عدد اليوم
حددت وزارة التربية والتعليم 73 مواصفة للطالب الإماراتي، وسمات الخريج بنهاية كل مرحلة دراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في منهج التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية. ويتم تضمين تلك السمات في المنهج الذي سيتم تطويره من خلال لجنة مختصة تمَّ تشكيلها مؤخراً، لتحديث تلك المادة الدراسية في الشكل والمضمون لتخدم الغاية التعليمية وتواكب مستجدات العصر. وتتوزع المواصفات في وثيقة المعايير الوطنية الموحّدة لمنهج التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، على أربعة محاور هي المهارة، والاستقلالية والمسؤولية، والتفاعل مع بيئة العمل، بالإضافة إلى تطوير الذات. وتتضمن الوثيقة الأوزان للمجالات والمحاور الرئيسية للمادة، والخطة الدراسية لمادة الدراسات الاجتماعية، والمعايير العامة لجميع المحاور والصفوف، ونواتج التعلّم، ومعايير الأداء للمحاور والصفوف، وموجهات التخطيط، وخريطة الموضوعات، بالإضافة إلى نماذج من تصميم الدروس للدراسات الاجتماعية. وأوضحت الوثيقة أن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع مجموعة من معايير التعلم من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ترشد المعلمين وتوجههم نحو تبني منهج دراسي لمادة الدراسات الاجتماعية، يتصف بأنه أكثر صلة بالواقع وأكثر صرامة وشمولية ويستهدف الجيل المقبل من الإماراتيين. وعلى الرغم من أن التخصصات الفردية التي تشمل الدراسات الاجتماعية غالباً ما تدرس بشكل مستقل، فإن أحد العناصر الأساسية لوثيقة المعايير هذه هو إدماج وتكامل التخصصات والمحتوى ومهارات القراءة والكتابة وتطبيق المعارف، فضلاً عن إدماج الدراسات الاجتماعية مع محتوى المواد والتخصصات الأخرى. كما سيتكون لدى الطلبة الذين يستوفون معايير التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية فهماً أعمق للنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن استيعابهم الأمثل للأحداث والاتجاهات والشخصيات والحركات والتحركات التاريخية، سواء المحلية منها أو الوطنية أو العالمية، وسيتعرفون على الجغرافيا المحلية والوطنية والعالمية، وسيدركون أيضاً كيفية مساهمة مفاهيم ومبادئ الدراسات الاجتماعية في تفسير تصرفات وسلوكيات البشر، مما يعدهم للحياة الوظيفية وخوض تجربة التعلم مدى الحياة. وتتطلب المعايير الجديدة التي حددتها الوثيقة من الطلاب فهم الحقائق والمفاهيم والمبادئ ووجهات النظر التي تشكل تخصصات الدراسات الاجتماعية، فيكون عليهم امتلاك معرفة عميقة بهذه المعلومات من أجل فهم أفضل لعالمهم ومحيطهم، كما ينبغي أن يكون بمقدورهم تطبيق مهاراتهم ومعارفهم الجديدة في مختلف المواقف والسياقات بالغة التعقيد، وبهدف إعدادهم لمواجهة هذه التحديات المستقبلية. كما تتطلب إتقان مهارات التفكير النقدي بمختلف القضايا المهمة وإيصال أفكارهم وما توصلوا إليه من نتائج، والمشاركة في حل المشكلات والتقصي القائم على التخصص، وفي سبيل تلبية هذا الغرض، تظهر هذه الوثيقة توازناً قوياً بين كل من دراسة حقائق ومفاهيم الدراسات الاجتماعية، ومهاراتها، وتطبيقاتها. خمسة محاور للتحسين وتضمنت الوثيقة الجديدة جملة من التحسينات شملت خمسة محاور هي أولاً: التواصل والتعبير عن المعلومات والأفكار وتفسيرها، أي أن يكون باستطاعة الطلاب جمع مجموعة واسعة من وجهات النظر، وتحديد أفضل مسار للعمل بهدف حل قضية اجتماعية راهنة. وثانياً: استخدام التقنيات التي تشكل قناة جديدة يمكن من خلالها للطلاب جمع المعارف السابقة والبحث عن المعلومات المتوافرة عن الوقت الحاضر ووضع مختلف الفرضيات للمستقبل. وتشمل هذه التقنيات كلاً من قواعد البيانات وبرامج الحاسوب وخدمات الإنترنت والاتصالات التفاعلية، كونها تتيح للطلاب فرصة جمع ومعالجة البيانات من مصادر متنوعة سواء من قسم الأرشيف المكتبي أو الوصول إلى الأعمال الفنية التاريخية من مختلف أنحاء العالم. وثالثاً: العمل الجماعي عبر التعليم والمساهمة بشكل بناء كأفراد في مختلف المجموعات. ورابعاً: حل المشاكل من خلال الاعتراف بوجود مشكلة ما وتقصيها، ومن ثم صياغة واقتراح حلول قائمة على المنطق والبراهين. وخامساً وأخيراً: بناء الروابط بين مختلف المعلومات والبيانات المهمة ضمن مجالات التعلم، فالدراسات الاجتماعية عبارة عن مجموعة متكاملة من مختلف التخصصات، ذلك أن فهم الاقتصاد يتطلب معرفة في الرياضيات، وفهم الجغرافيا يتطلب معرفة علوم الأرض.
