روسيا تتجه إلى خفض الرسوم الضريبية على الصادرات النفطية

تتجه روسيا لخفض الرسوم على صادراتها النفطية بمقدار الثلث الشهر المقبل بحيث تمنح الشركات التي تكبدت الخسائر في صادراتها من الخام قدراً من الانفراج الذي أصبحت في أمس الحاجة إليه· وأصبح تصدير النفط من روسيا، ثاني أكبر منتج في العالم، غير مربح نتيجة لانخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية بالإضافة الى كبر حجم الضرائب· وظلت الشركات النفطية تحذر من أنها ربما تجد نفسها مجبرة على خفض حجم الصادرات وبشكل سوف يؤدي الى مفاقمة الأزمة المالية التي تمسك بخناق الاقتصاد الروسي· أما الحكومة الروسية فقد استمرت من جانبها تدعو الشركات للمحافظة على مستوى صادراتها الحالي قبل أن تعلن الأسبوع الماضي أنها بصدد إجراء خفض حاد في رسوم النفط بحيث يعكس ويتناغم مع الانخفاض في الأسعار· وهذه الرسوم التي تتم مراجعتها بشكل شهري أصبح من المنتظر أن يتم تقليلها الى مستوى 192 دولاراً للطن من 297 دولاراً أي بخفض بمعدل 33 في المائة· ويقول فاليري نيستروف محلل النفط في مؤسسة ترويكا ديالوج ليس من السهل على الحكومة أن تعمد الى خفض الضرائب خاصة في أوقات الأزمات إلا أنه لن يصبح بإمكانها أيضاً قتل البقرة الحلوب في ميزانيتها، أي القطاع النفطي· لذا فإن الحكومة أصبحت في موقف حرج لا تحسد عليه · ومضى يشير الى أن قلة الاستثمارات في الصناعة النفطية سوف تسهم بانخفاض بنسبة تتراوح ما بين 2 و 3 في المائة في الإنتاج في العام المقبل· ويذكر أن أسعار خام الأورال قد تراجعت الأسبوع الماضي الى أقل من 50 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ يناير 2007 بعد انخفاض الطلب في أوروبا قبل أن ينخفض السعر مجدداً الى مستوى 48,22 دولار للبرميل· علماً بأن التعاملات في النفط الروسي ظلت تجري بتخفيضات مقابل منافسيه في السوق من أمثال خام برنت بسبب أنه أقل جودة من الخامات الأخرى· وذكر متعاملون في النفط بالسوق الروسية أنهم تكبدوا خسائر تصل في المتوسط الى 17 دولاراً في البرميل نوفمبر الجاري في مبيعات الخام في الخارج بسبب أن الضريبة التي تبلغ 39 دولاراً على كل برميل أعلى بكثير من سعر تصدير خام الأورال بعد خصم تكاليف النقل· وكانت شركة لوك أويل أكبر شركة نفطية خاصة في روسيا ذكرت في بيان صحفي مؤخراً ان الأمر أصبح سيئاً وبشكل يدعو للمخاوف والذعر، فلقد أصبحت صادرات الخام النفطي تفتقد الى الربحية · ولكن الكرملين ناشد كبريات الشركات النفطية الأسبوع الماضي بعدم تنفيذ تهديداتها الرامية لخفض صادرات النفط في نوفمبر· وكانت الشركات النفطية قد مثلت لمطالب وزير الطاقة الروسي حيث وافقت على التخلي عن خططها الرامية لخفض صادراتها النفطية بنسبة 25 في المائة· وذكرت الشركات أنها سوف تلتزم جزئياً بتعليمات الحكومة وتحترم عقود الصادرات الطويلة الأجل· ولكن نيستروف ذكر من جانبه أن من الجنون أن تتخلى روسيا في هذا الوقت عن السوق لمصلحة منافسيها في ذات الوقت الذي تسعى فيه أوروبا الى تقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية· ومع ذلك فإن صادرات الخام الروسي التي تراجعت بمعدل 6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بات من المتوقع لها أن تشهد المزيد من الانخفاض الحاد في الأسابيع القليلة القادمة· على أن سعر الضريبة الجديد الذي سيصبح 26 دولاراً على كل برميل سوف يعني أن الصادرات لا زالت غير مربحة ما لم تعود أسعار النفط الى الارتفاع· لذا فإن الشركات ما زالت تطالب بتخفيضات ضريبية أكبر من ذلك من أجل تفادي تراجع في الاستثمارات في عام ·2009 وكان فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي ذكر سابقاً أن الإصلاحات الضريبية سوف يتم تنفيذها ابتداء من يناير المقبل من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار في الحقول النفطية ومنع التراجع المتوقع في الإنتاج النفطي لهذا العام بعد عقد كامل من النمو المتواصل· إلا أن نيستروف أشار من جانبه الى أن الأمر سوف يتسم بكثير من التحديات بالنسبة للحكومة فيما يختص بالموازنة ما بين الأهداف المختلفة من أجل ضمان صحة وعافية الصناعة النفطية والحفاظ على الميزانية في أفضل حالاتها· عن ''فاينانشيال تايمز'