صناعيون يطالبون بحصة من تسهيلات دعم السيولة المقدمة للمصارف

لم ينل القطاع الصناعي حصة تذكر من التمويل الذي قدمته الدولة لدعم سيولة المصارف الوطنية والبالغة قيمته 70 مليار درهم وبدأت ضخه على دفعات، بحسب عاملين في القطاع، الأمر الذي أكدت وزارة المالية أنه ''مناط بسياسات البنوك'' ولا علاقة له بالشروط التي حددتها لاستخدام تلك التمويلات· وقال يونس خوري مدير عام وزارة المالية إن الشروط التي حددتها الوزارة لاستخدام التسهيلات تهدف لدعم استمرارية المشاريع الموجودة وحركة تجارة الدولة مع الخارج والاقتصاد الوطني عموما، وهي لم تحدد قطاعات بعينها· وأضاف في تصريح لـ ''الاتحاد'': ''إن القطاع المالي يقوم بتمويل ودعم جميع القطاعات بدون استثناء، ولكن هذا الأمر يعود إلى كل بنك حسب ما يراه مناسبا''· وفي الآونة الأخيرة، وقبل تفشي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي جففت منابع السيولة وقوضت قدرة الجهاز المصرفي على منح التسهيلات، شكا صناعيون من إحجام المصارف عن تمويل مشاريع في القطاع، أو إقدامها على تعقيد الشروط المطلوبة لتقديم التسهيلات لمشاريع صناعية· ووفقا لتوقعات الأداء الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يتوقع أن ترتفع حصة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بالأسعار الجارية إلى 100,7 مليار درهم تقريبا العام الحالي 2008 مقارنة مع نحو 88 مليار درهم عام 2007 بنسبة نمو تبلغ 13,6%· وعلى مستوى امارة أبوظبي، يتوقع أن ترتفع حصة الصناعات التحويلية الى 63,2 مليار درهم خلال العام الحالي مقارنة مع نحو 54 مليار درهم العام الماضي بنسبة نمو تبلغ نحو 17,2%· وقال حمد الهاجري رئيس مجموعة الهاجري الصناعية إن غالبية الدعم الذي قدمته الحكومة للاقتصاد الوطني قد ذهب للقطاع العقاري والمقاولات والإنشاءات، فيما نال القطاع الصناعي حصة ''محدودة جدا'' على حد تعبيره· وكان الائتمان المصرفي الاجمالي الممنوح للمقيمين في قطاع الصناعة والتعدين ارتفع إلى 42,1 مليار درهم بنهاية العام 2007 من 30 مليار درهم عام 2006 بنسبة زيادة بلغت نحو 40%· وكانت وزارة المالية قالت إنها ستبدأ الأسبوع الحالي بضخ الدفعة الثانية من الأموال المخصصة لدعم سيولة المصارف بمقدار 25 مليار درهم، لترتفع حصيلة المبالغ التي ضختها إلى 50 مليار درهم من أصل المبلغ الإجمالي البالغ حجمه 70 مليار درهم· وفي السياق ذاته، قال صالح الظاهري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إن قطاع الصناعة لم يستفد من الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاع المصرفي، ذلك أن البنوك لا تقدم تسهيلات للصناعة بشكل عام وأن ما يقدم في هذا المجال يعتبر ''محدود جدا''· وأضاف ''رغم تأكيد الدولة على الدعم اللامحدود لقطاع الصناعة، إلا ان معظم التسهيلات التي حصل عليها القطاع المصرفي ذهبت للعقارات والمقاولات''· وانحصر الدعم الذي تلقاه القطاع الصناعي من السيولة المقدمة للمصارف بتغطية اعتماد او فتح اعتماد لبعض المصانع، بحسب الظاهري· وكانت ''المالية'' أوضحت في بيان صحفي أن شروط الدفعة الثانية ستكون قريبة من شروط الدفعة الأولى، ومن أهمها استخدام هذه المبالغ للتمويل التجاري واستكمال جميع المشاريع قيد الإنشاء بهدف استمرار النمو الاقتصادي في الدولة· وكان معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عقد اجتماعا مع رؤساء والرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية السبت الماضي بحضور كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي· وأبلغ معاليه رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين بأن وزارة الدولة للشؤون المالية ستضع شروطا على استخدام التسهيلات الحكومية، ومنها ضرورة تمويل التجارة والتسهيلات المتعلقة بها وتمويل التجار والمقاولين الذين ينفذون مشاريع البنية الأساسية· ودعا بيان ''المالية'' البنوك إلى استخدام الدفعات بشكل رئيسي لتحسين سيولتها ووضع رأس المال في ضوء ظروف التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وأن تراقب البنوك رأس مالها وأوضاع سيولتها عن كثب وأن تتخذ إجراءات فورية لسد الفجوات، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطنى، حيث إنه على البنوك التركيز على دعم النشاطات الداعمة للنظام المصرفي المحلي والاقتصاد الوطني وليس للدخول في المضاربات في الأسواق المحلية والأجنبية· ونصت الشروط على أن تشارك البنوك وبشكل نشط فى سوق البنوك البيني ''انتر بنك'' وبشكل خاص الودائع لضمان تدفق السيولة في النظام المصرفي، وأن توفر تسهيلات للاقتراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأسعار معقولة· كما دعا البيان البنوك الى أن تواصل مشاركتها وتوفير التمويل الى القطاعات التجارية والقطاعات الرئيسية كالبنية التحتية في اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة· إلى ذلك، أكد الهاجري أن القطاع الصناعي وهو القطاع المنتج والأكثر أهمية على المستوى البعيد، ولكنه ما يزال يواجه مصاعب تمويلية لازمة للتطور والنمو، موضحا أن القطاع يعاني من عدة مشاكل اهمها الحصول على مصادر للتمويل طويل الاجل· ولفت إلى أن المصانع التي تملكها مجموعته اضطرت للحصول على التمويل من مصادر خارجية وخاصة من البنوك الاسلامية في دول الجوار· وقال إن عمليات التمويل غالبا تقوم على مبدأ المشاركة، حيث تشترك الجهات الممولة في ارباح المصانع ولكنها تتحمل مخاطر الخسارة ايضا· لكن الهاجري أشار الى ان البنوك المحلية عامة ''لا تقدم تمويلا مريحا او سهلا للصناعيين''، وانه في معظم الحالات تمتنع عن التمويل تحت ذريعة ان جدوى المشاريع مشكوك فيها· ودعا الهاجري البنوك إلى اعطاء حصة اكبر للتمويل الصناعي في السوق المحلية بدلا من التوسع في الاستثمارات الخارجية وفي الاسواق العالمية التي تواجه أزمة خانقة ونسبة المخاطر فيها اصبحت مرتفعة جدا· وقال الظاهري ''أتمنى ان يعطى قطاع الصناعة انتباه اكبر من قبل الجهات المعنية والمسؤولة، لأن هذا القطاع يعتبر صمام الأمان للاقتصاد الوطني''· وأشار الظاهري إلى أن الدول التي تشكل الصناعة حصة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي كان تأثرها بالأزمة المالية العالمية أقل· ووفقا للتقرير السنوي لمصرف الامارات المركزي لعام ،2007 فإن ناتج قطاع الصناعات التحويلية ارتفع في عام 2007 الى 90,53 مليار درهم تعادل نحو 20,2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة مقارنة مع 75,56 مليار درهم عام 2006 تعادل 19,6% من الناتج المحلي الإجمالي· وارتفع عدد المشتغلين في قطاع الصناعة التحويلية في الدولة إلى 393,2 ألف عامل عام 2007 مقارنة مع 364,5 ألف عامل عام ،2006 فيما بلغ عدد المشتغلين في القطاع عام 2005 نحو 336,5 ألف عامل· وقال الظاهري ''لو أن جزءا بسيطا من الرساميل التي استثمرت في القطاع العقاري ذهبت إلى الصناعة لكانت الأمور أفضل بكثير'