الأزمة العالمية تفرز فرصاً استثمارية محفوفة بالمخاطر في الأسواق المضطربة

أفرزت الأزمة المالية العالمية فرصاً استثمارية في أوروبا والولايات المتحدة بعوائد اعتبرها اقتصاديون ''مغرية''؛ نتيجة انخفاض أسعار الأصول وهبوط قيم الشركات العملاقة، الأمر الذي يخفض كلف الاستثمار· ولكن الفرص في الأسواق التي أطلق عليها اقتصاديون وصف ''مضطربة'' عالية المخاطر، جراء ضبابية المشهد الاستثماري والتوقعات المتشائمة إزاء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعتبر الأقوى منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي· وقال مستشار بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس: ''الازمة الحالية هي الأعتى في تاريخ الاقتصادات، وتداعياتها لا تزال مستمرة''· ونبه الدباس إلى أهمية الاعتماد على إدارة المخاطر قبل التعامل مع الفرص الناجمة عن الأزمة، لافتاً إلى أن إدارة المخاطر تعني ''تحديد وقياس السيطرة وتقييم المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة''· ومعروف أنه كلما زادت العوائد المترتبة على استثمار ما، زادت حجم المخاطر المحسوبة· كما تتضمن استراتيجيات المخاطر نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها، فيما تركز إدارة المخاطر التقليدية على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية، بحسب الدباس· وقال رجل الأعمال ماجد الغرير: ''إن الازمة أنشأت فرصاً استثمارية جديدة، ولكن الإشكالية ليست في حجم الفرص، بقدر ما تحتاج القضية لوضع تصور لتمويل تلك الفرص·· مؤسسات عديدة غير مستعدة لذلك بعد''· ولفت الدباس إلى أهمية اختيار التوقيت المناسب لعمليات شراء الأصول خاصة في القطاع العقاري، مؤكداً ضرورة التنويع في الاسواق وعدم الاقتصار على سوق واحدة حتى لا ترتفع المخاطر بشأن الاستثمار· وتتركز تلك الفرص في الاسواق الأكثر تأثراً بالأزمة، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%، كما ترغب كثير من المؤسسات في بيع أصولها لعدم قدرتها على توفير نفقات التشغيل والخدمات· وكانت توقعات لصندوق النقد الدولي في نهاية أغسطس أشارت إلى أن النمو العالمي لعام 2008 سينخفض إلى 3,9%، مقابل 4,1% النسبة المتوقعة قبل الأزمة''· وأكد الغرير ''صمود الأسواق العقارية الناشئة في وجه الاضطرابات خاصة في الأسواق العقارية، التي تعتمد على طلب حقيقي وفق معطيات ومؤشرات مستقبلية''· ولم يغفل الغرير عن التطرق للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، والتي تكفل تحقيق عوائد ملائمة أعلى من تلك المحققة بالخارج· وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن ''الأزمة مرت بـ3 مراحل ، بدأت الأولى بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،2001 حيث بدأت أسعار الفوائد في الولايات المتحدة الأميركية في الانخفاض، حيث عمل البنك الفيدرالي الأميركي على ضخ سيولة في السوق، مما أوجد سهولة في الحصول على القروض وتسهيلات في مدة السداد''· وظهرت المرحلة الثانية مع بداية عام ،2005 حينما بدأ البنك الفدرالي الأميركي باتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لمحاربة التضخم، مما أدى إلى رفع أسعار الفوائد، وارتفاع أقساط وكلف القروض، مما ساهم ببدء التعثر في سداد القروض وخاصة القروض العقارية، وأدى إلى تآكل أموال البنوك وتوقف نشاط التمويل· وجاءت المرحلة الثالثة بتزايد المخاوف من حدوث انهيار مالي عالمي جراء الأزمة الاقتصادية الأميركية، حيث طالت تداعيات أزمة الرهن العقاري الأميركية مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأدت إلى خسائر مالية لا يمكن حصرها وتكبدت البنوك خسائر ضخمة وأُعلن إفلاس وانهيار بعضها· وقال خالد الرميحي رئيس قسم الاستثمار بــ''انفستكورب المالية'': ''الفرص الاستثمارية زادت بسبب الخوف الذي سيطر على كثير من الشركات ومنعها عن الإقدام على الاستثمار''· وأوضح ''ان عددا من المؤسسات العالمية يرغب في بيع بعض أصوله، لتخفيف الضغط المالي الناجم عن الازمة المالية''· ولفت الرميحي إلى أن المشكلة في الفرص المتاحة في الأسوق الخارجية تكمن في حالة استمرار الازمة والتباطؤ الاقتصادي، منوهاً بأن خدمة الاصول (ضرائب ومصاريف عامة) بتلك الاسواق ''عالية التكاليف''، كما أن كثيراً من تلك الاصول لا تستطيع توفير نفقات تشغيلها· وزاد: ''أزمات سابقة أظهرت تفوق بعض الشركات وتميزها بالنظرة العميقة للمستقبل''، حيث استفادت تلك المؤسسات من الازمات السابقة وقامت بشراء أصول وممتلكات عديدة وأجادت ادارتها، مما حقق عوائد كبيرة· وقامت الحكومة الأميركية أوائل الشهر الماضي بالإعلان عن خطة إنقاذ تضمنت ضخ 750 مليار دولار مع التركيز على شراء الديون، كما أعلنت المملكة المتحدة خطة إنقاذ تضمنت ضخ 50 مليار جنيه إسترليني في البنوك الرئيسية وضمان الودائع ما بين البنوك· وقامت العديد من الدول الأوروبية بتبني الخطة البريطانية، كما قررت الولايات المتحدة أن تساهم بضخ 250 مليار دولار إضافية في بنوكها· ولم تقتصر آثار الازمة على أسواق النقد والمال والبورصات، وإنما طالت مؤسسات مالية عالمية، مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين ومؤسسات مالية تقدم التمويل العقاري· وقال الرميحي: ''البنوك لم تعد قادرة على تقديم التمويل اللازم للمشروعات بالمعدل السابق بسبب الأزمة''· وأشار إلى أن ''ضخ أموال يؤدي إلى تضخم في حال زيادة تلك الاموال عن الحجم المطلوب''، كما أن ''المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الاستثمارات ترجع إلى عدم معرفة توجهات السياسات النقدية وأسعار الفائدة''