البورصات المحلية تستقر بدعم الشراء المؤسساتي وارتفــاع حجم التداولات

استقر المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الأسبوع الماضي بدعم من سوق أبوظبي للأوراق المالية وموجة شراء مؤسساتي على أسهم شركات قيادية في السوقين، وصعود إجمالي قيمة التداولات الأسبوع الماضي إلى 4,4 مليار درهم مقارنة بـ4,2 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي· وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة هامشية بلغت %0,08 ليفقد نحو 400 مليون درهم فقط، وذلك في أعقاب ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2,48% وانخفاض سوق دبي بنسبة 4,65%· وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 397,8 مليون درهم مقارنة بـ6,4 مليون درهم خلال الأسبوع قبل الماضي· وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للاوراق المالية إن اسواق المال الإمارتية استقرت على نفس أداء الأسبوع الذي سبقه من حيث المؤشرات السعرية مع تحسن طفيف في أحجام التداول وإن كانت لا تزال بعيدة عن المستويات المقبولة· واضاف ان التذبذبات اليومية مرتفعة في سوق دبي المالي، بينما كانت تدريجية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع وضوح وجود عمليات تجميع على أسهم منتقاة من قبل بعض المؤسسات شبه الحكومية التي تريد زيادة حصتها الاستراتيجية في بعض الشركات المساهمة التي تعتبر أساسية في تطوير إمارة أبوظبي وتطبيق خطتها الاستراتيجية ·2030 وأوضح أن هناك بيانات بدأت بالظهور من بعض الدوائر الحكومية تعطي لأول مرة وبالأرقام حجم التحديات والسلبيات التي تأثرت بها القطاعات المختلفة في الدولة نتيجة للأزمة العالمية، وهي وإن كانت متأخرة بعض الشيء، إلا أنها ضمن الحدود التي استطاعت الحكومة السيطرة عليها، وإن كانت ستأخذ بعض الوقت للتغلب على آثارها، والمتمثلة بشكل رئيسي في نقص السيولة اللازمة لتدوير عجلة الاقتصاد نتيجة لتوقف البنوك عن الإقراض في المرحلة الحالية· واشار الى ان جميع القطاعات بدأت تعيد حساباتها وتنظم التزاماتها خلال الشهور القادمة وكيفية الخروج من هذه الأزمة، خاصة القطاع الخاص الذي كان يعتمد على التمويل البنكي كأساس لتمويل مشاريعه والتي من دونها قد تتأخر تنفيذها أو يعاد جدولتها على فترة أطول وحتى يعود مستوى السيولة للارتفاع الى مستوياتها المقبولة· وكانت شركات الوساطة المالية قد عقدت اجتماعاً مهماً مع هيئة الأوراق المالية ومدير سوق أبوظبي وممثل عن سوق دبي المالي رفعت فيها اقتراحات مهمة للمسؤولين لتساهم في دعم شركات الوساطة خلال المرحلة الراهنة وخطوات تحتاج لدعم الهيئة في رفعها الى الجهات الحكومية الأخرى مثل المصرف المركزي لتدعم الشركات، وبالتالي أسواق المال والمستثمرين وتساعد على المحافظة على صدقيتها وأدائها خلال المرحلة القادمة· من جهته، قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن التصريح الذي أدلى به معالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري بأن الإمارات لا تفكر في ضخ أموال في أسواق الأسهم، كبح جماح الشائعات بتدخل حكومي، وخفف مما يمكن ان يترتب عليها من خسائر لصغار المستثمرين الذين قد ينساقون وراءها· وأضاف ان هذا الموقف صحيح ويجب اتباعه، إذ ان معالجة الأزمة وأوضاع أسواق الأسهم لا تتم من خلال التعامل مع النتائج وإنما مع المسببات التي أدت إلى هذا الضعف والوهن الذي انتاب الأسواق· واشار الى أن أي محاولة للتأثير في الطلب باتجاه رفعه سوف تعمل لصالح لأجانب الذين سيجدون الفرصة المواتية للخروج من السوق بمستويات سعرية مربحة· واضاف ان أزمة السيولة في الدول الغربية لا تزال على أشدها بدليل احتمال إطلاق خطة إنقاذ ثانية في الاقتصاد الأميركي والتي قد تنتظر تسلم الرئيس الجديد لمقاليد السلطة الفعلية· وتابع ان الأزمة الحالية في دول الخليج ودولة الإمارات ليست محلية الأسباب وان عمق تأثر الاقتصادات الخليجية بها كان يعود جزئياً إلى ضعف الرقابة المصرفية المركزية بكل تفاصيلها سواء على سقوف الائتمان أو على توزيعه أو على نوعية الضمانات المطلوبة، وكذلك على الودائع على الأقل في إطار التشديد على إجراءات مكافحة غسيل الأموال والتي كانت تسمح بقيام البنوك باستقبال التدفقات الرأسمالية والسيولة الأجنبية الساخنة لأغراض المضاربة· واوضح ان المعالجة يجب أن تنصب على أسواق المال وليس على سوق الأسهم، مشيراً الى ان الجهاز المصرفي الإماراتي لا يزال بحاجة إلى السيولة، طالما أن مؤشرات الفائدة على الودائع والفائدة ما بين المصارف أعلى من سعر الفائدة التأشيري (الفائدة على شهادات الإيداع التي يحددها المركزي الإماراتي، والتي بدورها تتحدد في العادة وفق الفائدة على الدولار)· وقال ان أحد الحلول المطلوبة لأزمة أسواق الأسهم هو دعوة البنوك الوطنية إلى إيقاف طلب ''المارجن كول''، وإيقاف جميع عمليات البيع التعثري لفترة ستة اشهر، وكذلك تشجيع الشركات التي يتم تداول أسهمها قريبا من القيمة الدفترية وتملك سيولة ولا تسمح للأجانب بالتملك فيها على شراء أسهمها، إضافة إلى حث الشركات على تعقب خطوة شركة صروح في تخفيض حصة تملك الأجانب مع استثناء الخليجيين بموجب مبدأ المواطنة الاقتصادية· من جهته، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق المحلية شهدت تماسكاً ملحوظاً خلال جلسات التداول الأسبوع والماضي، وانها استطاعت تجاوز الانخفاضات الحادة التي استمرت طوال جلسات الأسبوع قبل الماضي، كما أنها استطاعت أن تتحرك في نطاق من التذبذب الأفقي في اطار من الاستقلالية التامة عما يحدث بالأسواق العالمية خاصة الأميركية· كما يمكن القول ان هذا الأسبوع شهد انخفاضاً تدريجياً للضغوط البيعية وغياب مؤقت لظاهرة البيع العشوائي، اذ يبدو أن القوى البيعية قد توقفت ولو بشكل مؤقت لالتقاط الأنفاس واعادة تقييم الموقف وانتظار ما ستسفر عنه بعض المحاولات والنداءات المتصاعدة من جانب المستثمرين وشركات الوساطة من أجل محاولة وضع حلول جذرية تستطيع اخراج السوق من حالة الانهيار والتدهور التي يعاني منها منذ فترة زمنية طويلة· وتابع أن الأسبوع الماضي شهد تزايد اهتمام المستثمرين المحليين بسوق أبوظبي والأسهم القيادية به والتي يبدو أنها ستكون الأسهم القائدة لكلا السوقين في المرحلة المقبلة مع تزايد الثقة في سوق أبوظبي، وفي أدائه المتوازن وما ينطوي عليه من مخاطر أقل في مثل هذا المسار الهابط لكلا السوقين، مشيراً الى ان جلسات الأسبوع الماضي قد تكون اللبنه الأولى في بناء قاعدة سعرية قوية تقف حائلا ومانعا أمام استكمال المسار الهابط لمسيرته التي بدأها منذ ستة أشهر، وشدد على أهمية توفير الدعم المعنوي والنفسي للأسواق المحلية من جانب الحكومة· وقال ان ابداء الحكومة والجهات الرسمية اهتمامها بمسار الاسواق المحلية وحرصها على الحفاظ على استقراره ومنع التلاعب بالمؤشر وبالمتداولين يزيد من ثقة المستثمرين بالأسواق ويجعلهم يعودون الى حلبة التداولات دون خوف· وقال ان هناك حاجة لإعادة تنظيم لكافة الأطراف المعنية بالسوق في المديين المتوسط والطويل وتحتاج في الأجل القصير العاجل الى توفير الدعم المعنوي والنفسي، بالاضافة إلى الدعم المادي اللازم والضروري للتطبيق الفعال لنظام التداول على الهامش الذي سيفشل فشلاً ذريعاً في التأثير الايجابي على الأسواق اذا لم تتوافر له مصادر التمويل العاجلة وليست الآجلة اذ ان الحديث عن اعداد دراسة لشركة تمويل متخصصة فى تمويل الأسهم يمثل الآن حلا متوسط الأجل وكان يجب أن يتم قبل ستة أشهر من الان، بحيث تكون تلك الشركة قائمة بالفعل ومرتبطة الكترونياً بالفعل مع الأسواق المالية وجاهزة للعمل مع بدء تطبيق نظام التداول بالهامش· من جهته، قال احمد عبدالرحمن رئيس قسم الابحاث في شركة أمانة كابيتال إن استقرار الاسهم ضمن نطاقات سعرية ضيقة الاسبوع الماضي يعتبر عاملاً ايجابياً لمسارها خلال الفترة المقبلة· واضاف أن تماسك السوق وحفاظ شركاته النشطة خاصة في سوق ابوظبي على مكاسبها رغم موجة البيع الكبيرة التي سيطرت علي جلسة الخميس على سهمي الدار وصروح ومحافظة هذه الاسهم على مكاسبها عامل ايجابي على الصعيدين النفسي والمعنوي· وتابع ان اسعار الشركات في الفترة الحالية مغرية جداً وان اتجاه المؤسسات الى الشراء بقوة خلال الاسبوع الماضي باتجاه الاستثمار طويل ومتوسط الاجل سيساهم في دعم الاسواق خاصة ان نسبة ملكية الاجانب في عدد من الشركات النشطة بدأ بالتقلص· أداء القطاعات الصناعة يقود ارتفاع القطاعات أبوظبي (الاتحاد)- واصل قطاع الصناعة للأسبوع الثاني على التوالي صدارة الارتفاعات القطاعية في الأسواق المحلية بإغلاقه على ارتفاع بنسبة 0,75% عند المستوى 414,83 نقطة مقارنة بالمستوى 411,75 نقطة في الأسبوع الذي سبقه· وحل في المركز الثاني قطاع البنوك بنسبة ارتفاع بلغت 0,19% إلى المستوى 3527 نقطة مقارنة بالمستوى 3520 نقطة في الأسبوع الذي سبقه· في حين سجل قطاعا التأمين والخدمات تراجعاً في محصلة أدائهما الأسبوعي، حيث بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر التأمين 0,53% بعودته إلى المستوى 3497 نقطة مقارنة بـ3516 نقطة في الأسبوع قبل الماضي، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,47% ليغلق في نهاية الأسبوع عند المستوى 2522 نقطة مقارنة بالمستوى 2534 نقطة في الأسبوع الذي سبقه· في المقابل، تصدر قطاع الخدمات جميع القطاعات المدرجة من حيث القيمة السوقية في نهاية الأسبوع، حيث بلغت 183,3 مليار درهم، وبتداولات بلغت قيمتها 3,6 مليار درهم توزعت على 47,766 ألف صفقة· وحل قطاع البنوك في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 182,331 مليار درهم، وبتداولات قيمتها 488 مليون درهم توزعت على 7,560 ألف صفقة· في حين جاء في المركز الثالث قطاع الصناعة بتداولات قيمتها 180,4 مليون درهم توزعت على 3,766 ألف صفقة، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في القطاع إلى 42,9 مليار درهم· وحل أخيراً قطاع التأمين بقيمة سوقية بلغت 23,49 مليار درهم وبتداولات قيمتها 135,297 مليون درهم توزعت على 3,601 ألف صفقة· وعلى صعيد التداولات القطاعية منذ بداية العام الحالي، تصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت 3,92% ليستقر عند المستوى 3,498 ألف نقطة· في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة 36,36% ليستقر عند المستوى 415 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 40,76% ليغلق عند المستوى 3,527 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 60,03% ليغلق على مستوى 2,523 ألف نقطة· هيرمس : ضخ السيولة في الأسواق قضية محورية لحكومـــات التعـــاون عدنان عضيمة أبوظبي - قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار المصري ''هيرمس'' إن حكومات دول مجلس التعاون وبنوكها المركزية استجابت بشكل حاسم وسريع وقوي لهذه المشاكل، وفضلت أن تجعل من مهمة ضخ السيولة في الأسواق قضية محورية· وأشار تقرير ''هيرمس'' إلى أن السيولة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجية انخفضت بشكل محسوس منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري، ويأتي ذلك بعد أن غرقت المنطقة في السيولة خلال النصف الأول من عام ·2008 وعرض التقرير للتغير في قيم المحافظ السائلة في أربع دول محورية في المنطقة هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، إلى جانب التطرق لردات الفعل الحكومية الإيجابية وتأثيرات ذلك على اقتصادات الدول المذكورة· وأدرج التقرير عدة أسباب لهذا الانخفاض، من أهمها أن الطلب على القروض فاق معدل نمو الإيداعات، فيما يكمن السبب الآخر بضعف شهية القطاع البنكي العالمي على السندات الصادرة عن المؤسسات المالية في دول المجلس· وواجه القطاع البنكي في دول مجلس التعاون تحدياً آخر عندما بدأ يتأثر بانتشار تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية، وارتفعت الفوائد البينية بين البنوك، وتزايد القلق من أن تشهد البرامج الاستثمارية المحلية فشلاً يعود لارتفاع التكاليف وتراجع فرص الحصول على التمويل الكافي· وتبنت تلك الدول حلولاً عملية تنطوي على جملة من الخيارات المرنة للتصدي لأي انخفاض طارئ في التمويل الأجنبي بما في ذلك صبّ الإيداعات في النظام البنكي، وتأمين خطوط تمويل جديدة للشركات والمؤسسات فضلاً عن التمويل المباشر للبنوك· وعمدت ''هيرمس'' إلى وضع تقييم استشرافي للوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون انطلاقاً من تحليلها لطريقة تعاطي حكومات تلك الدول مع الأزمة· وقال التقرير: ''نحن نعتقد أن البنوك المركزية لدول المجلس سوف تواصل التحكم في مستوى السيولة، كما أنها ستقوم بتمويل المؤسسات متى دعت الحاجة إلى ذلك''· وكانت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت إلى شح في السيولة· وفي دولة الإمارات بدأت هذه الازمة منذ منتصف العام الحالي ما قلص من قدرتها على منح القروض والائتمان بشكل عام، إضافة إلى تراجعها عن إقراض بعضها البعض، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإقراض إلى أكثر من 5% في حين رفعت معظم البنوك من أسعار الإقراض للمستهلكين سواء بالقروض الشخصية أو الاستهلاكية· وسارعت حكومة الامارات الى ضخ 120 مليار درهم كتسهيلات مشروطة للقطاع المصرفي، وبدأت وزارة المالية والمركزي بضخ هذه التسهيلات في البنوك· وبلغ حجم الودائع في البنوك الاماراتية في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام ،2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ792,73 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي و722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 حيث تغلب بذلك حجم القروض على الودائع· محلل مالي: عروض البيع تستنزف الأسهم المحلية أبوظبي (الاتحاد) - أكد محلل مالي أن تفوق عروض البيع على حجم الطلب في الأسواق المالية ما زال يؤدي إلى نزيف مستمر في الاسعار وتراجع في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة· وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن مصدر بعض عروض البيع هو البنوك التي ما زالت تقوم بتسييل محافظ عملائها بهدف الحفاظ على قيمة أموالها المقترضة بعد الانخفاض الكبير في قيمة الضمانات التي قدمها العملاء، في ظل الضبابية وعدم وضوح الرؤية لمستقبل أداء الأسواق الاماراتية خلال الفترة القادمة، والتخوف من استمرارية هذا الانخفاض نظراً لاستمرارية تداعيات الأزمة المالية العالمية· وأضاف أن تخوف بعض المستثمرين من استمرارية الانخفاض في الأسعار لفترة زمنية طويلة دفعهم إلى القيام بعمليات بيع والاحتفاظ بقيمة الأسهم المباعة على أمل شرائها بأقل سعر ممكن · وتابع إن بعض المستثمرين يلجأون إلى تطبيق نظرية وقف الخسائر، أي البيع ولو بخسارة، على أمل تعويض هذه الخسارة من خلال شراء أسهم هذه الشركات عند استقرار الأسواق والاستفادة من فرق الأسعار عند ارتفاعها مرة· وأضاف أن بعض المراقبين يؤكدون استمرار عمليات البيع على المكشوف، مشيرا الى ان توقف هذه العمليات يحتاج الى إصدار تنبيه أو إنذار من هيئة الاوراق المالية الى جميع الوسطاء تمنع مثل هذا البيع باعتباره غير مرخص قانونيا واية مخالفة لهذه التعليمات سوف يؤدي الى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة· وقال : للاسف ان الاشاعات المختلفة عن السيولة والديون على الشركات والخسائر في الاستثمارات وعدم وجود إفصاح كاف عن هذه المواضع يلعبان دوراً رئيسياً في استمرارية تراجع مستوى الثقة في الأسواق، باعتبار ان عدم الافصاح وعدم الشفافية يخلق بيئة خصبة للإشاعات ويؤدي الى تعميق خسائر الاسواق بسبب البيع العشوائي· واضاف إنه في المقابل فان مصادر الطلب في السوق لا تزال محدودة بسبب انحسار السيولة المتوفرة لدى المضاربين والمستثمرين اضافة الى تردد عدد كبير من المستثمرين عن الدخول في هذه المرحلة، والتي تشهد فيها مؤشرات الاسواق تذبذباً حاداً وتتراجع فيها القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة باستمرار· وكرر الدباس اقتراحه بقيام الأذرع الاستثمارية لحكومة أبوظبي وصندوق المعاشات الاتحادي بتخصيص مبلغ لا يتجاوز قيمته عشرة مليارات دولار وهو ربع المبلغ الذي تم تخصيصه لسلامة وقوة النظام المصرفي لشراء أسهم شركات إستراتيجية وعند أسعار محددة مسبقا يتم الافصاح عنها مثال ذلك شركة الدار بسعر خمسة دراهم وبنك أبوظبي الوطني بسعر 11 درهما وصروح بسعر ثلاثة دراهم· وبين ان هذا القرار سوف يخلق سعر دعم هاما لأسهم الشركات التي يتم الاتفاق على شراء أسهمها لا يمكن تخطيه للاسفل وبالتالي المحافظة على استقرار الاسواق المالية عند مستويات معينة وتوقف التراجع غير المبرر في الاسعار بعد ان فقدت أسهم معظم الشركات التي تتميز بسيولة عالية حوالي 70% من سعرها السوقي وقال ان هذا الشراء سوف يخلق فرصة استثمارية هامة للاذرع الاستثمارية على الاجل الطويل ، خاصة ان هذه الشركات تملك أصولا هامة وتراجع أسعارها السوقية ليس مرتبطا بمستوى أدائها· مؤشر أبوظبي يتحرك أسفل خط الاتجاه الهابط أبوظبي (الاتحاد) - أكد التحليل الفني لشركة أمانة كابيتال استمرار تحرك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أسفل خط الاتجاه الهابط فى كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل· وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2833,55 نقطة مقابل 2765,07 نقطة الأسبوع قبل الماضي· وشهدت بداية الأسبوع نشاطاً ملحوظاً حيث سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2715,83 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعات جيدة مدعوماً بتحسن مؤشر الاستوكاستيك وارتفاع احجام التعاملات ليسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء الماضي عند 2902,57 نقطة، ولقد شهدت جلستيا الاربعاء والخميس عمليات جنى أرباح محدودة، وهو ما يصعب معه توقع أداء المؤشر خلال الاسبوع الحالي· وأضاف التحليل أن نقطة الدعم الأولى للأسبوع الحالي عند 2820 نقطة والثانية عند 2700 نقطة أما نقطة المقاومة الأولى -حسب التقرير- فعند 3000-3063 نقطة والثانية عند 3190 نقطة ثم 3400 نقطة· وأضاف التقرير أن مؤشر سوق دبى المالى أغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 2012,24 نقطة مقابل 2106,14 نقطة الأسبوع قبل الماضي· ويظهر التحليل الفني أنه على الرغم من استمرار تحرك المؤشر أسفل خط الاتجاه الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل إلا أنه نجح فى إيقاف عمليات البيع العنيفة وعودة المشترين للظهور مجدداً وغلب عليه المسار الأفقى ما بين 1960 : 2150 نقطة وشهد عمليات صعود وهبوط دون القدرة على تحديد اتجاه محدد خلال الفترة الحالية· وأضاف أن المؤشر سجل أدنى مستوى بجلسة يوم الاثنين الماضي عند 1959,29,12 نقطة (وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2004) ليرتد فى ذات الجلسة صعوداً مع تحسن مؤشر الاستوكاستيك ويسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء الماضي عند 2209,52 نقطة ليشهد عندها عمليات جني أرباح ويتحرك خلال جلستى الأربعاء والخميس فى نطاق ضيق جداً حول مستوى الدعم النفسى عند 2000 نقطة والذى يعد تخطية هبوطا اشارة الى استكمال المسار الهابط مرة اخرى، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل -حسب التقرير- فنقطة الدعم الأولى عند 1960 - 2000 نقطة، أما نقطه المقاومة الأولى فعند 2200 نقطة والثانية عند 2870 نقطة· أخبار السوق ؟ طاقة قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إن الشركة تدرس فرصاً للاستثمار في قطاع الكهرباء بالعراق· وقال بيتر باركر هوميك في مؤتمر اقتصادي في دبي إن الشركة التي تملك محطات للكهرباء في أبوظبي، ولها عمليات في صناعة النفط والغاز في الخارج ستوفد ممثلين الى العراق الشهر المقبل وانها قد تبحث الاستثمار في مشروعات صغيرة لتوليد الكهرباء باستخدام الديزل· ؟ بنك الخليج الأول أعلن بنك الخليج الأول المدرجة أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان، قرار مجلس إدارة البنك بالبدء في تطبيق برنامج شراء 10% من أسهمه المتداولة في السوق، في أعقاب حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 5 نوفمبر ·2008 ؟ دانه غاز أعلنت شركة دانة غاز عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، محققة إيرادات من انتاج النفط والغاز قدرها 320 مليون درهم، بنمو بلغت نسبته 16 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي· وارتفعت نسبة العائدات، التي تمثل التدفق النقدي من العمليات قبل استقطاع قيمة الفوائد والاستهلاك والاطفاء وضريبة الدخل، للربع الثالث من العام الحالي بنحو 32 في المائة الى 145 مليون درهم، مقابل 110 ملايين درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي· فيما حققت الشركة نمواً في أرباحها الصافية خلال الربع الثالث بلغت نسبته 18 في المائة، لتصل الى 26 مليون درهم، مقارنة مع 22 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام ،2007 وذلك بعد استقطاع مبلغ تكاليف التمويل وقدره 65 مليون درهم، واهلاك واطفاء لأصول غير نقدية بقيمة 73 مليون درهم، فيما بلغت ضريبة الدخل 39 مليون درهم خلال الربع الحالي، وبلغ إجمالي الموجودات 8،10 مليار درهم اعتباراً من 30 سبتمبر ·2008 ؟ أملاك قال ''عارف الهرمي'' الرئيس التنفيذي لشركة أملاك إن الشركة توقفت مؤقتاً عن منح قروض جديدة لتمويل العقارات السكنية في دبي· وأضاف أن أملاك تعيد مراجعة سياساتها القائمة الخاصة بمنح القروض العقارية وذلك بغرض ضمان تقديم خدمات مثالية للقروض القائمة والمستقبلية· ؟ سلامة قامت الشركة الإسلامية العربية للتأمين ''سلامة'' بشراء ما يزيد على ثلاثة ملايين سهم من أسهمها في إطار عملية إعادة شراء أسهمها الثانية· وكانت الشركة قد أعلنت عن موافقة هيئة الأوراق المالية لها على استكمال شراء 10% من أسهمها، بداية الأسبوع الجاري، حيث وافقت الهيئة على هذه العملية بعد أن انتهت الموافقة الأولى للشركة ولم تشتر فيها سوى 8,2 مليون سهم فقط· ؟ ديار للتطوير أزاحت شركة ''ديار للتطوير'' المدرجة في سوق دبي المالي الستار عن مشروع ''ديار فيليج'' المجمع السكني المتعدد الاستخدامات الذي يقع في منطقة الورقاء بدبي، حيث يتميز بموقعه الفريد على شارع الإمارات، كما سيضم هذا المجمع الجديد الذي يستوعب أكثر من 30 ألف نسمة وحدات سكنية، مكاتب، متاجر، مسرحاً خارجياً، ومساحات خضراء شاسعة· ؟ الهلال الأخضر أعلنت شركة الهلال الأخضر عن إطلاق منتجاتها وبدء عملياتها في مجال التأمين الصحي بشكل رسمي في مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي برأسمال 250 مليون درهم· ؟ اتصالات قال مسؤول كبير بشركة اتصالات الإماراتية إن الشركة تنظر في عمليات استحواذ في إطار سعيها للاستفادة من تراجع الأسعار بسبب الأزمة المالية العالمية وقد تستخدم ما لديها من سيولة تصل الى ثلاثة مليارات دولار· ؟ الأسمنت الوطنية ارتفعت أرباح شركة الإسمنت الوطنية، التي تعمل في صناعة وبيع الإسمنت والمنتجات ذات الصلة وهي شركة الإسمنت الوحيدة المدرجة في سوق دبي، إلى 197,7 مليون درهم (55 فلساً للسهم) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 وبنسبة 35% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي· ؟ أرامكس قالت شركة ''أرامكس'' المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، في خطاب موجه لإدارة السوق: ''إن الشركة بصدد إعادة شراء النسبة المحددة قانونياً لأسهمها في سوق دبي المالي''· وطلبت الشركة من السوق موافاتها بالموافقات اللازمة، ولم تعلن عن النسبة المحددة التي ترغب بشرائها، إلا أنها غالباً ما تكون 10% من الأسهم