الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

10 حقائق حول انضمام «اليوان» إلى سلة عملات صندوق النقد الدولي

10 حقائق حول انضمام «اليوان» إلى سلة عملات صندوق النقد الدولي
3 أكتوبر 2016 21:23
حسام عبد النبي (دبي) أثار قرار صندوق النقد الدولي بإدراج اليوان الصيني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، بدءاً من مطلع أكتوبر الجاري، عدداً من التساؤلات حول إمكانية الاعتماد على العملة الصينية كعملة احتياط دولية لتكون بديلاً للعملة الأميركية، فضلاً عن عدد من التساؤلات الأخرى عن تأثير تلك الخطوة على الاقتصاد العالمي وعلى العمليات المالية لصندوق النقد الدولي، وأيضاً عن الأوزان النسبية للعملات في سلة حقوق السحب الخاصة. وبحسب خبراء، فإن هناك 10 حقائق بشأن اعتماد اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر، خاصة أن هذه الواقعة تعد أول مرة تضاف فيها عملة جديدة إلى السلة منذ أن حل اليورو محل الفرنك الفرنسي والمارك الألماني في 1999. وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، إطلاق السلة الجديدة لتقييم حقوق السحب الخاصة (SDR)، والتي تشمل اليوان الصيني، والمبالغ الجديدة للعملات التي تتحدد على أساسها قيمة حقوق السحب الخاصة طوال فترة التقييم. وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 30 نوفمبر 2015، على اعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر بدءاً من بداية أكتوبر الجاري، وسيتم إدراجه في سلة عملات حقوق السحب الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني. لماذا تم الإدراج؟ يعكس قرار الصندوق باعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر، أهمية الدور الذي تقوم به الصين في التجارة العالمية والزيادة الكبيرة في استخدام اليوان وتداوله على المستوى الدولي. كما يعد القرار اعترافاً بصحة الإصلاحات التي تجريها الصين في النظام النقدي ونظام سعر الصرف والنظام المالي، فضلاً عن تحرير الأسواق المالية وإدماجها في الاقتصاد العالمي وتحسين البنية التحتية. ومن المرجح أن يؤدي إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة إلى مزيد من تنامي استخدامه وتداوله على الصعيد الدولي. معايير الإدراج يوجد معياران رئيسيان لإدراج أي عملة في سلة حقوق السحب الخاصة أولهما هو معيار الصادرات الذي يتطلب أن تكون عملات السلة صادرة من أكبر البلدان المصدِّرة في العالم على مدار السنوات الخمس الأخيرة، والتي تساهم بدور مركزي في الاقتصاد العالمي. ويتمثل المعيار الثاني أن تكون العملة واسعة الاستخدام في أداء مدفوعات المعاملات الدولية وواسعة التداول في البورصات الرئيسية. التأثير الدولي تدويل عملات أي دولة يكون له آثار قوية على أسواقها ومؤسساتها وأهمها إنشاء أسواق مالية عميقة وسائلة، وتحقيق نتائج اقتصادية كلية تساعد في تقوية الاقتصاد الصيني، ومن ثم الاقتصاد العالمي. كما يزيد إدراج اليوان من تنوع سلة حقوق السحب الخاصة ويجعل تكوينها أكثر تمثيلاً للعملات الرئيسية في العالم ما يتوقع معه زيادة جاذبية حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي دولي، مما سيساعد في تنويع الأصول الاحتياطية العالمية. أسباب المراجعة تتم مراجعة أسلوب تقييم حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، وجاءت المراجعة التي تمت في عام 2015 نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها الاقتصاد الصيني، والغرض من المراجعة التي يجريها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لطريقة تقييم سلة العملات التي يتألف منها حق السحب الخاص (SDR) هو ضمان اتساق السلة مع الأهمية النسبية للعملات الرئيسية المستخدمة في النظامين التجاري والمالي العالميين، من أجل زيادة جاذبية حق السحب الخاص كأصل احتياطي دولي. أوزان العملات اعتمد صندوق النقد الدولي صيغة جديدة لتحديد أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة لمعالجة المشكلات طويلة الأمد في الصيغة المعمول بها منذ عام 1978. وتخصص الصيغة المعتمدة أنصبة متساوية لصادرات البلد المُصدر للعملة ومؤشراً مالياً مركباً يتألف من أنصبة متساوية لكل من الاحتياطيات الرسمية المحررة بعملة البلد العضو (أو اتحاده النقدي) التي تحوزها سلطات نقدية أخرى ليست من مُصْدِري العملة المعنية، وحجم التداول بهذه العملة في سوق النقد الأجنبي، ومجموع التزامات البنوك الدولية القائمة وسندات الدين الدولية المحررة بها. ووفقاً للصيغة الجديدة فإن أوزان العملات الخمس تكون بواقع الدولار الأميركي نسبة 41.73% (مقارنة بنسبة 41.9% وقت مراجعة 2010)، اليورو نسبة 30.93% (مقارنة بنسبة 37.4%)، اليوان الصيني نسبة 10.92%، الين الياباني نسبة 8.33% (مقارنة بنسبة 9.4%)، وأخيراً الجنيه الاسترليني بنسبة 8.09% (مقارنة بنسبة 11.3% وقت مراجعة 2010). المراجعة القادمة من المقرر إجراء المراجعة القادمة لطريقة تقييم حق السحب الخاص في موعد غايته 30 سبتمبر 2021، ما لم تطرأ تطورات قبل ذلك تستدعي إجراءها في تاريخ أسبق. ماهي حقوق السحب؟ حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملاً للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء في الصندوق. وبحلول مارس 2016، كان قد تم استحداث 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 285 مليار دولار أميركي) وتوزيعها على البلدان الأعضاء. ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي من العملات القابلة للاستخدام الحر. وكثيراً ما تحتاج البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى شراء حقوق سحب خاصة لاستخدامها في سداد التزاماتها تجاه الصندوق، أو قد ترغب في بيعها لتعديل مكونات احتياطياتها. ويجوز أن يقوم الصندوق بدور الوسيط بين الأعضاء والحائزين المعتمدين للتأكد من إمكانية مبادلة حقوق السحب الخاصة بالعملات القابلة للاستخدام الحر. لماذا حقوق السحب؟ حقوق السحب الخاصة تم إنشاؤها في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة، حيث كان البلد المشارك في هذا النظام يحتاج إلى احتياطيات رسمية (حيازات من الذهب لدى الحكومة أو البنك المركزي أو عملات أجنبية مقبولة على نطاق واسع) يمكن استخدامها لشراء عملته المحلية من أسواق النقد الأجنبي بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته الوطنية. وفي وقت لاحق تبين أن المعروض دولياً من أهم أصلين احتياطيين (الذهب والدولار الأميركي) غير كاف لدعم التوسع في التجارة العالمية والتدفقات المالية، ومن ثم قرر المجتمع الدولي إنشاء أصل احتياطي جديد تحت رعاية صندوق النقد الدولي. وبعد إنشاء حق السحب الخاص ببضع سنوات، انهار نظام بريتون وودز وتحولت العملات الرئيسة إلى نظم أسعار الصرف المعومة. وبالتالي، أصبح الاقتراض ميسوراً للحكومات ذات الجدارة الائتمانية بفضل النمو الذي شهدته أسواق رأس المال الدولية، وتكونت لدى كثير من البلدان أحجام كبيرة من الاحتياطيات الدولية. وأدت هذه التطورات إلى تراجع الاعتماد على حق السحب الخاص كأصل احتياطي عالمي. ولكن حقوق السحب الخاصة الموزعة في 2009 ومجموعها 182.6 مليار وحدة قامت بدور بالغ الأهمية مؤخراً في توفير السيولة للنظام الاقتصادي العالمي وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء في خضم الأزمة المالية العالمية. وحق السحب الخاص ليست عملة ولا استحقاقاً على الصندوق. إنما هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويستطيع حائزو حقوق السحب الخاصة الحصول على هذه العملات في مقابل ما لديهم من حقوق السحب الخاصة بإحدى طريقتين، أولهما هي الاتفاق على إجراء مبادلات طوعية بين البلدان الأعضاء، والثانية هي تكليف الصندوق بلداناً أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بشراء حقوق السحب الخاصة من البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية الضعيفة. وبالإضافة إلى دور حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي، فهي تستخدم كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى. سعر الفائدة سيكون سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة الذي يتحدد في 7 أكتوبر، ويطبق بداية من 10 أكتوبر 2016، هو أول سعر فائدة يعكس سلة التقييم الجديدة، ويتضمن سعر فائدة ممثلاً لليوان الصيني. وسيعكس التغيير في سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، مقارنة بالأسبوع السابق، ما طرأ من تغييرات في تكوين ونسب العملات في سلة التقييم، وكذلك التغييرات في أسعار الفائدة على كل أداة مالية مستخدمة فيها. ويمثل سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة أساساً لحساب الفائدة التي تحصَّل عن قروض البلدان الأعضاء والفائدة المستحقة نظير استخدامها لمواردها في قروض الصندوق العادية (غير الميسرة). ويقوم سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة على متوسط مرجح لأسعار الفائدة الممثِّلة على أدوات الدين قصيرة الأجل في أسواق المال التي تتداول فيها العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة. التأثير على الصندوق يغير اعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر، ما للصين من حقوق والتزامات تجاه الصندوق، وينطوي على انعكاسات مهمة بالنسبة لعمليات الصندوق المالية. ومن المعروف أن كل عمليات الإقراض التي يقوم بها الصندوق تتم بعملات قابلة للاستخدام الحر أو بحقوق السحب الخاصة، بهدف ضمان قدرة البلد العضو على استخدام العملة التي يحصل عليها من الصندوق إما بشكل مباشر أو غير مباشر (عن طريق تحويلها إلى عملة أخرى دون خسارة) لمعالجة احتياجات تمويل ميزان المدفوعات. فعند اختيار مُصْدري العملات القابلة للاستخدام الحر للمشاركة في معاملات الصندوق، يُتوقع منهم تقديم عملاتهم في عمليات (الإقراض الذي يقدمه الصندوق)، وتلقيها من المقترضين في عمليات (السداد للصندوق). ويعني هذا أنه عند اختيار الصين للمشاركة في هذه المعاملات، سيحصل البلد المقترض على قرضه بالعملة الصينية ويُتوقع منه السداد بها. وإذا طلب المقترضون إلى الصين تحويل اليوان إلى أي عملة أخرى قابلة للاستخدام الحر، ستكون الصين ملزمة بأن تتعاون وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تحويل عملتها إلى عملة أخرى قابلة للاستخدام الحر، مثلما هو الحال مع غيرها من مُصْدري هذه العملات. وفي المقابل، حين يقوم أعضاء آخرون لم يتقرر أن عملاتهم قابلة للاستخدام الحر بتقديم موارد في عمليات الصندوق المالية، يكونون ملزمين بتحويل عملاتهم إلى عملة قابلة للاستخدام الحر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©