16 مايو 2012
أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - بلغ عدد الأحداث الذين تم تحويلهم لدور التربية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية 4006 أحداث، بينهم 3644 ذكراً و362 أنثى. كما تم إبعاد 395 منهم عن الدولة لتكرارهم الانحراف واستشعاراً بخطورة هذه الظاهرة، ومردوداتها السلبية المباشرة، ممثلة في زيادة إجرام الصغار بمعدلات عالية، بحسب الدكتور أحمد وهدان بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.
جاء ذلك، خلال جلسات مؤتمر دور الأسرة في المجتمع الحديث التي بدأت أمس، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعقدت جلساته في فندق فيرمونت – باب البحر بأبوظبي على مدار يومين، حيث شمل اليوم الأول جلستين، عرض المتحدثون فيها سبع أوراق عمل حول مختلف القضايا التي تهم الأسرة المواطنة ودور الأسرة في استقرار المجتمع ودورها في تحقيق الصحة النفسية للأبناء والتغيرات الديموغرافية وأثرها على الأسر، علاوة على دور الإعلام وتأثيره على الأسر ودراسة حول العنف الأسري مظاهره وسبل مواجهته، ودور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية.
وقدم الدكتور وهدان ورقة بعنوان “دور الأسرة في استقرار المجتمع”، وقال فيها: “إن هناك أهمية كبيرة لدور الأسرة في الاستقرار الاجتماعي، حيث إنها تمثل أهمية كبرى في المرحلة الزمنية الراهنة، باعتبارها تشهد وتواكب تغيرات كبيرة تتخلل الأسرة العربية وترتبط بتطور كبير في نظام الضبط الاجتماعي الأسري”.
وأضاف أن الإحصاءات تكشف أكثر حالات جنوح وتشرد الأحداث والتي تقع بين المواطنين بنسبة تصل إلى حوالي 60%، في حين كانت نسبة الوافدين 40%، وتأتي جرائم الاعتداء على سلامة الغير والمشاجرات على رأس قائمة الجرائم التي يرتكبها الأحداث، تليها جرائم مخالفة قوانين المرور، تليها جرائم السرقة بأنواعها، ثم الاستغلال الجنسي بالإكراه، ثم جرائم حيازة وتعاطي المخدرات.
وأضاف وهدان أن التفاعل المتبادل بين أفراد الأسرة يضمن تعايشاً سلمياً يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويضيق من فرص حدوث المخاطر والتهديدات التي تطرحها الخلافات أو الصراعات الأسرية، وتكشفها بوضوح تنامي عثرات الحياة الأسرية، ومظاهر التفكك والتصدع المعنوي والمادي، والعنف الأسري سواء اللفظي أو المعنوي أو المادي، وإساءة المعاملة، وانحراف الأبناء وفشلهم الدراسي، وهي كلها مؤشرات ومهددات الاستقرار والأمن الاجتماعي في مفهومه الشامل.
دور الأسرة
وعن دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية، قال وهدان: “تؤدي الأسرة دوراً مهماً في عملية الضبط الاجتماعي، من خلال وظائفها المتعددة في التربية والتنشئة وتأهيل الأفراد تأهيلاً اجتماعياً يمكنهم من اكتساب عضويتهم في المجتمع، ومن تنظيم أدوارهم الاجتماعية المختلفة وتحقيق رغباتهم المشروعة”.
وأوضح أن الأسرة في المجتمعات العربية تعد مؤسسة ترتبط بأطر المجتمع وبتنظيماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، إلا أنها ليست بمؤسسة سلبية تتلقى التأثير فقط من مؤسسات اجتماعية أخرى، بل هي أيضاً تمارس دوراً إيجابياً في تشكيل تلك المؤسسات، فهي عامل فاعل ومنفعل في آن واحد، تتلقى التأثير من التنظيمات الاجتماعية وتؤثر بدورها فيها.
وأشار إلى أن الأسرة التي تؤدي دورها في عملية الضبط الاجتماعي من خلال وظائفها المتعددة في التربية والتنشئة وتأهيل أبنائها تأهيلاً اجتماعياً، فإنها تدعم دور مؤسسات النظام الاجتماعي الأخرى الذي تشتد حاجته أصلاً إلى عاملين أكفاء في مجال تربية وتنشئة الأولاد، ولا يصلح لهذه الخدمة من العاملين إلا الذين يتصفون هم أنفسهم بضبط العواطف والأهواء والوقوف عند حدود الأخلاق، وإن لم يكونوا كذلك لم يستطيعوا أن يربوا النشء ويدربوه على الالتزام بالمبادئ والقيم وأسس المواطنة الصالحة.
وقال وهدان إن الإحصاءات تظهر أيضاً أن عدد الأحداث الذكور يمثل نصيب الأسد من إجمالي حالات الجنوح والتشرد بنسبة تصل إلى أكثر من 90%، كما تبين أن الطلاب هم أكثر الفئات الذين تم ضبطهم جانحين أو مشردين.
وقدم توصيات الدراسة والتي شملت خلق آلية اجتماعية لدعم دور الأسرة واستقرارها، وتعزيز دور الإعلام للتوعية بضرورة الوصول لفهم مشترك بين أفراد الأسرة حول الرؤى والمناهج لتغير مواقف المجتمع في بعض المسائل الثقافية والقيمية المرتبطة بالأسرة، ودعوة صانع القرار لاتخاذ مزيد من الإجراءات للقضاء على كل أشكال العنف الأسري ودعوة منظمات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه إعادة بناء الشعور بالمسؤولية الأسرية، وخلق إطار للعلاقة بين الأجيال وسد الفجوة بينها.
العولمة وآثارها
وكان العميد عمير محمد المهيري نائب مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، قد افتتح أعمال المؤتمر الذي تنظمه إدارة مراكز الدعم الاجتماعي ومركز دعم اتخاذ القرار، بالتنسيق مع إدارة التدريب بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويختتم أعماله اليوم، حيث قال إن انعقاد مؤتمر دور الأسرة في المجتمع الحديث يعتبر فرصة متميزة لطرح ومناقشة الأفكار والرؤى المتعلقة بأهم مكون اجتماعي، موضحاً أن أي أسرة في العالم الآن تبحر في كثير من المتغيرات العالمية المتسارعة، وأمواج من الانفتاح الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول والشعوب في ما يسمى العولمة، وأثر ذلك على جميع المجتمعات سلباً وإيجاباً، وكانت هذه التغيرات أكثر تأثيراً ووضوحاً في مجتمعنا.
وتابع: “إن النمو الاقتصادي الذي تنعم به دولة الإمارات العربية المتحدة أدى إلى بروز تحديات حضارية واجتماعية واقتصادية وتقنية، ألقت بعض جوانبها السلبية على بعض شرائح المجتمع، وإدراكاً لذلك فقد أنشأت قيادتنا العليا المؤسسات المتخصصة، ووفرت لها الأدوات والتشريعات اللازمة لتمكينها من القيام بدورها لخدمة المجتمع بصورة فعالة ومتميزة، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأهلية في تمكين الأسرة والمجتمع”.
حضر الافتتاح العميد أحمد بن نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والعقيد محمد الحوسني نائب مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ومحمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدم مبارك بن محيروم مدير إدارة الشرطة المجتمعية، وممثلون عن البعثات الدبلوماسية، وعدد كبير من الضباط والأفراد.
وأكد العقيد محمد الحوسني حرص شرطة أبوظبي على تعزيز دور الأسرة في أمن واستقرار المجتمع، كونها الوحدة الاجتماعية الصغرى المشكِّلة لمضمونه وجوهره، والتي من البديهي أنها إذا صلحت كان لذلك عظيم الأثر على صحة ومتانة المجتمع.
فرص الشباب الإماراتي
إلى ذلك، عرض جاسم الرزوقي مدير إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، ورقة عمل بعنوان “التغيرات الديموغرافية وأثرها على الأسر”، وقال فيها: “إن دولة الإمارات تعيش حالة فريدة من الرخاء والتنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الاستقرار السياسي والأمن، وذلك ما مكنها من اللحاق بالدول المتقدمة اقتصادياً”.
وأضاف أن الديموغرافية الحديثة لدولة الإمارات تعاني خللاً واضحاً في التركيبة السكانية، علاوة على ظهور حالات من الانخفاض الحاد في معدلات خصوبة الإناث المواطنات في الفئة العمرية من 15 - 28 عاماً. كما تشير الإحصاءات إلى زيادة نسبة المسنين في المجتمع بمعدل 22%، إلا أنه في الوقت ذاته أصبحت نسبة الشباب الإماراتي الذين تنخفض أعمارهم ما دون 15 سنة تشكل نسبتهم في المجتمع 45% الذين يدخلون سوق العمل في المدى المتوسط.
ولفت إلى أهمية دور الأسرة في الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الإماراتي، بعد أن تبوأت الإمارات مكانة متميزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما أدى للاعتماد على العمالة الأجنبية، الأمر الذي تسبب في اختلال التركيبة السكانية والاجتماعية لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن الدراسات والإحصاءات الحديثة تشير إلى أن 76% من الإناث المواطنات دخلن التعليم العالي، حيث تقدمت الدولة في هذا الشأن الدول العربية، تليها البحرين بنسبة 68% والثالثة لبنان بنسبة 62%، وهذا يعكس اهتمام دولة الإمارات بالمرأة والتي هي عماد الأسرة.
وأكد الرزوقي أن العديد من الآثار الإيجابية حلت على الإمارات من النهضة التي حققتها وتتمثل في تطوير التعليم وتنوع مجالات الرعاية الاجتماعية واتساع نطاق المعرفة وتشجيع وتمكين المرأة وارتفاع مستوى الوعي.
48,8% من الأسر تخشى حوادث المرور
أبوظبي (الاتحاد) - كشف الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع التطبيقي والجريمة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، أن نسبة 48,8% من الأسر تخشى من حوادث المرور على الطرق، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الخوف من السرقة 28,3%، والمشروبات الكحولية 33,7%، والخوف من الجريمة 15%، وانتشار المخدرات 43,7%. وعرض الدكتور العموش ورق عمل خلال الجلسة الأولى لمؤتمر “دور الأسرة في المجتمع الحديث”، والتي دارت حول الأسرة والمهددات التي تطولها من جراء وقوع الجرائم في المجتمع، حيث أظهرت أن 89% من الأسر تقلقها مهددات الجرائم والتي تنوعت بين الخوف من الجريمة بشكل مطلق والسرقات والمخدرات والمشروبات الكحولية والغش والتزوير وحوادث المرور والخوف من الشرطة. وقال الدكتور العموش في ورقته والتي جاءت بعنوان “دور الأسرة في الوقاية من الجريمة”، إن الباحثين ركزوا اهتمامهم في مجال دور الأسرة في الوقاية من الجريمة على الأبنية الأسرية المتصدعة والناجمة عن الطلاق والوفاة لأحد الوالدين والمشكلات الاجتماعية مثل المخدرات والعنف الأسري والإساءة للأطفال والتحول الأسري مثل تغير مكان السكن والظروف الاقتصادية، وخلص هؤلاء الباحثون إلى وجود علاقة بين الأسر المتصدعة والمشكلات السلوكية”. وأضاف أن الدراسات السوسيولوجية أغفلت في مجال دور الأسرة في الوقاية من الجريمة في مجتمع الإمارات الأبنية الأسرية المستقرة ودورها في الوقاية من الجريمة، ولذلك فإن الدراسة الحالية تعد أنموذجاً لمعالجة ما نحن بصدده، فيما يتعلق بدور الأسر المستقرة في الوقاية من الجريمة ولعل هذا يشكل الدافع الموضوعي الرئيسي لإجراء هذه الدراسة. وأشار إلى أن الحلول المقترحة لمشكلات الجريمة شملت المتابعة للطلاب ورفع كفاءة الاتصال بالجمهور والتوعية المستمرة وعلاج المشكلات المرورية ودراسة انحراف الأحداث.
73% من الزوجات ضحايا العنف الأسري
أبوظبي (الاتحاد) - أظهرت نتائج دراسة حول العنف الأسري أن الزوجات هم أكثر الفئات ضحايا للعنف الأسري بنسبة 73%، فيما يأتي الأبناء في المركز الثاني بنسبة 16% والزوج 8%، وكبار السن 3%.
وقدم الرائد الدكتور عمر إبراهيم آل علي الدراسة، والتي شملت أشكال العنف الأسري وطرق مواجهته، حيث سعى من خلالها إلى بيان الفئات المعرضة للعنف الأسري، ومظاهر العنف الأكثر شيوعاً، إضافة إلى عوامل الخطورة المؤدية للعنف الأسري، وكيفية المساهمة في الحد من هذه الظاهرة.
واعتمدت الدراسة على 100 حالة عنف أسري ضمن الحالات الواردة لمركز الدعم الاجتماعي خلال العام الماضي، حيث أظهرت أن أكثر مظاهر العنف الأسري انتشاراً هي العنف المادي مثل الضرب والدفع والركل بنسبة 86%، ويليه العنف المعنوي مثل التهديد والشتم والإهانة بنسبة 78%، ويليه الإهمال مثل عدم الاهتمام بالواجبات الزوجية بنسبة 50%.
وأشارت البيانات الديمغرافية للدراسة إلى أن 90% من الضحايا هم من الإناث، و56% من الضحايا في العمر ما بين 30 و39. كما أن 61% منهم مستواهم التعليمي ثانوية عامة فما دون، و46% منهم ربات بيوت، كما بينت أيضاً أن 90% من الجناة هم من الذكور، و50% منهم في العمر بين 30 و39 عاماً، و60% حظوا بتعليم ثانوي فما دون، و54% منهم موظفون حكوميون.
وذكرت نتائج الدراسة أيضاً أن أقل من خمس سنوات زواج يجعل الأسرة معرضة للعنف أكثر بمرة ونصف المرة، وأقل من ثلاثة أبناء يجعل الأسرة أكثر بثلاث مرات عرضة للعنف الأسري، كما أن السكن مع أهل الزوج يجعل الأسرة معرضة للعنف أكثر بمرتين.
وتطرقت الدراسة إلى عوامل الخطورة المؤدية للعنف الأسري، وتأتي في المقدمة العوامل الثقافية مثل سلطة الرجل وحقه في تأديب الزوجة بنسبة 71%، وكذلك العوامل النفسية مثل معاناة الشخص من الاكتئاب بنسبة 64%، وإهمال الواجبات الزوجية بنسبة 54%، والخيانة الزوجية بنسبة 50%، كما يعد غياب التوعية والبرامج الموجهة للأسرة من عوامل الخطورة المؤدية للعنف الأسري بنسبة 65%، إضافة إلى غياب الرادع القانوني أو الحماية الكافية للضحايا بنسبة 50%.
وأوصت الدراسة بعدد من الأمور للحد من مشكلة العنف الأسري، حيث يجب تكثيف برامج التوعية ورفع ثقافة الحياة الزوجية لدى المقبلين على الزواج، إضافة إلى عمل دراسة نفسية اجتماعية قانونية موسعة حول هذه الظاهرة تشارك فيها الجهات المعنية بشؤون الأسرة.
عدد اليوم
