«ريرا» تنظم إعلانات التسويق العقاري محلياً وخارجياً

دبي (الاتحاد) أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تعميماً رسمياً موجهاً إلى جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في إمارة دبي، تنوه فيه إلى إطلاق الخدمة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتصاريح الإعلانات العقارية ضمن نظام تراخيصي، بحسب بيان أمس. ومن خلال التعميم الجديد، تطلب «ريرا» من جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات موجودة داخل حدود الإمارة وخارجها، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام «تراخيصي» الموجود على الموقع الإلكتروني. وجاء في التعميم ذاته أنه لن يتم قبول أي إعلان لا يحمل رقم التصريح العقاري اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة ضد الشركات المخالفة في حال عدم التزامها بهذا التعميم، وفرض غرامة قد تصل إلى 50 ألف درهم. وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري «يعكس هذا التعميم مدى حرص مؤسسة التنظيم العقاري على حماية المستثمرين وتنظيم السوق عن طريق الحيلولة دون ظهور أي تجاوزات. ومع ذلك، يتعين على المستثمر التصرف بحرص تام لحماية نفسه عن طريق التحقق من جميع المستندات وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعروض، ويمكن للعملاء الآن التحقق من الوسطاء المرخصين، وكذلك من صحة بيانات الملكية العقارية عن طريق التطبيق الذكي «وسطاء دبي». وبموجب هذا التعميم، لا يجوز لأي شركة الترويج لعقارات داخل إمارة دبي أو خارجها من دون الحصول على تصريح رسمي، وهناك شروط سوف يتم تعميمها على الأطراف ذات الصلة، كما يجري العمل حالياً على تطبيق نظام حساب الضمان للوسطاء العقاريين فيما يخص تسويق عقارات من خارج الدولة، وسيتولى قسم الرقابة والتفتيش عملية الرقابة على الإعلانات العقارية، والتأكد من حصول الشركة المعلنة على التصاريح المطلوبة. وللحصول على تصريح التسويق للعقارات من خارج دبي، يتعين على الشركة تقديم صورة من ملكية العقار، وعقد تسويق بين مالك العقار ومكتب الوسيط العقاري، إضافة إلى رسالة توضيحية من الوسيط توضح نوع العقار، وما إذا كانت شقة أو فيلا أو بناية، وما إذا كان المبنى المراد تسويقه جاهزاً أو على الخريطة. ويفترض من شركة الوساطة العقارية المسؤولة عن تسويق عقار خارجي الحصول على رسالة من البلد المعني توضح طريقة تملك الوافد للعقار. وينبغي على الوسيط التعهد بعدم استلام أي مبالغ بالنيابة عن المالك، وتعهد آخر يتحمل فيه كل المسؤوليات القانونية حول البيانات المقدمة. ويجب على الوسيط أيضاً تصديق كل المستندات الصادرة خارج الدولة من سفارة الإمارات ووزارة الخارجية، وأن تتم ترجمة باللغة العربية عن طريق مترجم قانوني. وقال آل علي «تنصح «ريرا» المستثمرين في الإمارات تجنب دفع أي مبالغ من قيمة العقار للوسيط، بل تدفع لمالك العقار بعد توقيع العقد بمشاركة الأطراف الثلاثة، أي المستثمر والمالك والوسيط، مع التوضيح التام لجميع التفاصيل الشاملة الخاصة بالعقار، ويحق للمكتب العقاري استلام أتعابه بعد إتمام الاتفاق».