تراجع أسعار المستهلكين في أميركا الشهر الماضي

واشنطن (رويترز، د ب أ) - دفع انخفاض حاد في أسعار البنزين، مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي للهبوط في أبريل بأكبر معدل في أربع سنوات، في حين جاءت قراءة مقياس آخر للتضخم الضمني ضعيفة بدرجة قد تثير قلق مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقالت وزارة العمل أمس، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين انخفض 0,4?، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر عام 2008 عندما كانت أميركا تعاني من أسوأ ايام الأزمة المالية. وكان المحللون قد توقعوا انخفاضا طفيف بنسبة 0,2? في أسعار الشهر الماضي. والدلائل على تراجع الضغوط التضخمية من شأنها أن تدعم مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي للإبقاء على سياسة التيسير النقدي الشديد، رغم الانقسامات بين صناع القرار بشأن طبع النقد لشراء السندات. وخلال 12 شهرا حتى أبريل، ارتفعت أسعار المستهلكين 1,1?، وجاء ذلك أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 2?. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي مقياسا آخر للأسعار أقل حدة من مقياس وزارة العمل. وجاء أغلب تراجع الأسعار في أبريل نتيجة لانخفاض بنسبة 8,1? في تكلفة البنزين وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2008. غير أن ضعف المؤشر انتقل كذلك إلى مؤشر للتضخم الضمني يتجاهل الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية. فارتفع المؤشر 0,1? فقط على أساس شهري و1,7? على أساس سنوي. وانخفضت أسعار الملابس الجاهزة 0,3?. وجاءت القراءة السنوية للتضخم الأساسي عند أقل مستوى منذ يونيو 2011 وقد تثير مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الاقتصاد الأميركي، وربما أيضا مخاطر انكماش الأسعار. من ناحية أخرى، قفز عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأسرع وتيرة في ستة أشهر في علامة تثير القلق بشأن الاقتصاد الذي يعاني من إجراءات تقشف حكومية. وقالت وزارة العمل أمس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية قفزت 32 ألف طلب إلى 360 ألفا بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان في أكبر زيادة منذ نوفمبر. وتجاوزت البيانات توقعات المحللين بزيادة أكثر اعتدالا. وعدلت الوزارة بيانات الأسبوع السابق بإضافة خمسة آلاف طلب إلى الرقم المذكور سابقا. وأظهر الاقتصاد الأميركي علامات على التباطؤ في نهاية الربع الأول وأبريل إذ أثرت الإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة الاتحادية على المستهلكين والشركات. من جانب آخر، تراجع الناتج الصناعي للولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي بأسرع وتيرة له منذ 8 أشهر، وهو ما يشير إلى أن المصنعين الأميركيين لن يقدموا دعما كبيرا للاقتصاد الأميركي خلال هذه الفترة في ظل ضعف الأسواق العالمية وخفض الإنفاق العام في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركية الصادرة أمس الأول، تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 0,5%، في تجاوز لتوقعات المحللين. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى انخفاض الناتج المحلي بنسبة 0,3%. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن زيادة تفاؤل شركات التشييد تشير إلى أن قطاع الإسكان مازال النقطة المضيئة في الاقتصاد الأميركي. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات الناتج المحلي لمنطقة اليورو دخول اقتصاد المنطقة المكونة من 17 دولة من الدول الـ27 الاتحاد الأوروبي مرحلة الركود الاقتصادي بعد أن سجل الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي انكماشا بمعدل 0,2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان قد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي انكماشا بمعدل 0,6% من إجمالي الناتج المحلي. ونقلت وكالة بلومبرج عن سكوت براون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة ريموند جيمس، أن أسوشيتس للاستشارات الاقتصادية القول، إن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة صعود، وأن ضعف الأداء الاقتصادي في باقي مناطق العالم لا يساعد أكبر اقتصاد في العالم على التعافي.