وفق صحيفة «تيلجراف» البريطانية فإن أهم الشركات الغربية التي تعمل على بناء وتجهيز ملاعب كرة القدم لكأس العالم 2022 في قطر، ترسم خطط طوارئ لمغادرة الدوحة في حال لم يتم حل الخلاف بين الدوحة والبلدان الخليجية.
وشككت تقارير دولية في قدرة قطر على استكمال مشروعات المونديال في الموعد المحدد واستضافة كأس العالم 2022، بعد قرارات المقاطعة التي اتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
وقبل قرار المقاطعة كان معبر أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية يشهد يومياً مرور ما بين 600 و800 شاحنة محملة بالبضائع المختلفة، أما الخطوط الجوية القطرية فتُسير وحدها 19 رحلة يومياً من وإلى مطار، هذا فضلا عن عشرات الرحلات التي تقوم بها الشركات الأخرى بين المدينتين، إضافة إلى 6 رحلات للخطوط القطرية بين أبوظبي والدوحة.
وتوقع الاقتصادي، غراهام روبنسون، من «جلوبال كونستراكشين برزبيكتيف»، أن تزيد العقوبات من أسعار تكلفة البناء والتشييد في قطر خلال العام 2017 بشكل كبير، مما سيزيد الضغط على الدوحة ويصّعب عليها مهمة الانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة.
ويقول أحمد عبدالرازق، نائب رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد «نافا»، مدير عام شركة «مالترانس-الإمارات»، إن قطاع الشحن البحري في قطر تلقى ضربة قوية أدت على تضاعف تكاليف الشحن مع إعلان الخطوط الملاحية العالمية تعليق عملياتها بالسوق القطرية مثل شركات «إيفرجرين» التايوانية وشركة «أوكل بهونج كونج»، و«ميرسك» الدنماركية، و«كوسكو» الصينية للملاحة البحرية، حيث أبلغت هذه الشركات عملاءها تعليق خدمات الشحن إلى قطر، ومن ثم امتنعت عن تسلم البضائع الموجهة إلى قطر، كما حظرت عمليات الشحن والتسليم للدوحة.
وأضاف إن قرار إغلاق المنافذ البرية والبحرية مع قطر أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة شحن مواد البناء التي عادة ما كانت تنقل براً من الإمارات إلى السعودية أو من السعودية مباشرة إلى قطر.
وأوضح أن الحديث عن وجود مسارات بحرية بديلة إلى الموانئ القطرية يعني إمكانية استيراد مواد البضائع ومواد البناء لكن بأسعار مضاعفة، لاسيما مع تعليق عدد من الخطوط الملاحية العالمية خدماتها لقطر، فيما تقوم خطوط ملاحية أخرى بفصل البضائع الموجهة إلى السوق القطرية من خلال تحميلها في سفن صغيرة، ما يرفع من التكلفة.
عدد اليوم
