• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

قاضية عراقية : 90 ٪ من قضايا العنف الأسري نساء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 17 مايو 2015

بغداد (الاتحاد)

أكدت قاضيات اتساع ظاهرة العنف الأسري في‏‭ ‬العراق، ‬وأشرن ‬إلى ‬أن ‬90% ‬من ‬الدعاوى ‬المعروضة ‬كانت ‬الضحية ‬فيها‭ ‬المرأة، و‬أرجعن ‬الأسباب ‬إلى ‬تدهور ‬الوضع ‬الأمني ‬والاقتصادي ‬الذي ‬ينعكس ‬سلباً‭ ‬على ‬الأسرة. وترى قاضي محكمة العنف الأسري خالدة كولي‏‭ ‬في ‬تقرير ‬أن «الغرض ‬من ‬تأسيس ‬هذه ‬المحكمة‭ ‬هو ‬للمحافظة ‬على ‬العلاقات ‬والروابط ‬الاجتماعية ‬وحماية ‬الأسرة ‬والطفل ‬من‭ ‬العنف»‭‬. وتتكون هيكلية المحكمة، كما تقول كولي، من‏‭ ‬قاضي ‬تحقيق ‬ونائب ‬مدعٍ ‬عام ‬وقاض ‬وقسم ‬حماية ‬الأسرة ‬والطفل ‬التابع ‬لوزارة‭ ‬الداخلية ‬والذي ‬يضم ‬عدداً ‬من ‬الضابطات.

وذكرت أن ‬قانون ‬العنف ‬الأسري ‬لم ‬يشرع ‬بعد ‬لذلك ‬تعتمد ‬المحكمة ‬في‭ ‬قراراتها ‬على ‬قانون ‬العقوبات ‬وقانون ‬أصول ‬المحاكمات ‬الجزائية.

وبينت كولي أن «جرائم العنف الأسري لا‏‭ ‬يوجد ‬لها ‬تعريف ‬محدد ‬ولكن ‬نعرفها ‬بأنها ‬كل ‬ما ‬يقع ‬على ‬الشخص ‬من أذى ‬بدني ‬أو‭ ‬نفسي ‬وكذلك ‬جرائم ‬السب ‬والشتم ‬والتهديد، ‬وتمتد ‬إلى ‬جرائم ‬القتل»‬.

من جهتها، أفادت نائب المدعي العام مها محي‏‭ ‬مجيد ‬أن للادعاء ‬العام ‬دوراً ‬كبيراً ‬في ‬قضايا ‬العنف ‬الأسري كونه يراقب ‬قرارات‭ ‬القاضي ‬ويميزها ‬إذا ‬تطلب ‬الأمر ‬ونطلب ‬الإفراج ‬بكفالة ‬إن ‬كانت ‬الحالة‭ ‬تستوجب‭‬.

واستعرضت مجيد عدة معوقات تعترض عمل‏‭ ‬المحكمة ‬منها «‬عدم ‬وجود ‬مكان ‬مخصص ‬لتوقيف ‬المتهمين ‬بجرائم ‬العنف ‬الأسري، مبينة أنه ‬«من ‬الخطأ ‬توقيف ‬متهم ‬بهذا ‬النوع ‬من ‬الجرائم ‬مع ‬متهمين‭ ‬بالإرهاب»‬.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا