القاهرة (رويترز) - توقع محللون استمرار القوة الدافعة لسوق الأسهم المصرية في الفترة المقبلة، حتى لو شهدت تصحيحا نزوليا الأسبوع المقبل يبعدها عن مستوى 5500 نقطة، وذلك بعد سلسلة أنباء إيجابية، من أبرزها التصالح مع بعض رجال الأعمال.
وقال كريم عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بالأهلي لإدارة صناديق الاستثمار “بدأ الإعلان عن تسويات مع رجال أعمال، وهذا ما دفع أسهم شركات رجال الأعمال للصعود، النظرة إيجابية بشكل عام”.
وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية “هناك حالة من التفاؤل بدأت تظهر لدى المستثمرين، أتوقع أن تشهد السوق نوبات صعود حتى لو لم تكن كبيرة”.
وأعلنت الحكومة المصرية أمس الأول التوصل إلى تسوية لنزاعات مع شركة داماك العقارية بشأن مشروعات ترجع إلى عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت إن التسوية ستجنب مصر مخاطر التحكيم الدولي وتصون صورتها في الخارج وتطمئن المستثمرين القلقين من استمرار حالة عدم اليقين السياسي. وكانت الحكومة قد توصلت قبل أسبوعين إلى تسوية نهائية مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بشأن نزاع ضريبي مقابل سداد الشركة 7,1 مليار جنيه (1,2 مليار دولار) على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017. وأعلنت أوراسكوم، أكبر شركة مقيدة في بورصة مصر هذا الأسبوع، أن شركة أو.سي.آي ان.في المقيدة في البورصة الهولندية أبلغتها بإعادة تقدير للشق النقدي من عرضها لشراء كامل أسهمها ليصبح مقابل 255 جنيها (36,6 دولار) للسهم بدلا من 280 جنيها.
وقال عبدالعزيز إن هناك عوامل أخرى تدعم السوق من بينها قرار صدر من البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة بتخفيض الحد الأقصى لاستثمارات البنوك في صناديق الدخل الثابت، وهو ما من شأنه أن يدفع المستثمرين لتوجيه أموالهم إلى سوق الأسهم.
وقرر البنك المركزي خفض الحد الأقصى لمساهمة البنوك في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة لها إلى 2% من رأس المال الأساسي بدلا من 5%.
توجه حكومي
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أمس، إن سوق المال ستستفيد إيجابيا من توجه الحكومة للمصالحة مع رجال الأعمال في المخالفات الإدارية.
وأضاف أشرف الشرقاوي في اتصال هاتفي مع رويترز أمس عقب افتتاحه جلسة تداول البورصة مع وزير الاستثمار “بالتأكيد نرحب بتوجه الحكومة نحو إعداد حزمة من مشروعات القوانين لتهيئة مناخ الاستثمار والمصالحة مع رجال الأعمال في المخالفات الإدارية لجذب استثمارات جديدة للبلاد”.
وتابع الشرقاوي “سوق المال ستستفيد بشكل إيجابي بعد إصدار وتعديل بعض مواد قانون الاستثمار، بما يعطي طمأنينة للمستثمر من عدم تغير القوانين الخاصة بالاستثمار من فترة لأخرى”.
من جانبه، قال يحيى حامد وزير الاستثمار الجديد أمس خلال افتتاحه جلسة البورصة، إن مجلس الوزراء يناقش تعديل بعض مواد قانون الاستثمار للمصالحة مع رجال الأعمال في المخالفات الإدارية. وقال الشرقاوي “الوزير أكد أن مجلس الوزراء وافق أمس على تعديلات قانون الاستثمار وسيرسلها لمجلس الشورى”.
وقال عيسى فتحي رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن هناك ترحيبا بموافقة مجلس الشورى هذا الأسبوع، على أن يكون الحد الأقصى لضريبة الشركات 25%، بعد أن كان البعض يتوقع 30%. وارتفع المؤشر الرئيسي في عدة جلسات هذا الأسبوع ليقترب من مستوى 5500 نقطة، لكنه لم يفلح في اختراقه بسبب مقاومة شديدة.
جني أرباح
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إن السوق ستشهد عمليات بيع لجني الأرباح بعد اقترابها من منطقة 5450-5500 نقطة. وأضاف “هناك صعوبة في اختراق هذه المقاومة، خاصة بعد خفض عرض أوراسكوم للإنشاء والصناعة، التي يمثل سهمها 30? من الوزن النسبي للسوق”. وتوقع سعيد أن يكون اتجاه البورصة الأسبوع المقبل متراجعا أو عرضيا مائلا للتراجع.
وقال عبدالعزيز إن السوق بدأت حركة تصحيحية وقد تصل إلى 5300 نقطة الأسبوع المقبل في اتجاه عرضي مائل للهبوط. لكن حلمي تكهن بأن السوق ستكون مائلة للصعود وستظل قريبة من 5500 نقطة. ويستبعد عبدالعزيز وحلمي أن يكون للمظاهرات التي تنوي قوى المعارضة تنظيمها اليوم الجمعة تأثير كبير على السوق. وتعتزم أحزاب وقوى معارضة تنظيم مظاهرات منادية بعدة مطالب من بين ها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال مجلس القضاء الأعلى بمصر الأربعاء إنه علق الأعمال التحضيرية لمؤتمر دعا إليه الرئيس مرسي بهدف الاتفاق على تعديل قانون السلطة القضائية.
وقال فتحي “الأمور ربما تبدو أكثر استقرارا، لكن أشعر أنه لا توجد قدرة على رسم سبل استقرار الشارع. الرئاسة أصبحت طرفا في المعادلة مع الأطراف الأخرى وهذا غير جيد”.
عدد اليوم
