حاتم فاروق (أبوظبي)
تستقطب المناطق الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات جديدة للعمل في القطاع الصناعي الوطني بقيمة 250 مليار درهم بحلول عام 2025، بالتزامن مع تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حالياً إلى 25% خلال العقد المقبل، بحسب بدر سليم سلطان العلماء عضو اللجنة المنظمة لفعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع والرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع».
وقال العلماء خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي، للإعلان عن تفاصيل استضافة إمارة أبوظبي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل، إن الاستثمارات الصناعية الجديدة التي تعكف المناطق الصناعية المحلية على استقطابها في الوقت الراهن، من شأنها تأسيس كيانات صناعية إماراتية عملاقة ترتكز على الابتكارات التقنية الحديثة، فضلاً عن خلق المزيد من الوظائف ذات القيمة المضافة العالية للشباب الإماراتي المواطن.
وأضاف أن اللجنة المنظمة للقمة، قامت خلال العام 2016 بثلاث جولات ترويجية في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية بهدف التعريف لفعاليات وأجندة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها المقبلة، فضلاً عن بناء شراكات مع كبريات الكيانات الصناعية العالمية، مؤكداً أن خطة الترويج لفعاليات القمة تشمل زيارة 6 دول صناعية أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي بلدان بولندا واليابان وروسيا والهند والولايات المتحدة.
وتوقع العلماء أن تسهم القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دعم الشراكات التي تسعى إليها الكيانات الصناعية الوطنية مع كبريات الشركات العالمية، فضلاً عن كونها ستعمل على إبرام المزيد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك فيما بين الشركات الصناعية العملاقة من جهة وبين الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة من جهة أخرى، منوهاً بأن القمة تكتسب أهمية متزايدة في ظل الابتكارات التقنية التي يشهدها القطاع خلال الوقت الراهن.
وقال «لا تقتصر أهمية (القمة العالمية للصناعة والتصنيع) على المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الصناعة العالمي فحسب، بل في سعيها إلى تبني نهج تحولي في قطاع الصناعة على المستوى العالمي يسهم في تلبية احتياجاتنا من الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى احتياجات أجيال المستقبل على مدى العقود المقبلة».
وأشار إلى أن القمة ستمثل منصة تجمع كل أطياف القطاع الصناعي بما في ذلك الصناعات المعتمدة بكثافة على التقنيات الحديثة أو التي تعتمد على عمليات التصنيع التقليدية، بالإضافة إلى الشركات الصناعية في الدول المتقدمة والدول النامية والدول الناشئة، مؤكداً أن القمة ستجمع، للمرة الأولى، بين المبتكرين من مختلف أنحاء العالم وفي جميع قطاعات الصناعة مثل صناعة الطيران، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية، وبين كبار قادة القطاع العام وممثلي المجتمع المدني لمعالجة القضايا المشتركة، وإيجاد فرص جديدة.
تطبيقات صناعية
وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية متزايدة في ظل الابتكارات التقنية التي يشهدها قطاع الصناعة، والتي سيكون لها آثار كبيرة وتحولية في الاقتصاد العالمي، إذ تتوقع شركة «جنرال إلكتريك» أن تصل قيمة السوق العالمية لتطبيقات الإنترنت الصناعي إلى 225 مليار دولار بحلول عام 2020، وذلك مع انتشار تطبيقات «إنترنت الأشياء»، فيما ستمكن هذه التطبيقات الشركات الصناعية من تعزيز قدرتها التنافسية، كما ستساهم في ظهور صناعات ووظائف جديدة على الصعيد العالمي.
وتنظم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، والتي تعد المنصة العالمية الأولى من نوعها التي تجمع كبار قادة الشركات الصناعية المتنوعة، وقادة الحكومات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة لأجيال المستقبل.
وحظيت القمة باهتمام لافت من كبرى المؤسسات العالمية وبدعم كبير من مجموعة مختارة من الشركاء الاستراتيجيين بما في ذلك شركة الاستشارات العالمية «بي دبليو سي»، وقسم الفعاليات في منصة الأخبار الدولية «ذا إيكونوميست جروب»، والوكالة المتخصصة في أخبار وتوجهات الأسواق «تومسن رويترز».
وجاء اختيار جامعة باريس السوربون-أبوظبي في جزيرة الريم كموقع لاستضافة فعاليات الدورة الافتتاحية لهذه القمة، دلالة على أهمية الدور الذي يلعبه الخريجون الجدد في صياغة المستقبل الصناعي، مع التركيز على مكانة الصناعة كمحرك رئيسي في تحقيق التحول الإيجابي نحو تنمية صناعية مستدامة لأجيال المستقبل.
واقع جديد
ومن جانب آخر، قال أنيل خورانا، شريك - بي دبليو سي الشرق الأوسط والولايات المتحدة ، والمسؤول عن قطاع المنتجات الاستهلاكية والصناعية والخدمات «يسهم ظهور ابتكارات جديدة في مجال توظيف التكنولوجيا في القطاع الصناعي في فرض واقع جديد على هذا القطاع، حيث لم تعد الصناعة محصورةً بالصناعات الثقيلة التي تحتاج لاستثمارات كبيرة كصناعة النفط، وصناعة السفن، وصناعة الصلب والمعادن. وستؤدي الطريقة التي يتم فيها توظيف «إنترنت الأشياء» في تغيير العمليات الصناعية والمنتجات إلى صياغة مرحلة جديدة من التطور الصناعي المدعومة بالتقدم التقني.
وأضاف «ومع القدر الكبير من التقارب بين التطبيقات الرقمية والعمليات الصناعية الذي يشهده عالمنا اليوم، تزيد أهمية توظيف التطبيقات التكنولوجية المتطورة في القطاع الصناعي لضمان التنافسية على مستوى الشركات والدول على حدٍ سواء، كما تؤدي إلى خلق فرص لتغيير طبيعة الوظائف والعمل والتأثير الاقتصادي ودعم أهداف الاستدامة. وتسهم &rsquoالقمة العالمية للصناعة والتصنيع&lsquo في إتاحة الفرصة لكبار الخبراء العالميين للعمل سوياً على تبني صيغة تحولية لقطاع الصناعة تمكنه من تلبية احتياجات الاقتصاد العالمي وسكان العالم في العقود المقبلة».
وبدورها، عملت «ذا إيكونوميست جروب»، وهي الشركة المكلفة بوضع جدول فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، للتأكد من أن يساهم جدول الفعاليات في تحقيق نتائج عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وفي هذا الصدد، قالت كاي وستمورلاند، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في «ذا إيكونوميست جروب»: «يعاني الاقتصاد العالمي من بطء ملحوظ في النمو نتيجةً للعوامل الجيوسياسية في الفترة الأخيرة، وانحسار سوق الطاقة، والاضطرابات التي تواجه أسواق السلع الأساسية وعدم وضوح الرؤية بخصوص الخطوات المتوقع أن تتخذها دول العالم للتعامل مع مشاكل المناخ والحد من الانبعاثات الضارة».
وأوضحت وستمورلاند أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستعمل على وضع خريطة طريق شاملة للقطاع الصناعي تمكنه من دعم نمو الاقتصاد العالمي، ومواجهة التحديات العالمية الملحة مثل الحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص عمل للكوادر البشرية الماهرة، ووضع حلول للمشكلات العالمية الملحة فيما يتعلق بشح الموارد وارتفاع كلف الإنتاج».
وقال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «لا بد لهذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها الاقتصادات العالمية من دفع الحكومات والشركات الخاصة إلى إعادة التفكير في الطريقة التي يتم التعامل بها مع قطاع الصناعة. وفي نظرة سريعة إلى الأسواق العالمية نجد العديد من القضايا العالقة التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تتفاقم نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، وبسبب حالة التشكك التي تسود الأسواق نتيجة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «ورغم هذه الأجواء السلبية؛ فلا شك في أن هناك العديد من المستجدات التي تدعو إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع مستويات الابتكار التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي. وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في تطور القطاع الصناعي عبر ما تقوم به من إعادة تصميم المنتجات بطرق مبتكرة؛ وما تمتلكه من قدرة على المساهمة في نمو الشركات الصناعية الكبيرة. ومن خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع يمكننا إيجاد منصة فريدة لكبار وصغار المصنعين من مختلف أنحاء العالم تمكنهم من خلالها التفكير سوياً في أفضل الطرق لمساعدة الشركات الصناعية والدول على ضمان حياة أفضل لأجيال المستقبل».
1200 مشارك في الفعاليات العالمية
أبوظبي (الاتحاد)
تجمع جلسات القمة أكثر من 1,200 مشارك من كبار قادة الدول، والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى، والباحثين المتخصصين والأكاديميين.
وستوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، منبراً لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، ومنصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي، وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة، كما سينتج عن القمة تقرير عالمي يضم توصيات مقدمة للجهات المعنية على المستوى العالمي.
وستشكل القمة منبراً ومنصة دولية تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي، من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع، بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل في أنحاء العالم. وستسلط القمة الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تحتل موقعاً متقدماً على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي، مثل التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية المهمة في القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن تعقد القمة مرة كل سنتين في إحدى المدن العالمية الكبرى، فيما تم الاتفاق على أن تستضيف أبوظبي الدورات الثلاث الأولى من فعاليات القمة. ويسهم «المعرض الصناعي»، الذي ينظم بالتزامن مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، في تسليط الضوء على القدرات الصناعية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما سيحفز على المزيد من الاستثمار في قطاع الصناعة الإقليمي، وتعزيز الشراكات الدولية.
الاستراتيجية الصناعية 2016 &ndash 2020
أبوظبي (الاتحاد)
قال أيمن المكاوي مدير عام مكتب الصناعة في إمارة أبوظبي «تأتي أهمية استضافة إمارة أبوظبي للقمة الصناعية العالمية، خلال عام 2017 لتتماشى مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى تعزيز أهداف ومبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية الصناعية المحدثة 2016 - 2020 والتي ترتكز على محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي من ضمن أولوياتها تنويع القاعدة الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير وتدعيم دور القطاع الصناعي بدعم الصناعات الحديثة ذات القدرات التكنولوجية العالية وتطوير الصناعات القائمة وتنويعها، وتحفيز التشابكات الصناعية، وتأهيل قوة العمل الصناعية، من خلال التعليم الصناعي والتدريب ونقل المعرفة». وأضاف المكاوي أن مشاركة كبريات الشركات والمنظمات الصناعية الإقليمية والعالمية في القمة من شأنه المساهمة في تفعيل وتنمية دور القطاع الصناعي الخاص في تحقيق التنمية الصناعية عبر إيجاد شراكات استراتيجية والترويج للمنتج الصناعي في الإمارة، كما وتعد القمة منصة مثالية لتكون قاعدة عريضة للاطلاع على ابرز الابتكارات ومجالات المعرفة في القطاع الصناعي.
وأكد أن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية يسعى حالياً إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه القمة، وذلك عبر تزويد الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من جهات حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص بقاعدة بيانات الجهات المشاركة إقليميا ودوليا، وذلك بهدف إيجاد شراكات والتعريف بالمنتج الصناعي في أبوظبي، وخاصة المشاريع والمبادرات التي يقدمها المطورون، بالإضافة إلى العمل من اجل جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية من خلال عرض الحوافز والمميزات والترويج لها.
وتابع، «يأتي توقيت القمة الصناعية العالمية، متزامناً مع الوقت المتوقع لإطلاق الخطة الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي المحدثة 2016 - 2020 وهي فرصة سانحة لتعريف كافة الجهات المشاركة بالقمة بتوجهات حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع الصناعي، خاصة أن من ابرز ملامح هذه الخطة خلق ترابطات بين الجهات الصناعية المملوكة لحكومة الإمارة مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي الأمر الذي سيتيح المجال واسعاً لإعطاء الصورة الواضحة المعالم أمام المستثمرين ورجال الصناعة الموجودين في القمة من جميع أنحاء العالم». وحول دور مكتب الصناعة في أبوظبي خلال فعاليات القمة، قال المكاوي، إن دور الدائرة في القمة يكمن في المساهمة في التنظيم والإشراف على مشاركة كافة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي في أبوظبي في القمة، والعمل على مشاركتها بشكل فاعل ومؤثر لإنجاح فعاليات القمة.
عدد اليوم
