أبوظبي (الاتحاد) - علمت «الاتحاد» من مصادر في وزارة الداخلية أن مديريات الشرطة في الدولة تعاملت مع 13 قضية شعوذة خلال العام الماضي 2012، إلا أن تلك المصادر لم توضح جنسيات مرتكبيها أو جنسيات ضحاياها أو مستوياتهم العلمية والاجتماعية أو أية تفاصيل بتلك الجرائم.
واكتفت «الداخلية» لدى تواصل «الاتحاد» معها رسمياً بالتأكيد على لسان العميد محمد غدير الكتبي مدير إدارة التحقيق الاتحادي في وزارة الداخلية أن جرائم السحر والشعوذة في الدولة لا تشكّل ظاهرة، معتبراً أنها دخيلة على مجتمع الإمارات. وقال العميد الكتبي إن الوزارة تتصدى لتلك الجرائم من خلال الفرق الأمنية على مستوى الدولة، ما أسهم في الحد منها، مقابل توعية أفراد المجتمع وحثهم على ضرورة إبلاغ أقرب مركز شرطة عن هؤلاء المشعوذين؛ في حال تعرضهم لمثل هذه الأعمال. وذكر أن هذا النوع من الجرائم يندرج تحت عمليات النصب والاحتيال، للاستيلاء على مال الغير، كون المتهم يقوم بهذا الجرم ابتغاء الحصول على أموال دون وجه حق للكسب السريع. ودعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء هذه الأوهام الكاذبة؛ والتعاون مع الأجهزة الأمنية بعدم التردد في الإبلاغ عن المشعوذين، حاثاً إياهم على عدم الجري وراء هذه الفئة، تجنباً لمخاطرها. وعزا وجود تلك الفئة، وقيامها بأعمال السحر والشعوذة واتخاذها سبيلاً لمعيشتها، إلى ضعف أواصر الترابط الاجتماعي لديهم، مضيفاً أنها تستغل الناس وكسب ثقتهم؛ للاستيلاء على أموالهم بطريقة الخداع. وتابع: أن السحر والشعوذة والدجل لا يخفى على العاقل ما فيها من مخاطر أمنية واجتماعية، إذ يسعى بعضهم إلى الوصول إلى مبتغاه، وتحصيل مراده عن طريق السحر.
اقرأ المزيد - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=4663&y=2013&article=full#ixzz2Hr3P7SWW
عدد اليوم
