تترقب قطاعات الأعمال داخل مصر وخارجها، غداً الثلاثاء، المزاد الأسبوعي الذي يجريه البنك المركزي المصري، لحسم التكهنات التي تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن إقدامه على الخطوة التي طال انتظارها والمتعلقة بخفض أو تعويم العملة المصرية.
وتزايدت توقعات خفض جديد في قيمة الجنيه المصري (أمر متوقع بنسب كبيرة) أو تعويمه كلياً أي تركه لآلية العرض والطلب ( أمر مستبعد في الفترة الحالية) بعد لقاء الرئيس المصري بمحافظ البنك المركزي طارق عامر نهاية الأسبوع الماضي، قبل توجه الأخير بصحبة كل من سحر نصر وزير التعاون الدولي وعمرو الجارحي وزير المالية إلى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين مطلع الأسبوع المقبل.
وسيعقد على هامش تلك الاجتماعات اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي للبت في الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع القاهرة لاقراضها 12 مليار دولار.
وعقب الاجتماع الرئاسي بمحافظ البنك المركزي، عاودت أسعار صرف الدولار من جديد قفزاتها فوق 13 دولاراً بعد شهر ونصف الشهر من استقرارها بين 12,20-12,40 جنيه، وتتداول حالياً بين 13,50-13,60 للشراء و13,75 للبيع، بعدما راجت تقارير في الصحافة المصرية عن أن محافظ البنك المركزي حصل على موافقة الرئيس على خفض قيمة الجنيه.
وهو ما لم تشر إليه التصريحات الرسمية الصادرة عن المتحدث الرسمي للرئاسة، بيد أن التقارير الصحفية المصرية بدأت تتحدث منذ يومين نقلاً عن مصادر في البنك المركزي المصري لم تفصح عن هويتها عن خطوة حاسمة مقبل عليها المركزي المصري، وبدأت الصحف في تناول مصطلحات تعويم العملة، والتعويم المدار.
وبالرغم من نفي الحكومة المصرية، طلب صندوق النقد خفض قيمة العملة أو تعويمها، إلا أن كافة الدلائل والتصريحات الصادرة عن مسؤولين مصريين آخرها لوزير الصناعة تؤكد على أن الحكومة ستقدم على هذه الخطوة، التي قالت مصادر إنها ضمن اشتراطات الاتفاق المبدئي الذي وقع قبل شهرين في القاهرة مع الصندوق وستبت فيه اللجنة التنفيذية للصندوق بشكل نهائي خلال اجتماع نيويورك.
وتتباين الآراء حيال خطوة خفض العملة المصرية أو تعويمها بعد خفضها بشكل رسمي ثلاث مرات، مرتان في عهد محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، ومرة واحدة عقب مجئ المحافظ الحالي إلى منصبه منذ قرابة العام.
ويعتبر اقتصاديون ورجال أعمال أن خفض قيمة العملة المصرية بنسب كبيرة سيحقق منافع للاقتصاد المصري منها زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي الذي تدهور منذ أحداث يناير 2011، وذلك عن طريق زيادة جاذبية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة التدفقات السياحية، بسبب أن العملة المصرية ستكون أرخص أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وفي المقابل يتخوف أصحاب رافضي خفض قيمة العملة أو تعويمها من ارتفاعات قياسية جديدة في أسعار السلع، إذ أن خفض العملة يعني زيادة تكلفة الواردات المصرية .
وتدفع مصر سنوياً أكثر من 80 مليار دولار لاستيراد السلع والمنتجات، في حين لا تتجاوز قيمة صادراتها 18 مليار دولار.
والسيناريو الأقرب تحققاً بحسب مصادر أن يقدم المركزي المصري على خفض جديد في قيمة الجنيه يحتمل بشكل كبير أن يفعل ذلك في مزاد الغد، بحيث يصل بسعر الدولار في البنوك إلى 11 جنيهًا من 8,88 جنيه حالياً، بحيث يقرب الفجوة مع السعر في السوق السوداء التي ستسجل قفزات جديدة تتجاوز بها 14 جنيهًا.
في مقابل هذه الرؤية، تتوقع مصادر اقتصادية أن يقدم المركزي المصري على هذه الخطوة بعد حصوله على موافقة نهائية من صندوق النقد على الدفعة الأولى من القرض البالغة 1,5 مليار دولار، وبعدما ينجح المركزي في تجميع حصيلة جيدة من القروض من مؤسسات تمويل أخرى بحيث يرفع الاحتياطي النقدي فوق 20 مليار دولار.
وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية في ورقة بحثية « نرى ضرورة التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف، وهذا من شأنه المساهمة في تقليل الواردات والمساعدة في تنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أن يتزامن ذلك مع اعتماد سياسات نقدية ومالية تستهدف التضخم».
وأضاف أن السياسة النقدية لا يمكن أن تكون لاعبًا وحيدًا في إصلاح منظومة النقد الأجنبي، إذ يستلزم ذلك تعميق إصلاحات القطاع المالي وتعزيز الشفافية الاقتصادية وزيادة مساحة التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية.
وطالب المركز بإجراء تحليل حساسية شامل لتأثير تغيرات أسعار الصرف على مؤشرات التصدير وعلى كلفة الواردات وعلى معدلات جذب الاستثمارات والتي لم تظهر حتى الآن بصورة كاملة، خاصة وأنه من المرجح أن تحسن تغيرات أسعار الصرف الأخيرة من القدرة التنافسية التجارية والاستثمارية لمصر مع إجراء تحليل حساسية لتأثير تغيير سعر الدولار على القطاعات المختلفة مما سيسهل وضع السياسات الخاصة بها مستقبلاً.
وأوضح أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تراجع من 35,2 مليار دولار في يونيو 2010، ليصل إلى 17,5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016 بالرغم من المساندة الخليجية والقروض التي تم الحصول عليها من جهات دولية، الأمر الذي يعني تراجع عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3,2 شهر مقارنة بـ 8 أشهر في يونيو.
وتستهدف الحكومة المصرية في خطتها متوسطة المدى زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 28 مليار دولار لتغطي ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى التي أعدتها وزارة التخطيط.
وقال المركز إن الارتفاع الذي حدث في الاحتياطي، لا يعكس تحسنًا جذريًا في موارد النقد الأجنبي، خاصة وأن جانباً من الزيادة اعتمد على التمويلات الخارجية وهو ما يعني أن أساس المشكلة لا يزال قائمًا من الناحية الاقتصادية.
وأضاف:« ترتبط مشكلة احتياطي النقد الأجنبي بمشاكل جذرية، ولهذا تكمن معالجتها في الأساس في الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يعاني بشدة نتيجة تباطؤ اتخاذ خطوات لمعالجة هذه الأزمة بشكل جذري يؤدي في النهاية إلى تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الصادرات للأسواق التي تتمتع مصر فيها بمرونة طلب عالية وزيادة حجم الاستثمارات وتنشيط السياحة والحد من معدلات نمو الواردات».
عدد اليوم
