دبي (الاتحاد) - تناولت الجلسة الأولى من الملتقى الثاني للسياسات الاقتصادية مجموعة من المحاور تضمنت مفاهيم الاقتصاد المعرفي، باعتباره المدخل الأساسي للفهم العميق للتكوين النسيجي لمفهوم الاقتصاد المعرفي، إضافة إلى الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في توطين المعرفة الإنتاجية، حيث يعد القطاع الخاص محور ارتكاز لتفعيل وتطبيق أنشطة الاقتصاد المعرفي، وأي إجراء في هذا الاتجاه يتم بمعزل عن مشاركة هذا القطاع، لن تقوم للدولة أي ملامح لممارسة أنشطة الاقتصاد المعرفي.
وقدم خالد الحشاش شرحاً حول التعريفات الحديثة لاقتصاد المعرفة، وتركيزها على استخدام التقنية وتوظيفها في تحسين نوعية الحياة بكافة مجالاتها وأنشطتها عبر الاستفادة من التطور التقني الهائل وتطبيقات المعلوماتية المختلفة.
وقال “إن حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة يشغل النسبة الأعلى في أنشطة اقتصادات جميع دول العالم، إلا أن النظر لها من قبل صناع القرار في الدول في محل تفاوت”، لافتاً إلى أهمية تطوير هذا النوع من المشروعات بما يعزز أفضل الممارسات.
وأشار إلى أن صناع القرار في الدول المتقدمة ينظرون إلى المشروعات الصغير والمتوسطة بأنها مصدر الابتكار وإنتاج المعرفة والمزود الرئيسي للمبادرات والإبداعات في الأسواق، ما يتطلب منهم توفير أفضل السبل لتطوير ممارساتهم نحو التركيز على إنتاج المعرفة المنفعية القابلة للتحول لسلع وخدمات، بينما النظرة التقليدية للفريق الآخر لهذه الشريحة بأنها مجرد أحد مكونات النشاط الاقتصادي في الدولة.
وتناول الملتقى في جلسته الثانية مشروع تعيين وقياس وتوطين المعرفة الإنتاجية في المؤسسات كمدخل محوري لترسيخ أنشطة الاقتصاد المعرفي في الدولة، حيث يعد هذا المحور الجانب التطبيقي العملي في مسيرة التحول والركيزة الاستراتيجية التي يستند عليها صناع القرار لمعرفة حجم الموارد البشرية المحلية ثم الأجنبية التي تمتلك الخبرات والمهارات في إنتاج المعرفة المنفعية.
وشددت المناقشات على أهمية الوقوف على حجم رأس المال الهيكلي في المؤسسات العامة وحجم معرفة رأس المال والعلاقات الخارجية، تمهيداً لاتخاذ قرارات أبرزها وضع المعايير والأسس اللازمة لتطوير ممارسة أنشطة الاقتصاد المعرفي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة، وإنشاء بيئات العمل التشغيلية المحفزة لممارسة أنشطة الاقتصاد المعرفي وإصدار التشريعات اللازمة لضمان تحويل بيئة العمل في الدولة إلى أحد أفضل بيئات العمل المؤسسية في المنطقة.
وتطرقت أعمال الملتقى إلى قضية المناهج التعليمية في المؤسسات الأكاديمية وبناء الفكر المعرفي الإنتاجي في المجتمع، كما شدد الحضور على وضع خارطة طريق للاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات والذي يعد من صلب الملتقى ومخرج رؤية الدولة نحو اقتصاد معرفي تنافسي.
عدد اليوم
