المنصوري : خطط لجعل الإمارات ضمن أفضل عشر دول في تنافسية الابتكار

(دبي) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات تعمل على تعزيز دور الاقتصاد المعرفي لرفع مساهمته في الناتج الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2021، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، والاعتماد على الابتكار والإبداع. وقال الوزير “تعمل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مختلف المؤسسات لتصبح الإمارات ضمن العشر الأوائل على مؤشر التنافسية في الابتكار والمعرفة”، صعوداً من المرتبة 23 عالمياً في آخر تقرير صادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” للعام الماضي. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في هذا المجال، وفقاً لمؤشر “الاقتصادات القائمة على الابتكار”، وهي ضمن الدول التي تمر بمرحلة “تعزيز الابتكار”، وهي المرحلة التي تمثّل قمة التطور ضمن مراحل التطور الاقتصادي التي تضمّنها التقرير. لكن ما تحقق من قفزات على موقع الدولة بين دول العالم، لا يلبي طموح الإمارات، التي تعمل وفق منهج عملي وعلمي لتصبح بين أفضل مراكز في غضون سنوات قليلة، بحسب المنصوري. وأشار المنصوري في تصريحات صحفية أمس إلى أن دخول الدولة عصر الاقتصاد المعرفي يتطلب مظلة تشريعات متكاملة، وتحديث بمختلف القوانين، بما في ذلك قانون الملكية الفكرية، وحماية الابتكار، لافتاً إلى ضرورة إجراء تعديلات في التشريعات تواكب متطلبات نمو وازدهار الاقتصاد المعرفي، وفي الوقت نفسه لابد من وجود تنسيق وتناغم بين مؤسسات الدولة لتعظيم دور هذا الاقتصاد الجديد. وافتتح معالي وزير الاقتصاد أمس الملتقى الثاني للسياسات الاقتصادية تحت عنوان “الثروة المستدامة القائمة على الفكر المعرفي” في فندق جراند حياة بدبي، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مركز الكويت للاقتصاد المعرفي، وناقش الآليات والوسائل التي تساهم في تحقيق اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة، وبما يتناسب مع رؤية الإمارات الاستراتيجية 2021. حضر الملتقى عبد الله آل صالح وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد، ومحمد علي بن زايد نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد صالح شلواح وكيل وزارة مساعد لشؤون السياسات الاقتصادية، وخالد الحشاش المؤسس والأمين العام لجائزة الكويت للاقتصاد المعرفي، ومؤسس ورئيس مركز الكويت للاقتصاد المعرفي. التعليم وأوضح وزير الاقتصاد أن الاقتصاد المعرفي يتطلب أيضاً ربط الاقتصاد بالتعليم، لافتاً إلى أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدولة في مجال الاقتصاد المعرفي، لاكتساب أفضل المعارف في صياغة المنظومة العامة، مثل الولايات المتحدة والسويد وكوريا. وأشار إلى أن الإمارات تقدمت بورقتي عمل إلى لجنة التعاون التجاري والصناعي الخليجية، حول مفاهيم ووسائل دخول عالم الاقتصاد المعرفي، موضحاً أن الاقتصاد المعرفي يقوم على التعاون الشامل بين مختلف المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، ومن هنا جاءت مشاركة مختلف الهيئات في الملتقى. وتطرق إلى الدعوة لعقد اجتماع لوزراء دول مجلس التعاون الخليجية لبحث الخطط العملية لدمج التعليم في متطلبات الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أن الإمارات أخذت زمام المبادرة وطرحت على دول التعاون مشروعاً متكاملاً حول آليات التعاون لدخول عصر الاقتصاد المعرفي، خصوصاً في صناعة التكنولوجيا، وصناعة التقنية. وأشار معاليه إلى أن مساعي دولة الإمارات في التوجه نحو تأسيس اقتصاد معرفي تنافسي، جسدها تقديم اقتراح خلال اجتماع لجنتي التعاون التجاري والصناعي في الرياض الأسبوع الماضي، حول أهمية صياغة استراتيجية خليجية مشتركة بخصوص اقتصاد المعرفة، لما يشكله ذلك من قيمة مضافة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإفساح المجال أمام الاستفادة من التجارب والخبرات الخليجية التي يمكن أن تتكامل على هذا الصعيد للوصول إلى اقتصاد معرفي خليجي واعد. وشدد وزير الاقتصاد على أن الملتقى الثاني للسياسات الاقتصادية حول الفكر المعرفي، يأتي في الوقت الذي تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق اقتصاد معرفي قائم على الاستثمار الأمثل في الإنسان، وبالاعتماد على الابتكار والإبداع، واستهداف مساهمته بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2021. الإنتاج وأوضح أن المعرفة في هذا العصر أصبحت بمثابة المحرك الأساسي للإنتاج والنمو الاقتصادي في العالم، حيث تم توظيف التقنية في إنتاج وتوزيع وتسويق السلع والخدمات وتحويلها إلى اقتصاد معرفي، إما بتحويل المعلومات إلى سلع وخدمات، أو بتطوير السلع التقليدية عن طريق استخدام التقنية والاستفادة منها في تجاوز الحدود الجغرافية وعمليات التسويق والإنتاج للسلع بأنواعها. وقال “إن الانتقال والتحول الكبيرين من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة أحدث ثورة كبيرة انعكست بشكل إيجابي على الاقتصادات المحلية والعالمية في معظم دول العالم، حيث تجلى أبرز تلك الإيجابيات في قدرة تلك الاقتصادات على زيادة الناتج المحلي لها، وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وتوظيف عناصر الإبداع والابتكار والتميز في إدارة الأعمال والموارد البشرية والمالية والإنتاجية”. وأضاف المنصوري أن هذا التحول الكبير في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي، بات يمثل سمة بارزة لأداء القطاع الخاص العالمي ومؤسسات الأعمال وإدارتها وعلاقاتها مع قطاعات الأعمال الأخرى على المستوى المحلي والعالمي، مما انعكس إيجاباً على زيادة رؤوس أموالها وتضاعف أرباحها، بفضل استخدام التطبيقات التقنية والمعلوماتية في هذا الإطار. وأوضح أن الاقتصاد المعرفي يعد توجها عالمياً حديثاً للدول التي تنشد التنمية المستدامة، مما جعل التحول من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعلومات وإنتاجها يمثل أولوية لمجتمعاتها، بالاعتماد على شبكة متقدمة من الاتصالات والبيانات والمعلومات ورأس المال البشري أكثر من الاعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية. من جانبه، قال محمد صالح شلواح “إن الوزارة حرصت هذا العام على أن يتناول الملتقى موضوعاً بات يشهد اهتماماً كبيراً على المستوى العالمي، حيث إن الاعتماد على المعرفة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي أصبح من أهم القضايا التي تحتاج إلى دراسات وتبادل الآراء للتعرف على انعكاساتها على المجتمع بأسره”. وأضاف “الملتقى يسعى إلى التركيز على الجوانب المختلفة المتعلقة باقتصاد المعرفة، وذلك من خلال تبادل الآراء والأفكار مع المسؤولين والخبراء في الجهات والدوائر المعنية باقتصاد المعرفة، والتعرف على الجوانب التي تمكن من تحقيق هذا التحول، ولاسيما ما يتعلق بقضايا البحث العلمي والبنية التحتية والتعليم وغيرها من الجوانب الأخرى”. الملتقى خطوة لوضع السياسات والقرارات لتعجيل تنفيذ «رؤية الإمارات 2021» دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة الاقتصاد أن الملتقى يستهدف فتح قناة للحوار بين صناع القرار الاقتصادي على المستويين الاتحادي والمحلي، ليكون منبراً مفتوحاً لتبادل الرأي في المحاور المطروحة، في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021. وبينت أن المناقشات ستصيب في رسم خريطة طريق لتحقيق رؤية الإمارات 2021، الرامية للوصول إلى اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، ولتحقيق رؤية وزارة الاقتصاد في الوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي متنوع وبكفاءات وطنية. وحددت أهداف الملتقى في التمهيد لوضع السياسات والقرارات اللازمة للتعجيل في تنفيذ رؤية الإمارات 2021 خلال الفترة المتبقية لها، وتفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في صناعة القرار بما يضمن تحقيق رؤية 2021، ومناقشة وبحث آليات أفضل السبل لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز توجهها لتطبيقات اقتصاد المعرفة. وتضمن الأهداف في قياس المعرفة الإنتاجية في مؤسسات الدولة لضمان تحولها إلى نموذج لأفضل بيئات العمل المؤسسية في المنطقة، ومناقشة دور التعليم في خلق جيل مدرك لأهمية الاقتصاد المعرفي، ورسم خارطة طريق واضحة الملامح لضمان الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة بما يتناسب مع الفترة المتبقية من عمر رؤية الإمارات 2021.