ترجمة: حسونة الطيب
ظلت بريطانيا ولفترة طويلة من الوقت تهيمن على ريادة طاقة الرياح البحرية في العالم، لكن برزت بعض التحديات في طريق القطاع فنية منها واقتصادية، بجانب عدم اليقين في السياسات المتبعة، ما حدا بعدد من الشركات إلى التخلي عن تطوير المشاريع وتقليص طموحاتها. وفي غضون ذلك، تسلك البلاد عدداً من الطرق للتأكيد على هذه الريادة.
ووسط الركود الذي ساد سوق الطاقة المتجددة في بريطانيا، تميزت طاقة الرياح البحرية بأداء قوي خلال العام الماضي. علاوة على ذلك، يبدو أن العام الحالي، سيكون محورياً بالنسبة لهذا القطاع. وفي حقيقة الأمر، يشير عدد من التقارير الجديدة، إلى أن المملكة المتحدة ستكون واحدة من أكبر الرابحين في وقت عززت فيه طاقة الرياح البحرية موقعها. ويُذكر أن ثلاث دول فقط في مجموعة العشرين من بينها بريطانيا، شهدت زيادة في استثمارات الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، حيث حققت نمواً قدره 13% إلى 12,4 مليار دولار، يعتمد معظمها على قوة المشاريع البحرية والزيادة في نشاط تمويل السوق العامة.
وتتميز المملكة المتحدة بوفرة في موارد طاقة الرياح البحرية وبالتزام مستمر لتطوير القطاع، في وقت مكنت فيه العوامل التي ساعدت على انتعاش استثمارات الطاقة النظيفة، البلاد من احتلال للمرتبة الرابعة بدلاً من السابعة في قائمة مجموعة العشرين.
وما يعزز اقتصاد قطاع طاقة الرياح البحرية، ترى كاتابولت للطاقة البحرية المتجددة وهي هيئة مدعومة من قبل الحكومة، أنه بمقدور اقتصاد بريطانيا إضافة نحو 6,7 مليار جنية إسترليني (11 مليار دولار) لخزينته سنوياً من خلال مضاعفة سعة القطاع. وباتباع نهج تسريع عجلة النمو التي يتم بموجبها خفض التكلفة والقيام بالتحسينات اللازمة من خلال الاستثمارات والابتكارات، من المتوقع إنتاج نحو 15 جيجا واط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2020 مع توفير نحو 34 ألف فرصة عمل، بزيادة 25500 عن مستوى 2013.
وبجانب التصنيع وإطلاق التوربينات والأساسات ووضع الكابلات والمحطات الفرعية، تعتبر خبرة التركيب والتشغيل والصيانة، من فرص المدى الطويل التي يحصل عليها اقتصاد البلاد، عبر توفير قطاع خدمي يمكن تصديره للخارج شبيه بالذي تحقق في قطاع النفط والغاز. كما أن إنعاش قطاع طاقة الرياح البحرية وبصرف النظر عن مزاياه الاقتصادية الواضحة، ما زالت هناك بعض التحديات الماثلة التي تعترض مساره.
وجاء في التقرير السنوي الصادر عن المجلس الدولي لطاقة الرياح :”تظل فجوة التكلفة الناجمة عن استخدام المزيد من الطاقة التقليدية بما في ذلك طاقة الرياح البرية، شديدة الوضوح، حيث لا نزال بعيدين بنحو العقد على الأقل عن تحقيق تساوي الأسعار في شبكة توزيع الكهرباء”.
لكن وعلاوة على القضايا الفنية والاقتصادية المتعلقة بعمليات الإنتاج، يعتبر ربط وتشغيل الآلاف من توربينات الرياح البحرية كل على حدة، بالإضافة إلى عدم اليقين المرتبط بانتهاج السياسات، من أكبر العقبات التي تعترض طريق المطورين. ومما لا شك فيه، أن عدم اليقين السياسي أصبح يشكل أهمية في عدد من الإعلانات الأخيرة، التي تنادي بالتخلي أو تقليص مشروعات طاقة الرياح البحرية المقترحة. لكن سلسلة التأثيرات الفنية والجيولوجية والبيئية التي زادت من تكلفة مشروعات طاقة الرياح البحرية المقترحة، توضح نطاق التحديات التي تعترض طريق مشاريع طاقة الرياح البحرية.
وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة سكوتش بور رينيوابلز في ديسمبر الماضي، عن استمرارها في تنفيذ مشروع مصفوفة أرجيل، نظراً لبعض الملابسات الفنية المرتبطة بطبيعة الأرض. ويقول جوناثان كول، مدير طاقة الرياح البحرية في الشركة :”كانت وتيرة التقدم في عمليات التطوير والتركيب التقني ووضع الأساس، بطيئة أكثر مما هو متوقع. وتشير الصورة الحالية لنشر طاقة الرياح البحرية في أرجاء المملكة المتحدة، إلى عدم تحسن ذلك على المدى القصير. ويدعم ذلك، وجهة النظر التي ترجح أن تحسين التقنية المطلوبة للمشروع، ربما يستغرق بين 10 إلى 15 عاماً”.
وفي يناير الماضي، كشفت شركة آر دبليو إي أن بور، عن خفض سعتها الإنتاجية لمشروع تريتون نول، الواقع على الساحل الغربي من بريطانيا، بنحو النصف، حيث أملى تصميم المشروع نسبة الخفض بين 600 إلى 900 ميجا واط، بدلاً من السعة المسموح بها عند 1200 ميجا واط. وتزامن هذا الإعلان، مع إعلان آخر للشركة يقضي بالتخلي عن مشروع مصفوفة الأطلنطي في الساحل الغربي للبلاد بطاقة إنتاجية قدرها 1200 ميجا واط.
وكجزء من الجولة الثالثة الخاصة بتطوير طاقة الرياح البحرية للمملكة المتحدة في منطقة قناة بريستول، أعلنت أن بور، عن توصلها لمجموعة من القضايا الفنية المتعلقة بالموقع والتي تجعل من قيام المشروع غير مجد من الناحية الاقتصادية. وفي تلاحق الأنباء غير السارة، أعلنت المجموعة التي تقف وراء تنفيذ مصفوفة لندن في فبراير من العام الحالي، أنها لن تواصل العمل في المرحلة الثانية لمزرعة طاقة الرياح البحرية مع الاحتفاظ بالسعة الإنتاجية الحالية عند 630 ميجا واط، رغم أنها ما زالت تمثل أكبر مشروع لطاقة الرياح البحرية في العالم حتى الآن. وتضيف المرحلة الثانية، نحو 370 ميجا واط للسعة الإنتاجية. وتبع قرار المجموعة، تحديات فنية وبيئية حول الموقع.
وفي تطور ربما يعتبر الأكبر، أعلنت أس أس إي واحدة من بين مرافق الطاقة الستة الأكبر في بريطانيا، عن عدم استمرارها في مجموعة مشاريعها لطاقة الرياح البحرية. وذكرت الشركة أنها تفضل التركيز في مشروع بيترايس بسعة إنتاجية قدرها 750 ميجا واط، رغم أن القرار الاستثماري الأخير لن يصدر قبيل حلول 2016.
وبصرف النظر عن كل هذه التحديات، تملك المملكة المتحدة سعة من طاقة الرياح البحرية في الوقت الراهن تقدر بنحو 3,5 جيجا واط موزعة على 20 مشروعاً، بينما هناك خمسة مشاريع قيد التنفيذ وتسعة في انتظار الموافقة بخط إنتاج يصل إلى 15 جيجا واط. علاوة على ذلك، دخلت أربعة مشاريع لطاقة الرياح البحرية في الشبكة العامة مصفوفة لندن بطاقة قدرها 630 ميجا واط ومشروع لينكس بنحو 270 ميجا واط وتيزسايد بسعة 62 ميجا واط وجنفيت ساندز الذي تبلغ سعته نحو 12 ميجا واط، التي تضيف نحو واحد جيجا واط للسعة العامة.
نقلاً عن: مجلة رينيوابل إنيرجي وورلد
عدد اليوم
