الرياض (د ب أ)
دعا اتحاد الحقوقيين العرب، أمس، إلى اتخاذ موقف عربي موحد لإفشال ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» الذي أصدره الكونجرس الأميركي، في وقت أعلنت الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي جوانتانامو عن السعي تشكيل لجنة دولية لرفع دعاوى للمتضررين سواء أكانوا سعوديين أو عربا، خصوصاً معتقلي جوانتانامو وسجن أبوغريب العراقي.
وقالت الأمانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب، في بيان أمس، «اتحاد الحقوقيين العرب وهو يتابع عن كثب ما يجري على الساحتين العربية والدولية تلقى باهتمام واستنكار شديدين ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي أصدره الكونجرس الأميركي».
وأضاف البيان أن «هذا القرار الجــائر يعــد سـابقة خطيرة وانتهاكاً سافراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتحديداً الإعلان الصادر عــن الأمم المتحــدة في تاريخ 21 ديسمبر 1965، القاضي بضرورة احترام الدول وعدم جواز التدخل في شؤون الدول الداخلية وحماية استقلالها وسيادتها، ثمَّ الإعلان الصادر عنها في 24 أكتوبر 1970 بإعلان آخر أعم وأشمل حول مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة».
وقال «اتحاد الحقوقيين العرب وهو يراقب ما يجري على الساحة الدولية، وما تقوم به السلطات الأميركية من خلال إصدار مثل هذا القانون، والابتزاز السياسي الواضح الذي يحاول الكونجرس الأميركي القيام به ضد من يدّعي أنهم رعاة الإرهاب، يرى أنه من الضرورة بمكان أن يستيقظ أبناء الأمة العربية والإسلامية حكومات وشعوباً، وأن يدركوا حجم التحديات التي تواجههم في الحاضر والمستقبل».
من جانبه، قال المحامي السعودي الدولي عضو الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي جوانتانامو كاتب الشمري «إننا بصدد تشكيل لجنة دولية لرفع دعاوى للمتضررين سواء كانوا سعوديين أو عرباً، خصوصاً معتقلي جوانتانامو باعتبار أن هذا الملف من الملفات التي أقوم بمتابعتها».
وأكد أن القانون الأميركي «جاستا» يستفيد منه المتضررون العرب والمسلمون قبل الأميركيين، مضيفاً «لدينا الأدلة التي تدين السلطات الأميركية نتيجة الاعتداءات والسجن التعسفي خصوصاً في سجن جوانتانامو أو من ناحية انتهاكها للإجراءات القانونية الدولية».
وأكد الشمري عضو اتحاد الحقوقيين العرب، أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستهتم برفع دعاوى تعويضات ضد السلطات الأميركية لانتهاكها حقوق المساجين خصوصاً في سجن أبو غريب العراقي.
وأعرب المحامي السعودي «عن أمله أن تتبنى حكومات المتضررين قضايا مواطنيهم حتى يكون الاختصاص القضائي للمحاكم الجنائية الدولية».
وتعارض السعودية بشدة هذا القانون، وقالت وزارة الخارجية السعودية يوم الخميس الماضي إن هذا الإجراء «يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي يعترض على تآكل مبدأ الحصانة السيادية التي تحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، وهذا المناخ السيئ سيكون له تأثير على كل الدول بما فيها الولايات المتحدة».
عدد اليوم
