أبوظبي (الاتحاد)
دانت محكمة جنح أبوظبي، حدثين بتهمة الاعتداء على سلامة جسم طفل في أحد المراكز التجارية، وأحدثا به إصابات وكدمات نتيجة الاعتداء بالضرب الذي أدى إلى عجزه عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وقضت بوقف النطق بالحكم لمدة سنة، يوضع خلالها المتهمان تحت الإشراف والمتابعة وفق نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية للمحكومين كبديل عن الحبس قصير المدة التي يقتضيها اختبارهما قضائياً مع منعهما من ارتياد مكان الواقعة، وموافاة المحكمة بالتقارير اللازمة عن ذلك كل ثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل، وبالتعاون بين النيابة العامة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تم الاجتماع بين المعنيين في المؤسستين، لبحث آلية تطوير ومتابعة تنفيذ نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية للمحكومين كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة، إلى جانب متابعة تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.
واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، فعالية نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية للمحكومين، والتي يستخدم فيها السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي، والأوقات والقواعد المحددة على المشمولين بالمراقبة للتقيد بها، أو الامتناع عنها بناءً على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة وآلية تنفيذ المؤسسة الشرطية. وتطرق الاجتماع إلى الفئات المستهدفة من نظام المراقبة، وفي مقدمتها الأحداث، مع بيان إيجابيات «السوار الإلكتروني» وأثره الفعال منذ بدء تطبيقه في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بتدابير تقييد الحرية وأثرها على سلوكيات الفرد، ورفع التوصيات من قبل الشرطة إلى المحكمة المختصة فيما بتعلق بالحالات الممكن التطبيق عليها من عدمه.
وتناول الاجتماع دقة البيانات التي توفرها المراقبة الشرطية باستخدام سوار التتبع في توضيح مدى التزام المحكوم بالقيود المطبقة عليه قانوناً خلال فترة المتابعة، ما يسهل اتخاذ القرار وصولاً لتحقيق هدف المشرع في منع إمكانية العودة لارتكاب الجريمة.
عدد اليوم
