الإمارات تؤكد التزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون و بروتوكول مونتريال

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الإمارات بقيت حريصة على ان تظل جزءاً مهما وفاعلاً في الجهود التي بذلها ولا يزال المجتمع الدولي للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، مشيراً إلى أن التعاون الدولي يمثل ركناً أساسياً في سياسة الدولة· ولفت بن فهد، في كلمته التي ألقاها أمس خلال فعاليات المؤتمر العشرين للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمنعقد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن الامارات انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في العام 1989 وإلى تعديلاته الأربعة· وقال معاليه إن دولة الامارات عملت جاهدة في السنوات الماضية لتنفيذ كل الالتزامات التي رتبها البروتوكول وعلى تنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته السابقة من خلال جهودها الذاتية ومن دون الحاجة الى استغلال الدعم المادي المخصص لهذا الغرض فوضعت في وقت مبكر برنامجاً طموحاً للتخلص التدريجي من استهلاك المواد الكلوروفلوروكاربونية المستنفدة لطبقة الأوزون· وأشار إلى أن هذا البرنامج حقق نجاحات مهمة في السنوات الماضية أسفرت عن خفض الكميات المستوردة من هذه المركبات إلى النصف في العام 2005 وإلى 85% بحلول العام 2008 لتصل الى 100% بحلول ·2010 وأوضح أنه في هذا الإطار قامت الدولة بإنشاء نظام للترخيص والاستيراد حددت بموجبه الشركات التي يسمح لها باستيراد المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وتحديد حصصها السنوية بمراعاة الخفض التدريجي لهذه الكميات وفق البرنامج الوطني المعد سلفا، مشيراً إلى أن السلطات المختصة في الدولة وبهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون تقوم باحكام الرقابة على دخول المواد الكيميائية من كافة المنافذ الجمركية والكشف عن اية عمليات تهريب للمواد المحظورة بموجب البروتوكول من خلال كوادر فنية مدربة تدريباً جيداً ومن خلال المعدات الحديثة التي تم توفيرها في تلك المنافذ· ولفت بن فهد الى ان دولة الإمارات أصدرت في العام الماضي قانوناً بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة والتي تخضع لإجراءات محددة سيكون له بالتأكيد أثر كبير في إحكام السيطرة على عمليات الاتجار غير المشروعة بالمواد المستنزفة للأوزون· وأكـــد معاليـــه أن دولة الإمارات إذ تؤكد التزامها بالاتفاقية والبروتوكول وبقرارات مؤتمرات الدول الأطراف، تدعو الى ضـــرورة النظر بعين الاعتبار الى متطلبات واحتياجات الدول النامية المشمولة بالمادة الخامسة من البروتوكول خاصة فيما يتعلق بتسريع البرنامج الزمني لخفض استعمال وإنتاج المركبات الهايدروكلوروفلوروكربونية