الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية أبوظبي» تحرر 3988 مخالفة خلال الربع الأول

«اقتصادية أبوظبي» تحرر 3988 مخالفة خلال الربع الأول
16 مايو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - حررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 3912 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري بحسب بيان صحفي أمس. وتوزعت المخالفات على مدينة أبوظبي بنسبة 68%، والمصفح 15%، والعين 12%، والغربية 7% ثم الوثبة 3%، والشهامة 0?3%، ونفذت الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري حالتي ضبط قضائي، وقامت بمصادرة 1267 قطعة من البضائع المقلدة والمغشوشة، منها 1251 قطعة خاصة بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. وبلغ عدد الزيارات الميدانية للدائرة خلال الربع الأول نحو 52?9 ألف زيارة، تنوعت بين الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وبين ضبط المخالفات والممارسات غير القانونية، حمايةً لحقوق المستهلكين والتجار وأصحاب العلامات التجارية. ورصدت إدارة الحماية التجارية بالدائرة في تقريرها أكثر من 62 نوعاً من الممارسات الخاطئة لأصحاب الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي. ومن أبرز هذه المخالفات ممارسة نشاط إضافي دون ترخيص أو دون الحصول على التصريح اللازم وممارسة نشاط إضافي غير مرتبط بدون ترخيص، وممارسة نشاط بدون توفير مقر للمنشأة وغيرها. وأغلقت إدارة الحماية التجارية، قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة، 186 محلاً تنطبق عليها شروط الانتقال، فيما قام بعض أصحاب المحال قاموا بتغيير أنشطتهم التجارية بما يتوافق والقرارات السائدة. كما أغلقت 7 محال لمخالفات متنوعة، منها محلات التدليك (المساج) والخياطة والبقالات لمخالفتها للأنظمة الخاصة بمزاولة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي. وأحالت إلى النيابة العامة 26 مخالفة من المادة السادسة من قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، وهي ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 40 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأكد البيان أن مفتشي ومفتشات إدارة الحماية التجارية بالدائرة يقومون بتنفيذ أدوار التوعية والإرشاد خلال تأدية مهامهم في الزيارات الميدانية سواء للمتعاملين أو المستثمرين، لتعريفهم بالأنظمة والقوانين من خلال اللقاءات المباشرة الميدانية، أو الكتيبات باللغات العربية والأوردو والإنجليزية، إضافة إلى المعارض التي تُنظم سنوياً. وأفاد بأن النظام الإلكتروني الخاص بعمل مفتشي الدائرة يتميز بإشعار الجهة المعنية في حالة رصد أي مخالفة بحقها عبر إرسال رسالة نصية قصيرة تفيده بنوع المخالفة، بالإضافة إلى نتائج التفتيش التي تصلهم إلكترونياً. وأكد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على توفير بيئة أعمال مثالية على مستوى الإمارة في إطار ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 والخاص بالدائرة، والذي حدد المسؤوليات والمهام المناطة بها، بما يجعل أبوظبي إمارة خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال، ويعمل على حفظ حقوق التاجر والمستهلك. وأضاف “انطلاقاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، رسمت الدائرة استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال وجعل الإمارة منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال، من خلال الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات، بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية”. وقال “تواصل دائرة التنمية الاقتصادية تطبيق قرارات الإغلاق الصادرة من معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة بشأن خطة نقل الأنشطة التجارية المرتبطة بالسيارات ومحال مواد البناء إلى خارج جزيرة أبوظبي، والتي تتم بالتعاون مع بلدية أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، حفاظاً على المظهر العام للمدينة. ووجه الرميثي المستثمرين إلى ضرورة الاطلاع على جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بمزاولة النشاط التجاري في الإمارة، بالإضافة إلى التأكيد الدائم بعدم استئجار أي موقع لمزاولة النشاط قبل التأكد من الشروط والمعايير الفنية المطلوبة للموقع. ونوه في الوقت ذاته بأهمية التزام المنشآت التجارية بجميع الأنظمة واللوائح التي من شأنها أن تسهم في خلق بيئة استثمارية مثالية على مستوى الإمارة. وعلى صعيد، متصل قال الرميثي إن الدائرة قامت بتفعيل وتطوير نظام الشكاوى المعمول به، ما أسهم في رفع نسبة التفاعل بين الدائرة والجمهور من المستهلكين مما يحقق رؤية الدائرة التي تركز على المتعاملين، وتتميز بكفاءتها في تمكين ومساندة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي. وحسب الرميثي، فإن الدائرة تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري 675 شكوى من الجمهور، تفاعل معها قسم الرقابة والتفتيش بمعالجة 153 شكوى، فيما تكفل قسم حماية المستهلك بـ 522 شكوى. وأوضح الرميثي أن قسم حماية المستهلك تلقى خلال الربع الأول من العام الجاري عدد 111 شكوى عن ارتفاع الأسعار، و202 شكوى عن سوء خدمة ما بعد البيع، و143 شكوى عن الغش التجاري، و89 شكوى عن سوء الخدمة، كما تلقى قسم العلامات والوكالات التجارية بدوره عدد 30 شكوى. وتم تحويل عدد من الشكاوى الأخرى إلى وزارة الاقتصاد. وذكر أن عدد الزيارات الميدانية لقسم حماية المستهلك للربع الأول بلغ 9431 زيارة، وذلك إثر الشكاوى التي تم تلقيها من المستهلكين والعملاء، كما قام القسم باعتماد قائمة أسعار لــ 45 صنفاً من السلع والخدمات التي تقدم من قبل الصالونات النسائية والرجالية حيث بلغ إجمالي مخالفات قسم حماية المستهلك في هذا الشأن 76 مخالفة، توزعت بين أبوظبي بعدد 30 مخالفة والعين 46 مخالفة. وأكد أنه تم التفاعل مع 99% من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة، وتم إيجاد الحلول المناسبة والمرضية للمستهلكين والعملاء وفق القوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك، ما يعكس دور الدائرة في محاربة كافة الظواهر السلبية التي تؤثر في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©