باراك ينتهك القانون الإسرائيلي بالاحتفاظ بإدارة شركة خاصة

أعلن مراقب الدولة العام الإسرائيلي ميشا لينديستروس في تقرير سنوي أصدره في القدس المحتلة أمس الأول، أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك انتهك القانون العام الإسرائيلي باحتفاظه بشكل غير مباشر بإدارة شركة. وقبل أدائه اليمين القانونية لتولى مهامه، للدفاع في شهر يونيو عام 2007، تخلى باراك عن حصصه في شركة علاقات عامة يملكها باسم “إيهود باراك ليمتد” لبناته الثلاث واحتفظ بمهمة الإشراف عليها بشكل غير مباشر. وقال التقرير “قبل أيام من تعيينه وزيرا للدفاع، لم يلتزم باراك بقواعد وأسس النظام العام، خلافاً لما هو مطلوب من مسؤول أو مرشح لدخول وزارة”. وتلزم معايير النظام العام الإسرائيلي القائمة منذ عام 1977، أي وزير بالتخلي عن نشاطه المهني الخاص والتفريق تماماً بينه وبين مصالحه الخاصة، قبل ممارسة مهامه. وحاول باراك تبرير تصرفه، قائلاً في بيان أصدره بهذا الشأن “لم يحصل، أبداً، أي تعارض في المصالح بين شركة العلاقات العامة وبين وزارة الدفاع”. إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس أن الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي عوزي اراد، الذي كان مستشاراً نافذاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر للاستقالة من منصبه في شهر مارس الماضي بعدما خلص تحقيق أجراه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” إلى أنه سرب لصحفي معلومات من شأنها أن تسبب ضرراً لإسرائيل. وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان أصدرته في القدس المحتلة، إن أراد اعترف بمسؤوليته عن التسريبات، ولكنها قررت عدم ملاحقته، بحجة أنه لم يفعل ذلك عمداً. وذكرت صحيفة “هاآرتس” أن المعلومات المسربة تتضمن محتوي محادثات بين نتانيهو ومسؤولين روس وأميركيين.