أبوظبي (الاتحاد)
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم إجراءات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة، وذلك تنفيذاً لقرار معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين الصادر مؤخراً «في شأن حماية الأجور».
وقال ماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: «إن الوزارة اتخذت الترتيبات كافة اللازمة للبدء في تنفيذ القرار الذي استحدث سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم عبر «نظام حماية الأجور» ومن دون تأخير ووفقاً لتاريخ استحقاقها».
وأكد أهمية ودور القرار في المساهمة مع سياسات الوزارة الأخرى بتحقيق مزيد من الاستقرار في علاقة العمل بين طرفيها وبالتالي زيادة الإنتاجية، الأمر الذي يعود بالفائدة على صاحب العمل والعامل في الوقت ذاته.
وأشار العوبد إلى أن الإجراءات التي ستطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم تشمل المنشآت التي يعمل لديها مئة عامل فأكثر حيث ستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية تنبيهية إلى المنشآت التي تتأخر عن سداد أجور عمالها لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها بأنه سيتم وقف التعامل معها بدءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير، فيما سيعاد تنبيه المنشأة مرة أخرى في حال استمرار تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر، وإبلاغها بأنه سيتم اتخاذ حزمة إجراءات بحقها بدءاً من الشهر التالي وذلك في حال لم تسدد الأجور.
كما تشمل حزمة الإجراءات المقرر اتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ الشؤون التحفظية والعقابية كافة حيال المتسبب في التأخير، ومد نطاق وقف تعامل الوزارة مع المنشأة المعنية ليشمل باقي منشآت صاحب العمل، إلى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي وقعت عليها المخالفة وتنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة وتمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
وقال العوبد: «إن الوزارة ستطبق الغرامات الإدارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد أجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر، وذلك بالإضافة إلى حزمة الإجراءات المشار إليها وذلك تنفيذاً لقرار «حماية الأجور»». يذكر أن قيمة الغرامة الإدارية تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوماً فأكثر.
وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل من مئة عامل، أشار العوبد إلى أنه في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن سداد الأجر يتخذ بحقها الإجراءات المتبعة حالياً والمتمثلة بوقف التعامل معها في حال تأخر سداد الأجر مدة شهر وإحالتها إلى الجهات القضائية إذا ما استمرت مخالفة المنشأة المعنية لأكثر من شهرين.
وأضاف أنه سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالمنشآت التي يعمل لديها مئة عامل وأكثر في حق أية منشأة يعمل لديها أقل من مئة عامل وذلك في حال تكرر التوقف أو الامتناع عن السداد لأكثر من مرة خلال العام الواحد.
وبموجب الإجراءات الجديدة، توقف الوزارة تعاملها مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور إضافة إلى وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت إلى حين الاشتراك في النظام، وبما لا يترتب على ذلك من إضرار بحقوق العمال.
عدد اليوم
