مركز التحكيم التجاري يدعو للاستفادة من شروطه ومعاييره في الاتفاقيات والعقود

أكـد الــدكـتـور عـــون عبد الله الجنيبي مدير عام مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري أهمية الخدمات التي يقدمها المركز في تحقيق الاستقرار المنشود بقطاع المال والأعمال· وتطرق الجنيبي في ندوة حول التحكيم التجاري نظمتها غرفة تجارة ابوظبي فرع العين أول أمس بحضور محمد عبد الله الكويتي مدير الفرع إلى الدور الكبير الذي يقوم به المركز في حل المنازعات التجارية التي تنشأ بين الشركات والتجار الذين يرتبطون بعقود واتفاقيات تجارية مشيرا إلى المزايا العديدة لهذا النوع من التحكيم قياسا بطول وتكلفة التقاضي حال وصول تلك النزاعات إلى المحكمة المختصة · ودعا الجنيبي رجال الأعمال إلى الاستفادة من الشروط والمعايير التي يحددها المركز بتضمينها الاتفاقيات والعقود التجارية التي يبرمونها داخل وخارج الدولة· وأوضح الدكتور عون أن التحكيم التجاري هو وسيلة يلجأ إليها الأطراف المتنازعة لحل خلافاتهم التجارية من خلال اللجوء إلى محكم أو أكثر تتم تسميتهم من قبل المركز أو عن طريق الطرفين المتنازعين · ويعتبر الحكم الصادر في النزاع ملزما لأطرافه وقابلا للتنفيذ بعد إضفاء الصيغة القانونية عليه من المحكمة المختصة · أما التوفيق التجاري فهو إحدى الوسائل الودية التي تلجأ إليها الإطراف المتنازعة لحل الخلافات التجارية فيما بينها ويتم من خلال وسيط يرشحه المركز أو آخر يتم اختياره من قبل الطرفين المتنازعين ولا يعتبر قرار الموفق ملزما إنما يعد بمثابة توصية باتباع بعض الوسائل المعتمدة للفصل في النزاع · وتطرق الجنيبي إلى أهداف الندوة والفئة التي تستهدفها مشيرا الى أنها تهدف الى التوعية بأهمية التحكيم التجاري في ضوء الطفرة الاقتصادية والازدهار التجاري الكبير الذي تشهده دولة الإمارات ·· وتستهدف تحديدا فئة رجال الأعمال والتجار والمحامين والمستشارين القانونيين لافتا إلى المزايا العديدة للتحكيم التجاري ومن بينها سرعة الفصل والسرية التامة وقلة التكاليف· تجدر الإشارة إلى أن مركز التحكيم التجاري يتبع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي وتم إنشاؤه عام 1993 لتسوية النزاعات التجارية عن طريق التوفيق والتحكيم