«الرقابة النووية» تنظم الملتقى المجتمعي الأول بالمنطقة الغربية

محمد الأمين (المنطقة الغربية) - نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الملتقى المجتمعي الأول في مدينة زايد، لتعريف مجتمع المنطقة الغربية برسالة الهيئة ورؤيتها وقيمها الأساسية، فضلاً عن التعريف بدور الهيئة في برنامج الطاقة النووية السلمي لدولة الإمارات، وعملها في مجال تنظيم وترخيص المواد المشعة ومصادر الإشعاع المستخدمة في الطب والبحوث والتنقيب عن النفط والصناعات الأخرى. وحضر المنتدى الذي عُقد في المركز الثقافي بمدينة زايد الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وحوالي 200 شخص من سكان المنطقة الغربية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من بلدية المنطقة الغربية، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، ومجلس أبوظبي للتعليم، والمركز الثقافي، وقسم الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثلي جهات حكومية وخاصة. وخلال اللقاء قدم مسؤولو الهيئة شرحاً حول مدى التزامها بأعلى معايير الأمان والأمن والضمانات، واستعرضوا الإجراءات التي اتخذتها عقب حادثة فوكوشيما، مشيرين إلى المنح الدراسية وفرص العمل التي توفرها الهيئة، فيما أتيحت الفرصة بعد ذلك للجمهور لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، وقام مسؤولو الهيئة بالإجابة عليها. وقال الدكتور وليام ترافرز مدير عام الهيئة إن الهيئة تستعين بخبراء عالميين يعملون جنبا إلى جنب مع المهندسين الإماراتيين لضمان الكفاءة العالية واستدامة علمنا على المدى الطويل. وطالب ترافرز سكان المنطقة الغربية بالاطلاع على برنامج الطاقة النووية السلمي والوقوف على دور الهيئة فيما يتعلق بالأمان النووي والأمن والضمانات، مؤكداً أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين في المنطقة الغربية، مثل بلدية المنطقة الغربية ومجلس أبوظبي للتعليم ومجلس تطوير المنطقة الغربية، على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية وإظهار التزامها بالشفافية والاستدامة. من جهتها، قالت الدكتورة مريم الشناصي في تصريحات للإعلاميين إن دولة الإمارات سباقة في جلب وإدخال كل تكنولوجيا من شأنها تطوير حياة الناس ودفعها للأفضل، خاصة فيما يتعلق بخدمات الطاقة النووية التي تدخل في طيف واسع من الاختصاصات كمجالات العلاج الطبي والصناعات. وأكدت الشناصي سلمية البرنامج النووي في الإمارات باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، وتوفير كل الضمانات الخاصة بهذا الجانب مع الالتزام بضوابط الاستخدام سواء كان ذلك عبر بناء محطات للطاقة النووية أو من خلال منح التراخيص للاستخدامات الطبية والصناعية. وأضافت أن الهيئة تتولى مسؤولية وضع اللوائح وإصدار التراخيص الخاصة بكافة الأنشطة النووية في الدولة، بالإضافة إلى برنامج الطاقة النووية الذي يتضمن تنظيم المواد المشعة والمصادر الإشعاعية المستخدمة في مجالات الطب والأبحاث واستكشاف النفط والمجالات الصناعية الأخرى. وأشارت الى أن الهيئة تقوم بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمان النووي والوقاية من الإشعاعات وتلتزم بتنفيذ الالتزامات المفروضة على دولة الإمارات بموجب المعاهدات والاتفاقيات النووية التي تكون الدولة طرفاً فيها.