أعلنت الحكومة الموريتانية أمس أنها قررت السماح بالكشف عن أماكن دفن ومقابر الموريتانيين الذين قضوا منذ استقلال البلاد، سواء كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو أعدموا خارج إطار القانون أو لم يتمكن ذووهم من معرفة أماكن دفنهم.
وتهم هذه العملية في المقام الأول نحو أربعمائة من العسكريين والمدنيين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع قضوا في مراكز اعتقال دون أن يحاكموا كانت السلطة تتهمهم بالضلوع في محاولة لقلب نظام الحكم على أساس عرقي. كما يتعلق الأمر أيضا بثلاثة ضباط بارزين حوكموا وأعدموا في 1981 بتهمة التورط في محاولة لقلب نظام حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله.
وقال وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني أحمد ولد النيني إن “الدولة ستشرع خلال الأيام المقبلة في العمل على كشف قبور الموريتانيين الذين يكتنف الغموض ظروف وفاتهم”. وأضاف أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أصدر “ تعليمات خاصة بوضع مخطط خرائطي يضمن تبيان وإظهار قبور كل المفقودين الموريتانيين منذ الاستقلال وحتى اليوم”. واعتبر ولد النيني الذي كان يتحدث في اجتماع بالوزارة شارك فيه وزيرا العدل والداخلية والمفوض المكلف بحقوق الإنسان أن هذا العمل “سيقوى أواصر الترابط والتراحم والتضامن بين شرائح الشعب الموريتاني “وسيمكن “أهالي الأموات من زيارة قبورهم التي ستكون معروفة وواضحة المعالم”.
عدد اليوم
