تونس (وكالات) - توصلت كبرى الأحزاب التونسية إلى توافق على طبيعة النظام السياسي، العائق الأكبر في صياغة الدستور الجديد، وذلك في ختام “الحوار الوطني”، وفق ما أعلنت أمس الأول مسؤولة عن أحد هذه الأحزاب. في المقابل، أخفقت الأحزاب في التفاهم على سبل التصدي للعنف، خصوصا لجهة حل ميليشيا قريبة من حزب النهضة الحاكم. وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري (وسط، معارضة) إن “الاتفاقات حول النظام السياسي والنظام الانتخابي تشكل نجاحا للديمقراطية”، من دون أن توضح طبيعة هذا النظام السياسي.
وأيدت حركة النهضة اعتماد نظام برلماني في حين دعا حلفاؤها في يسار الوسط والمعارضة إلى نظام يمنح الرئيس صلاحيات واسعة. لكن الأحزاب السياسية فشلت في التفاهم على حل “رابطة حماية الثورة”، وفق ما أوضحت الجريبي عبر اذاعة موزاييك اف ام الخاصة. وذكرت أن حزبها كان طالب بحل هذه الميليشيا “الأمر الذي ترفضه النهضة”. وكلفت الجريبي مع رئيس حزب التكتل (يسار) العضو في الائتلاف الحاكم مولدي رياحي إدارة المشاورات. وأوضح رياحي في حديث إلى إذاعة شمس اف ام ان الاتفاقات تلحظ خصوصا تبني نظام انتخابي نسبي. وتحدث أيضا عن تفاهم على تعديلات لمشروع الدستور تتصل بالعبارات التي تشير إلى الإسلام وضمان حرية الفكر والمعتقد.
وقال عصام الشابي العضو بالحزب الجمهوري أبرز الأحزاب المعارضة في تونس خلال مؤتمر صحفي أمس الأول إنه لم يتم التوافق حول مطلب حل روابط حماية الثورة في ظل تمسك حركة النهضة بالاحتكام إلى القضاء لحلها. وقال الشابي إن حركة النهضة تعتبر نشاط الروابط قانونيا وأنها تخضع لقانون الجمعيات وأن حلها لن يكون إلا عبر القضاء. وتقول أحزاب معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس إن روابط حماية الثورة هي الذراع المليشيوي لحركة النهضة لضرب خصومها،ولكن حركة النهضة تنفي تلك الاتهامات.
وصرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أمس الأول لإذاعة موزاييك المحلية إن حزبه لا يمانع في حل الروابط إذا ما خالفت القانون. وقال الغنوشي “حركة النهضة ضد أي نوع من العنف السياسي أو الاجتماعي أو الديني. روابط حماية الثورة هي ليست شيء واحد وهي تعد اكثر من 200 وكل من ثبت أنها تجاوزت القانون أو أفسدت اجتماعات ينبغي أن يطبق عليها القانون حتى وان أدى ذلك إلى حلها”. وأضاف الغنوشي “نحن لسنا ضد حل أي جمعية أو حزب أو جهة تتورط في العنف.. لا أحد فوق القانون”. وعقدت جلسات تشاور عدة في إطار “الحوار الوطني” الذي اطلقه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في منتصف أبريل بهدف الخروج بتوافق على كيفية معالجة الخلافات التي تؤخر ولادة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات. وقاطع حزبا المسار (يسار وسط) والجبهة الشعبية (يسار) هذا الحوار. وتواجه الأحزاب التونسية الممثلة في الجمعية التأسيسية صعوبة في التوافق على دستور جديد، بعد أكثر من عامين على الثورة التي أطاحت بالنظام السابق. وينتظر أن تعقد الأحزاب التونسية جولة ثانية من الحوار الوطني بدءا من 16 مايو الجاري برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل.
عدد اليوم
