القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة ببراءة وزير الإسكان المصري الأسبق أحمد المغربي ورجل الأعمال منير غبور، في إعادة محاكمتهما بقضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي. وجاءت إعادة محاكمة المتهمين، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت قد قضت بمعاقبة المغربي بالسجن المشددة 5 سنوات، ومعاقبة غبور بالحبس لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليونا و 224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق لها الفصل في القضية.
عدد اليوم
