صنعاء (الاتحاد) - طالب أعضاء في البرلمان اليمني، أمس الأربعاء، بـ “حجب الثقة” عن وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر قحطان، الذي سبق وألزمه البرلمان بتسليم جنود متهمين بالاعتداء على نائب كان يقود احتجاجاً شبابياً أمام مبنى الحكومة بصنعاء مطلع فبراير.
وألمح النائب نبيل باشا إلى تورط وزير الداخلية في حادثة الاعتداء على زميله، أحمد سيف حاشد، وقال في جلسة البرلمان الأربعاء، إن المعرقلين لإحالة الجنود المتهمين بتنفيذ الاعتداء “شركاء في هذا الاعتداء”. وأضاف الباشا: “على مجلس النواب (البرلمان) أن يحجب الثقة عمن يقف وراء الجريمة”. من جانبه، دعا النائب سلطان البركاني إلى “سحب الثقة” عن وزير الداخلية “لعدم تقديم الجناة إلى المحكمة”.
وينتمي الباشا والبركاني إلى حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فيما ينتمي وزير الداخلية إلى ائتلاف “اللقاء المشترك”، الذي يرأس ويمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق نقل السلطة. وقرر البرلمان منح وزير الداخلية مهلة حتى السبت المقبل لتقديم الجنود المتهمين بالاعتداء على النائب حاشد.
ومنذ أيام، نشبت أزمة غير معلنة بين البرلمان والحكومة على خلفية إعلان نواب “اللقاء المشترك” مقاطعة الجلسات البرلمانية بحجة رفض الأكثرية، نواب حزب صالح، تعديلات دستورية مقترحة. ومَثُل أمام البرلمان أمس الأربعاء وزيران في الحكومة الانتقالية، ينتميان إلى حزب “المؤتمر”، فيما اعتذر عن المثول أحد وزراء “اللقاء المشترك” في الحكومة. وفي الجلسة، أشاد رئيس البرلمان، يحيى الراعي بـ”الوزراء الذين يلبون دعوات المجلس ويحضرون جلساته لمناقشة الموضوعات التي تطلب منهم”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.
عدد اليوم
