الرياض -رويترز: دفعت عائدات النفط القياسية وتوقعات اقتصادية مشرقة المؤشر العام للأسهم السعودية للصعود بأكثر من ستة أمثال في الفترة بين نهاية عامي 2002 و2005 والآن فإن الخبراء يحذرون من حركة تصحيحية قوية تشهدها الأسهم السعودية ويطالبون بإجراءات ملموسة لإمتصاص فائض السيولة الضخم وإضفاء مزيد من الاستقرار على سوق الأسهم المزدهرة·
وفي يناير الماضي تحدت السوق التوقعات لترتفع بنحو 13 % في أقوى صعود لها على الاطلاق خلال شهر يشهد تعاملات محدودة في العادة مع انتظار المستثمرين اعلان نتائج اعمال الشركات المدرجة·
لكن محللين يقولون إن تلك المكاسب قد تكون هشة في غياب مزيد من الاجراءات·
وعلى الرغم من أن التواجد المحدود للمستثمرين الأجانب يساهم في تحصين سوق الأسهم إلا أن اجراءات أكثر مرونة لعمليات ادراج جديدة وطرح مزيد من أسهم الشركات المملوكة للدولة ضروري لتجنب الأسوأ·
وقال سعيد الشيخ كبير خبراء الاقتصاد في البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك المملكة إن هناك حاجة كبيرة لقيام الحكومة ببيع جزء من حصصها في أسهم الشركات معربا عن اعتقاده بأن هذا سيكون له تأثير أسرع بالنسبة لتهدئة السوق· وأشار إلى شركات كبرى مملوكة للحكومة مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك وشركة الاتصالات السعودية·
وقال الشيخ إن ارتفاعا أخر بنسبة 100 % في المؤشر العام للأسهم هذا العام سيكون مثيرا للقلق·
وأضاف أن ربحية الشركات لن يمكنها ملاحقة أسعار الأسهم مما سيجعل السوق معرضة بشدة لخطر اي تغيير في توقعات الاقتصاد الكلي أو في أسعار النفط· وقال إنه سيكون من المفيد حدوث تراجع تصحيحي بنسبة تصل إلى عشرة في المئة مضيفا أن أي تراجع يزيد على 15 % من شأنه أن يترك انطباعا بان السوق تشهد انهيارا في الأسعار· ومن المحتمل أن يتراجع السوق مع شروع المستثمرين في جني الأرباح استباقا لنتائج أعمال الربع الأول ومع بدء تداول أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابعة لسابك بعد طرح عام أولي بلغت حصيلته 525 مليون دولار في ديسمبر الماضي·
وقال هشام ابو جامع كبير المحللين الماليين في مركز بخيت للاستشارات المالية إن عمليات جني أرباح كهذه قد تدفع المؤشر نزولا بنسبة تصل إلى عشرة في المئة·
ويبدو أن السعوديين لا يأبهون للمخاطر ويعتقد الكثيرون أن التدافع على الاستثمار في سوق الأسهم يحركه عائدات لا مثيل لها على الاستثمار في ظل نظام مالي اسلامي· وتجاوز الاكتتاب في طرح عام أولي بلغت حصيلته 59 مليون دولار لأسهم شركة الدريس لمحطات ونقل الوقود الشهر الماضي عشرة أمثال الكمية المعروضة·
وقال مدير وحدة لتداول الأسهم في بنك محلي كبير 'بصراحة جمع الناس الكثير من المال في الماضي بدرجة لا يمانعون معها في المخاطرة·
وزادت أعداد السعوديين الذين يتعاملون في الأسهم بانتظام والذين يمثلون 80 % من أحجام التداول اليومية من 50 الفا في 2001 إلى أكثر من ثلاثة ملايين في ·2005
وقال المحللون إن البورصة تستعد لتسجيل رقم قياسي من عمليات ادراج الأسهم في 2006 لكنها لن تكون كافية لامتصاص السيولة المتدفقة على سوق الأسهم بينما تشكو الشركات التي تسعى لطرح أسهمها من الاجراءات المعقدة والطويلة·
ولم تفعل اجراءات تنظيمة أخيرة استهدفت كبح عمليات المضاربة والتعامل في الأسهم بناء على معلومات أشخاص لهم صلة بالشركة المعنية الكثير لتهدئة سوق الأسهم وشهدت أسهم عدة شركات تحركات سعرية مثيرة للشكوك قبل إعلان نتائج أعمالها رسميا·
وقال البرت مومجيان مدير وحدة العمليات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك كريديه سويس فرست بوسطن ان عائدات النفط المرتفعة والتمويل الرخيص سيبقيان السوق في ازدهار ، واضاف ان المزيد من السيولة سيصب الزيت على النار' مقترحا أن تقوم السلطات بالحد من امكانية الوصول الى السوق لتقليل عدد المتعاملين وإدراج أسهم جديدة لامتصاص السيولة·
وقال سعيد الشيخ كبير خبراء الاقتصاد في البنك الأهلي التجاري إن أسعار النفط القوية انعشت الآمال بنتائج اعمال أفضل في 2006 بعدما أعلنت شركات كبرى مدرجة مثل سابك والاتصالات السعودية والراجحي نتائج جيدة في ·2005 لكنه أضاف أن هذا قاد إلى ارتفاع مبالغ فيه للأسعار موضحا أن متوسط معدل سعر السهم إلى الربحية يقترب الان من 44 مقابل 41 في نهاية عام ·2005
عدد اليوم
