أبوظبي، بروكسل (وام) - ترأست معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي في بروكسل وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر المانحين الدولي رفيع المستوى، الذي عقد أمس لبحث دعم التنمية في مالي بمبادرة مشتركة من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، بالتنسيق مع الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي دينكوندا تراوري. ويهدف المؤتمر إلى حشد التمويل اللازم للخطة التي أعدتها سلطات مالي بعنوان خطة الإنعاش المستدام للأعوام 2013-2014 تنفيذا لخارطة الطريق الانتقالية، والتي أقرتها السلطات المالية عام 2011 والتي تتناول الأولويات والاحتياجات التنموية لمالي في عدد من المجالات، على رأسها الصحة والتعليم والثقافة والأمن وتنظيم الانتخابات ودعم القطاع الخاص وتعزيز دور المرأة والبيئة وغيرها.
وقد شارك في المؤتمر رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية. وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم لوحدة مالي وسيادتها على كامل أراضيها، وتضامنها الكامل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات التي يواجهها واستعدادها لبناء قدرات الكوادر الوطنية في المجالات المختلفة، بالإضافة لمعالجة الأزمة في مالي من جميع جوانبها السياسية والإنسانية والأمنية والتنموية.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارات والتعاون بين الإمارات وجمهورية مالي متواصلان، وقام وفد من دولة الإمارات بزيارة ميدانية لجمهورية مالي خلال شهر مارس الماضي، للوقوف على الاحتياجات الأساسية والإنسانية العاجلة للشعب المالي.
ومن المقرر أن يتم توقيع 4 اتفاقيات مالية بين المفوضية الأوروبية ودولة مالي ممثلة في وزيرها للشؤون الخارجية، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين الفرنسي والمالي بحضور رئيس المفوضية الأوروبية. وضم وفد الإمارات إلى المؤتمر: سعادة محش سعيد الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة راشد أحمد الطنيجي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التنمية والتعاون الدولي.
وتعهدت المجموعة الدولية أمس في بروكسل بمساعدة مالي على جمع ملياري دولار تحتاج إليهما من أجل “النهوض” اقتصاديا وسياسيا بعد الحرب. فمن فرنسا إلى صندوق النقد الدولي مرورا بمنظمة التعاون الإسلامي، وعد مئة بلد ومؤسسة دولية بمساعدة مالي ماليا من أجل “استعادة السلام”.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى افتتاح مؤتمر “معا من أجل إنهاض مالي” الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وفرنسا أن “الهبات ستكون كبيرة”. ويهدف المؤتمر إلى جمع 1,96 مليار يورو. ويساوي هذا المبلغ 45% من قيمة خطة الإنعاش المستدامة لمالي التي قدمتها السلطات المالية لتسيير عجلة الاقتصاد خلال سنتين (2013-2014). والقسم الأكبر من تمويل هذه الخطة الذي يقدر بـ 4,34 مليار يورو، ستؤمنه الميزانية الداخلية المالية.
ويأمل منظمو المؤتمر أن يجمعوا سريعاً مليار يورو على الأقل من الجهات الأجنبية المانحة، مما سيتيح البدء بعدد من المشاريع الملحة “لإعادة الخدمات الأساسية”، وهذا شرط لا بد منه للفوز بثقة الشعب المالي، كما ذكر المفوض الأوروبي للتنمية اندريس بيبالغ. وقال فابيوس إن “المعادلة بسيطة: لن يكون هناك أمن واستقرار دائمان من دون تنمية ومن دون ديمقراطية. لذلك يتعين التحرك في وقت واحد على أضلع المثلث: الأمن والديموقراطية والتنمية”. وسيبقى الاتحاد الأوروبي ابرز الجهات المانحة التي ستقدم مساعدة تبلغ 520 مليون يورو للفترة 2013-2014. وسيشارك البنك الدولي بحوالي 250 مليون يورو، والبنك الإسلامي للتنمية بـ 130 مليونا، فيما ستزيد البلدان الكبرى كالولايات المتحدة واليابان مساعداتها أيضا.
أما فرنسا، الشريك الثنائي الأول فقد أعلنت عن مساعدة تبلغ قيمتها 280 مليون يورو في غضون سنتين.
ويسجل هذا الدعم ارتفاعا كبيرا، لأن مساعدة باريس كانت تناهز 50 مليون يورو سنويا قبل الأزمة السياسية التي نجمت عن انقلاب 22 مارس 2012. وفي هذه المناسبة، ستنشئ فرنسا هيئة مع موقع إنترنت لضمان فعالية مساعدتها والحؤول دون حصول اختلاس أو إساءة استعمال الأموال.
عدد اليوم
