سيد الحجار (أبوظبي)
تراجعت أسعار الأراضي التجارية في أبوظبي بنحو 10% منذ مطلع العام الحالي، وسط تباطؤ نسبي في الطلب بعد ظهور مؤشرات على تراجع الإيجارات السكنية بالإمارة خلال الأشهر الأخيرة، بحسب مسؤولين بالقطاع العقاري بالعاصمة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن الطلب على الأراضي التجارية ارتفع لمعدلات قياسية قبل نحو عامين، تزامنا مع ارتفاع الإيجارات عقب إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية التي كانت محددة بـ 5%، قبل أن ترجع معدلات الطلب إلى معدلاتها الطبيعية خلال العام الحالي مع بداية تراجع أسعار الإيجارات ببعض مناطق العاصمة.
والأراضي التجارية هي التي تستخدم في إنشاء بنايات، تضم وحدات سكنية أو تجارية يتم طرحها للإيجار، بخلاف الأراضي السكنية التي تستخدم لبناء فلل ومنازل خاصة.
وقال حمدان الخوري مدير شركة سينيرز العقارية إن الطلب على الأراضي التجارية يتأثر بصورة مباشرة بتوفر البنية التحتية، لافتا إلى تراجع أسعار الأراضي التجارية في المناطق التي لا تشهد تطورا ملحوظا في إنجاز البنية التحتية بنحو 10% إلى 15%، فيما استقرت أسعار القطع بالمناطق التي تتوفر بها البنية التحتية.
وأضاف أن الأسعار تتباين من منطقة لأخري بأبوظبي، مضيفا أن أسعار الأراضي التجارية ترتبط كذلك بعدد الطوابق المصرح بها، إذ إن ارتفاع عدد الطوابق يعني زيادة دخل العقار ومن ثم ارتفاع سعر الأرض.
ولفت إلى توفر قطع أراض تجارية بمدينة محمد بن زايد مساحة (80X100) قدم مربعة بأسعار تتراوح بين 9,5 و10,5 مليون درهم، حيث ترتفع أسعار القطع الواقعة على شارع رئيس أو زاوية، فيما تعرض قطعة الأرض التجارية مساحة (150X150) قدم مربعة بمدينة شخبوط الواقعة على زاوية وشارع رئيس بنحو 5,4 مليون درهم.
كما يتم عرض قطعة الأرض التجارية بمساحة 45 ألف قدم مربعة جنوب الشامخة بنحو 8 إلى 8,5 مليون درهم، ومساحة 42 ألف قدم مربعة في مدينة زايد بحي العاصمة بنحو 9,5 مليون درهم. وأكد أن عدم وضوح الرؤية بشأن إنجاز البنية التحتية في بعض المناطق يؤثر سلبا على السوق، ويؤدي إلى حالة من الارتباك في تداول الأراضي التجارية بالعاصمة.
وفيما يتعلق بالأراضي السكنية، لفت الخوري إلى استقرار أسعارها، لاسيما في ظل حالة الترقب بالسوق لتأثير القرار الصادر مؤخرا من دائرة الشؤون البلدية.
تراجع الإيجارات
من جهته، أوضح ناصر مال الله الحمادي، مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات إن تراجع أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة يقلص الطلب على الأراضي التجارية.
ولفت الحمادي إلى أن تسجيل تراجع في أسعار الإيجارات بكثير من البنايات السكنية والتجارية بأبوظبي خلال الأشهر الأخيرة.
وذكر أن الطلب على الأراضي التجارية ارتفع خلال العامين الماضيين، تزامنا مع ارتفاع الإيجارات عقب إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية، قبل تراجع معدلات الطلب إلى معدلاتها الطبيعية خلال العام الحالي.
وسجل متوسط الإيجار السكني انخفاضاً بلغ 3% خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما شهدت الوحدات السكنية الراقية انخفاضاً بنسبة 4%، بحسب تقرير صادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية المتكاملة.
وأوضح التقرير أن العرض المحدود من الخيارات السكنية في أبوظبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 أسهم في الحد من تسجيل انخفاض كبير في معدلات الإيجار مع تسجيل 800 وحدة سكنية جديدة فقط، ما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 3%. وفي سوق الفلل السكنية ولكن بانخفاض قدره 1% فقط.
وأوضح الحمادي أن المعروض بوجه عام من الأراضي التجارية قليل مقارنة بالأراضي السكنية لاسيما بمدينة خليفة، لافتا إلى توفر قطع أرض سكنية بمدينة خليفة مساحة (200X100) بنحو 4,3 مليون درهم، ومساحة (100X100) بنحو 3 ملايين درهم.
تباطؤ السوق
بدوره، أوضح هلال خوري المدير العام لشركة الأوائل العقارية أن هناك حالة من التباطؤ العام في السوق العقاري نتيجة نقص السيولة، وترقب العاملين بالقطاع لاتجاهات السوق خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن تداولات الأراضي التجارية تراجعت خلال الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة، موضحا أن تراجع الأسعار بمعظم المناطق، يدفع بعض الملاك لعدم قبول تنفيذ معاملات البيع، ترقبا لعودة الأسعار للارتفاع من جديد.
وفيما يتعلق بتأثير تراجع الإيجارات في أبوظبي على أسعار الأراضي التجارية، أوضح خوري أنه رغم تراجع الإيجارات ببعض المناطق، إلا أن هناك حالة من الاستقرار في مناطق أخرى.
وبحسب موقع إعلانات العقارات المبوبة «دوبيزل» شهدت أبوظبي انخفاضاً عاماً في أسعار الإيجارات، حيث انخفضت أسعار الشقق بغرفة نوم واحدة وبغرفتين وثلاث غرف نوم بنسبة 2% و1% و4% على التوالي، خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من 2016.
وشهدت الشقق بثلاث غرف نوم الواقعة على كورنيش أبوظبي وجزيرة السعديات أكبر انخفاض بنسبة 11% و15% على التوالي، حيث بلغ سعر إيجار الشقة السكنية 160 ألف درهم و220 ألف درهم على التوالي، بحسب التقرير.
عائد استثماري
من جهته، أوضح رأفت محجوب، المدير العام لشركة قلب المدينة لإدارة العقارات، إن الأراضي التجارية ترتبط بشكل مباشر بأسعار الإيجارات، حيث يرتبط سعر الأرض، بالدخل الذي يتم تحصيله بعد إنشاء البنايات التي تضم وحدات سكنية وتجارية. وأضاف محجوب أن المستثمر يقوم بدراسة جدوى شاملة قبل شراء قطعة أرض تجارية، حيث يتم تحديد عدد الطوابق المصرح بها، وعدد الشقق، والعائد الإيجاري، ومن ثم فإن تراجع الإيجارات ينعكس على أسعار الأراضي التجارية.
وتابع «على سبيل المثال فإن عرض قطعة أرض تجارية مصرح لها ب 20 طابقا، ويضم كل طابق 5 شقق، ومن ثم توفر 100 شقة بالبناية، فإن الدخل السنوي للبناية في حالة تأجير الشقة بسعر 120 ألف درهم، يصل إلى 12 مليون درهم، أما في حالة تراجع سعر الإيجار إلى 90 ألفا، فإن الدخل السنوي يتراجع إلى 9 ملايين درهم سنويا، وهو ما يؤدي إلى تراجع سعر الأرض لضمان تحقيق عائد استثماري ناجح».
ولفت محجوب إلى قطعة الأرض التجارية بمدينة شخبوط مساحة (150X150) قدم مربعة زاوية وشارعين يتم عرضها بسعر 5,5 مليون درهم، فيما يتم عرض قطعة الأرض التجارية بمدينة زايد مساحة 19 ألف قدم مربعة بنحو 6 ملايين درهم.
التصرف بالأراضي السكنية الممنوحة من الحكومة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مسؤولون بشركات التسويق العقاري في أبوظبي أن هناك حالة من الترقب في السوق لتأثير القرار الأخير بشأن اشتراطات التصرف في الأراضي السكنية الممنوحة من الحكومة، لافتين إلى تراجع المعروض من الأراضي السكنية، في ظل اتجاه كثير من الملاك لتأجيل قرار البيع حاليا، فضلاً عن مطالبتهم برفع الأسعار بنسب مبالغ فيها.
وتداول متعاملون بالقطاع العقاري مؤخراً نص قرار، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، موجه من دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي يوم 31 أغسطس الماضي، إلى مديري البلديات، بشأن اشتراطات هيئة أبوظبي للإسكان بخصوص المساكن الشعبية القديمة والتصرفات على المنح.
وأكدت الهيئة أنه فيما يتعلق بالتصرف بالأراضي السكنية الممنوحة من الحكومة، فقد تم حظر التصرف بالأرض السكنية الممنوحة من الحكومة، سواء بالبيع أو الإيجار أو بأي وسيلة للتصرف إلا بتوافر شروط مجتمعة هي إتمام أعمال البناء على الأرض السكنية والحصول على التراخيص اللازمة كافة للأشغال من شهادة إتمام مبانٍ وغيرها من التراخيص الأخرى، وكذلك سداد القرض السكني الممنوح من الحكومة (في حالة التمويل الحكومي للبناء)، والحصول على موافقة هيئة أبوظبي للإسكان، وبنك الخليج الأول لفك الرهن عن الأرض السكنية.
فيما ينص الشرط الثالث على توفير المسكن الملائم للأسرة والبديل عن المسكن المراد التصرف فيه بصفة ملك وليس إيجار أو خلافه.
وفيما يتعلق بتغيير صفة المسكن الشعبي بعد هدمه، أشار القرار إلى جواز هدم المساكن القديمة في الإمارة وإعادة تخصيص الأرض، السابق إقامة المسكن عليها لذات المالك، وبوصفها أرضاً سكنية.
عدد اليوم
