تطبيق «يوم الالتزام التجاري» في 1800 منشأة

دبي (الاتحاد) نجحت ?كل ?من ?اقتصادية ?أبوظبي، ?واقتصادية ?دبي، ?واقتصادية ?الشارقة، ?واقتصادية ?عجمان، ?واقتصادية ?رأس ?الخيمة، ?في ?تطبيق ?مبادرة «?يوم ?الالتزام ?التجاري»?، ?التي ?انطلقت ?مطلع ?سبتمبر ?الماضي، ?بحسب بيان أمس. واستهدفت ?توعية ?الشركات ?والمؤسسات ?بقوانين ?واشتراطات ?مزاولة ?الأنشطة ?التجارية ?على ?مستوى ?دولة ?الإمارات ?دون ?فرض ?مخالفات ?أو ?غرامات ?مالية. ?وشهد ?يوم ?الالتزام ?التجاري ?زيارة ?1800 ?منشأة ?على ?مستوى ?إمارات ?الدولة ?الخمس، ?حيث ?قامت ?الفرق ?الميدانية ?بتوعية ?أصحاب ?المحال ?والتجار ?بضرورة ?الالتزام، ?وإخطارهم ?بالمخالفات ?وسبل ?تجنبها ?في ?المستقبل. ?وتهدف ?المبادرة ?إلى ?الحفاظ ?على ?مكانة ?المنشآت ?في ?السوق ?المحلي، ?ودفع ?المنافذ ?التجارية ?إلى ?التطوير ?المستمر ?والتميز ?في ?تقديم ?الخدمات، ?وبالتالي ?الحفاظ ?على ?السمعة ?التجارية ?لدولة ?الإمارات. وجاء تعميم مبادرة «يوم الالتزام التجاري» ليتم تطبيقها على مستوى الدولة بعد الاتفاق الذي أجمعت عليه اقتصاديات الدولة خلال الاجتماع الذي عقدته اقتصادية دبي في قرية الأعمال - دبي، بحضور مديري إدارات الرقابة التجارية، حيث أجمعت كل من اقتصادية أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة على تحديد الثالث من سبتمبر لكل عام يوماً لمبادرة «يوم الالتزام التجاري» لضمان نشر ثقافة الالتزام والوعي التجاري على مستوى المنشآت في مختلف إمارات الدولة. وقال محمد راشد علي لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي «ستعزز هذه الخطوة من مكانة دولة الإمارات التجارية، وترفع من مستوى ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بواقع الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية في دولة الإمارات». وأضاف «أظهرت نتائج الحملات التوعوية في يوم الالتزام التجاري مدى سعادة ورضا التجار وأصحاب المنشآت التجارية من مختلف إمارات الدولة بهذه المبادرة التي تؤكد حرص الدوائر الاقتصادية على رفع مستوى الوعي بين التجار والتي من شأنها كذلك منحهم الثقة والدافع نحو التعاون المشترك لتحقيق أفضل الممارسات في الالتزام التجاري وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي». وقال «استهدفت المبادرة في المقام الأول المنشآت التي تواجه بعض المخالفات، وعليه حرص الفريق على زيارة تلك المنافذ، وتقديم النصح والإرشاد، إذ تهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وليس فرض الغرامات والمخالفات المالية».