خطّة لتحسين أداء النقل العمومي في تونس

وضعت وزارة النقل التونسية خطّة جديدة لتطوير أداء النقل العمومي الجماعي الذي شهد تراجعا في السنوات الأخيرة لفائدة النقل الخاص· وتشير المصادر الرسمية الى أن النقل الجماعي يؤمّن حاليا نقل معدّل 860 مليون مسافر بأسطول يتكون من 3 آلاف و385 حافلة· لكن هذا النشاط على أهميته لا يمثل حاليا سوى 40 فقط من مجموع نشاط قطاع النقل بعدما كان يفوق 68 في فترة السبعينيات·
وتقول صحيفة 'الشروق' إن هذا التراجع -حسب المهتمّين- يعود الى عدة عوامل أبرزها تطوّر مستوى عيش المواطن بما مكّنه من امتلاك وسيلة النقل الخاص الى جانب النقائص التي تشكو منها وسائل النقل العمومي وخصوصا فيما يتعلّق بجودة الخدمات· وتؤكّد المصادر كذلك تراجع أداء النقل العمومي بين المدن الذي لم يعد يمثل سوى 35 منها 20 حصّة تؤمّنها سيارات الأجرة من نوع لواج · كما تدنّت مساهمة النقل الحديدي الى حدود 5 فقط·
وتبقى أهمّ ميزة ترتبط بقطاع النقل العمومي الجماعي بمختلف أنماطه هي عجزه على الاستجابة للطلب المتزايد على النقل هذا فضلا عمّا يعانيه من نقص في الموارد المالية خاصة واشكاليات تهمّ التنظيم والتنسيق· ولتفادي هذه الثغرات تقرّر ضمن خطّة الوزارة وعلى مدى بعيد اعتماد جملة من الإجراءات الرامية خاصة الى دعم النقل الحديدي واعتباره خياراً استراتيجياً· وسيتم الشروع في هذا السياق، وبداية من العام الجاري، في انجاز أول خط من الشبكة الحديدية السريعة بالضاحية الجنوبية بربط تونس ببرج السدرية كما ينتظر انجاز مشروع تمديد خط المترو الى أحياء المروج والى المركب الجامعي بمنوبة·
وتتضمن الخطة كذلك عناصر أخرى تتمثل في البحث على صيغ جديدة لتمويل النقل العمومي الجماعي ومواصلة فتحه للمبادرة الخاصة علاوة على دعم نقل البضائع لحساب الغير ومزيد تنظيم قطاع سيارات الأجرة·