• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

عمار النعيمي يعتمد الهيكل التنظيمي للدائرة

«اقتصادية عجمان» خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 17 مايو 2015

عجمان وام

عجمان (وام) أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. ويأتي القرار متماشياً مع دور دائرة التنمية الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، وتنشيط قطاع الأعمال من خلال تبني السياسات والتشريعات المتكاملة، بجانب الاستعانة بأحدث الوسائل التقنية في جمع البيانات الاقتصادية. وحدد القرار الإدارات الخمس الرئيسية التي تتكون منها الدائرة، وفي مقدمتها إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية المعنية بوجود بيئة تشريعية اقتصادية متطورة وتصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية. ومنح القرار إدارة الرقابة وحماية المستهلك مجموعة مهام رئيسة تمثلت في التنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة لحماية حقوق الملكية التجارية للعلامات والأسماء التجارية وحقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقاً للقواعد والأسس المعمول بها في الدولة ونشر الوعي الاقتصادي في مجتمع الإمارة. وتختص إدارة التخطيط والتنمية بإعداد مشاريع السياسات الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وإعداد ونشر الكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة ووضع الخطط السليمة لضمان توفير البنية التحتية الاقتصادية المطلوبة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية. وحدد القرار اختصاصات إدارة الترويج والفعاليات التي من شأنها الترويج الاقتصادي للإمارة في الداخل والخارج والعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لاستقطاب المستثمرين للإمارة من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تقوم بها الدائرة ومتابعة تنفيذها. وأشار القرار إلى مهام إدارة الخدمات المساندة بضرورة تخطيط الموارد البشرية وتنميتها وتدريبها في إطار السياسات والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية المعمول بها في حكومة عجمان وتنفيذ إجراءات شؤون الموارد البشرية في الدائرة بالاعتماد على سياسات الموارد وأنظمة الخدمة المدنية. وخول القرار المكاتب المتخصصة التابعة لإدارة التنمية الاقتصادية والمتمثلة في مكتب التدقيق الذي يتبع مباشرة رئيس الدائرة القيام بالرقابة والمتابعة المستمرة والدورية لأعمال الوحدات التنظيمية بالدائرة بغرض التحقق من مدى التزامها بالنظم واللوائح المالية. كما خول مكتب الشؤون القانونية إعداد المسودات الأولية لمشروعات التشريعات الاقتصادية المقترحة من الدائرة والمشاركة في إجراءات ومراحل صياغتها النهائية وفقا للأنظمة المرعية في الإمارة وتقديم الدعم المهني والمشورة القانونية لكافة الوحدات التنظيمية في الدائرة. وأوكل إلى مكتب الاستراتيجية والتميز مهام إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للدائرة بعد إجراء مسح التحليل للبنية التحتية الداخلية والخارجية للدائرة ونشر تلك الخطة على كافة الوحدات التنظيمية بالدائرة بهدف تنفيذها بعد اعتمادها من الإدارة العليا في الدائرة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذها والرقابة عليها وتحديثها وتطويرها كلما لزمم الأمر لذلك. وخصص القرار مهام مكتب إدارة المشاريع بإعداد جميع الأطر والمقومات المتعلقة بإدارة المشاريع بالدائرة وفقا للمنهجية العالمية ومعايير جائزة عجمان للمشاريع والمبادرات والخدمات الحكومية المتميزة. كما خصص مهام مكتب الاتصال المؤسسي بوضع الخطة الإعلامية السنوية للدائرة على ضوء السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة في الإمارة ومتابعة تنفيذها بالإضافة لإعداد الخطة الخاصة بالاتصال السنوي للتواصل وبناء علاقات أفضل مع الشركات وتنفيذ التغطية الإعلامية للدائرة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا