• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

تقرير «النقد العربي» يتوقع:

4,14 معدل التضخم بالدول العربية نهاية 2015

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 17 مايو 2015

بسام عبدالسميع (أبوظبي)-

بسام عبدالسميع (أبوظبي) يتراجع معدل التضخم بالدول العربية خلال العام الحالي إلى 4,14%، مقابل 4,27% بنهاية عام 2014، بحسب صندوق النقد العربي. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم شهدت اتجاهاً نحو الانخفاض في عدد من الدول المتقدمة والنامية خلال السنوات السابقة بفعل تراجع الأسعار العالمية للنفط والغذاء. ومن المتوقع خلال عام 2015 استمرار تراجع الأسعار العالمية للغذاء وبقاء أسعار النفط دون مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما ينعكس على اتجاهات الأسعار في الدول العربية بدرجات متباينة، حيث ستعمل تلك الانخفاضات على تقليل أثر التضخم المستورد في عدة دول عربية خاصة تلك التي ترتفع فيها الأهمية النسبية للسلع الغذائية المستوردة في سلة الرقم القياسي للأسعار، وهو ما سيحد من الضغوط التضخمية في تلك الدول. ومن شأن التطورات الداخلية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة أن تفرض ضغوطا على المستوى العام للأسعار نتيجة الاختناقات في جانب العرض وتأثر سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، وفق التقرير. وتوقع تقرير أصدره الصندوق مؤخراً، أن يسجل التضخم في الإمارات 1,42%، مقابل 1,11% بنهاية 2014 وقرابة 1,01% بنهاية العام 2013، فيما تسجل السودان أعلى معدل للتضخم خلال 2015 بمعدل 25,9%، مقابل 37,5% العام الماضي وقرابة 37,1% العام 2013. وتأتي اليمن في المرتبة الثانية بمعدل 10% بنهاية العام الحالي، مقابل نسبة تضخم بلغت 8,6% العام الماضي وقرابة 11,2% بنهاية العام 2013، وجاءت عمان في المركز الأول بأقل معدل للتضخم بنسبة 1% خلال العام الحالي، وهو نفس المعدل المسجل العام الماضي وقرابة 1,1% خلال العام 2013. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في البحرين 3% خلال العام الحالي، والسعودية 2,7% وقطر 3,5% والكويت 3,5% والأردن 2,1% وتونس 4,9% والجزائر 3% وموريتانيا 4,3% ولبنان 2%. وتناول التقرير معدلات النمو المتوقعة للدول العربية خلال العام الحالي، مقابل العام تقديرات العام 2014 والمعدلات المسجلة للعام 2013. وأوضح التقرير أن المعدل العام لنمو اقتصادات الدول العربية سيبلغ 3,09% بنهاية 2015، مقابل 3,32 خلال 2014 وحوالي 3,15 للعام 2013. وتوقع الصندوق نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 4,2% بنهاية العام الحالي، مقابل 3,7% بنهاية 2014، وكذلك نمو اقتصادات دول التعاون بنسبة 4,4% خلال 2015، مقابل 3,2% العام الماضي وتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 3,7% خلال عام 2015، مقابل 2,5% خلال العام الماضي وأشار التقرير إلى أن بعض دول المنطقة لا تزال تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية يأتي على رأسها انخفاض وتيرة النمو دون المستويات التي تُمكن هذه الدول من تحقيق إنجاز ملموس على صعيد خفض معدلات البطالة، التي تمثل أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية وتطورات الأوضاع الداخلية في بعض البلدان العربية وتباطؤ وتيرة تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة. وتوقع التقرير، أن يستمر الموقف التقليدي للسياسة النقدية في الدول العربية التي تتبنى نظماً أكثر مرونة للصرف وذلك لمواجهة الضغوط التي تواجه عملاتها بسبب الارتفاع المتوقع في قيمة الدولار أو بما يعكس تطورات السوق المحلي. وتوقع أن يبقى، موقف السياسة النقدية في بعضها الآخر تيسيرياً لحفز النمو الاقتصادي وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي لا يزال يشهد نمواً أقل من المعدلات التي يمكن الوصول إليها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا