20 نوفمبر 2008 03:00
أكد مركز تنظيم سيارات الأجرة في أبوظبي على ضرورة التزام الشركات المشغلة في القطاع بعدم تعيين ''السائق الخاص'' العامل لدى العائلات في تلك الشركات ما دام على كفالة تلك العائلة ولم يتم نقل الكفالة وفق الاجراءات القانونية المتبعة، وبموجب نص قانون العمل الذي يحظر مثل هذه المسألة·
وحدد المركز الشروط التي يجب توافرها في السائقين الذين يعملون بنظام سيارات الأجرة الجديدة، عقب شكاوى تقدمت بها عائلات تفيد باستقطاب قطاع سيارات الأجرة الجديدة في أبوظبي للسائقين الخصوصيين، من خلال إغرائهم بضعف الرواتب التي يتقاضونها من عملهم لدى الأسر·
ويطبق المركز على العاملين في مجال سيارات الأجرة، لوائح حددتها وزارة العمل، حيث لا يسمح المركز بتشغيل السائقين من دون أن تكون كفالتهم على الشركة·
وينص قانون العمل الصادر عن وزارة العمل بأنه لا يحق لأي مكفول (سائق خاص) بالعمل لدى غير كفيله، وفي حال خالف المكفول أو الكفيل هذا القانون يتم فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم تقع على عاتق الكفيل والشركة المشغلة لهذا المكفول بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى حرمان دائم للعامل المخالف (السائق) من دخول البلد في حال ثبتت المخالفة ضده·
وبحسب خالد الراشدي مدير مركز تنظيم سيارات الأجرة في أبوظبي فإن المركز يهدف الى ''توظيف سائقين على قدر عال من الأخلاق، بالإضافة الى قدرتهم على التحدث الجيد، ومهارات التعامل الجيد مع الركاب والزبائن''·
وقال الراشدي إن مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة يعتبر جهة مشرعة لقطاع سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي، فهو ليس معني بتوظيف السائقين، إذ أن من مهام الشركات المشغلة صاحبة الامتياز توظيف السائقين· ويشترط المركز أن يكون السائق على كفالة الشركة وذلك لضمان حقوقه·
وأضاف الراشدي ''لا يسمح لأي شركة من الشركات المشغلة بتشغيل أي سائق خاص إلا بعد موافقة الكفيل نفسه وحسب القانون، إذ على السائق الحضور مع الكفيل لتوقيع الأوراق الرسمية التي تثبت تنازل الكفيل عن المكفول لدى الشركة المشغلة''·
ويجري المركز مقابلة للسائقين الذين يتم اختيارهم لقيادة سيارات الأجرة الجديدة، بالإضافة الى عدد من الاختبارات التي تؤهلهم للعمل بالمعايير التي يطمح المركز أن يكون عليها سائق سيارة الأجرة في أبوظبي، وفي حال تحقيق السائق الشروط المطلوبة، يسلم المركز للسائق تصريح قيادة سيارة أجرة·
وأشار الراشدي الى أن المركز لا يسلم التصريح للسائق إلا بعد التأكد من أنه على كفالة الشركة، ولم تسجل ضده مخالفات في الإقامة·
وقالت موزة راشد ربة بيت خلال اتصالها بـ''الاتحاد'' انه بعد تدشين نظام النقل بسيارات الأجرة الجديد في أبوظبي، طالب سائقهم الخاص بإلغاء إقامته، حيث يود العمل لدى الشركات التي تمنحه راتباً يصل الى 3 آلاف درهم، في حين أنه يحصل منهم على 1200 درهم·
وأضافت موزة أنهم صرفوا على السائق تكاليف إقامته بالإضافة الى مبالغ أخرى لتدريبه على قيادة السيارة، وتعلم قوانين المرور والإشارات للحصول على رخصة القيادة، مؤكدة أنها لا تنوي تعطيل مصلحة السائق حتى لا ينعكس ذلك على عمله، خاصة أنه يقوم بتوصيل أبنائها الى المدارس·
من جانبها قالت علياء سالم انها تعاني من مشكلة رفض سائق عائلتها من الاستمرار في العمل عندهم، وذلك بسبب رغبة السائق في العمل لدى الشركات برواتب أعلى وعدد ساعات عمل أقل·
وشدد كمال الدين (سائق يعمل لدى عائلة) على أن الأسباب الرئيسية لطلبه العمل لدى شركات سيارات الأجرة ليست المادة، وإنما العمل وفق نظام الشركات التي تقوم بتشغيل السائقين وفق عدد ساعات معينة لا تتجاوز 12 ساعة، بينما يعمل السائق الخاص على مدار الساعة·
وأشار كمال الدين الى أنه يتقاضى ألف درهم كراتب من العائلة التي يعمل عندها، في حين أن المعيشة ارتفعت تكاليفها، مشيراً الى أنه يسكن في المنزل الذي يعمل فيه، بالإضافة الى حصوله على الوجبات الرئيسية من العائلة، لافتاً الى طموحه في تعديل وضعه المادي من خلال العمل لدى الشركات المشغلة لسيارات الأجرة·
وأدى النقص الشديد في أعداد السائقين الى تأخير إدراج سيارات الأجرة الجديدة في السوق، حيث واجه المركز صعوبات في توفير 7500 سائق لسيارات الأجرة الجديدة يتمتعون بالمواصفات التي يطلبها المركز في السائق، واجتيازه للشروط المطلوبة من قبل المركز·
ويصل عدد السائقين لدى العائلات في أبوظبي أكثر من 10 آلاف سائق خاص·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
