قضت المحكمة الدستورية التركية أمس بأن حجب موقع يوتيوب الذي فرضته حكومة رجب طيب أردوغان قبل شهرين ينتهك الحقوق. ودعا ناشطون إلى النزول مجددا إلى الشوارع لإحياء ذكرى اضطرابات 2013 في وجه نظام شدد قبضته على البلاد. وقالت القوات المسلحة التركية أمس إن اثنين من المسلحين الأكراد قتلا بالرصاص حارس إحدى القرى جنوب شرق تركيا، ليتفاقم التوتر في المنطقة بعد أيام من احتجاجات على بناء مواقع عسكرية جديدة. وكشفت تحاليل أجريت على سلاح أدى إلى مقتل شخص على هامش مواجهات عنيفة الأسبوع الفائت في اسطنبول، أنه يعود إلى شرطي، بينما حكم على مدرس تركي الخميس بالسجن 15 شهرا لإدانته بنشر رسائل على حساب في موقع تويتر اعتبرت مسيئة للإسلام.
وذكرت وسائل إعلام تركية أمس أن المحكمة الدستورية التركية قضت أمس بأن حجب موقع يوتيوب الذي فرضته حكومة أردوغان قبل شهرين ينتهك الحقوق.
وكان نظام أردوغان حجب في مارس موقع تويتر بعد نشر الكثير من الرسائل أو التسجيلات الهاتفية، التي تشير إلى ضلوع حكومته في فضيحة فساد. هذا الحجب الذي أثار موجة انتقادات عارمة حول العالم، رفع بعد أسبوعين بقرار من المحكمة الدستورية وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا. كما حجبت تركيا منذ 28 مارس موقع نشر الفيديو يوتيوب.
في غضون ذلك حكم على مدرس تركي أمس بالسجن 15 شهرا لإدانته بنشر رسائل على حساب على موقع تويتر اعتبرت مسيئة للإسلام. وأعلن موقع صحيفة حرية التركية على الإنترنت، أن محكمة موش (شرق) قررت، أن بعض تغريدات «أرتان ب.» الذي لم يكشف عن اسمه كاملا، تنتهك المادة 216 من القانون الجنائي التركي التي تعاقب «الإساءة إلى القيم الدينية». وأكد المتهم أنه ليس من نشر هذه التغريدات، وأن حسابه على تويتر تعرض للقرصنة، لكن المحكمة لم تأخذ بأقواله، واستأنف المدرس الحكم الصادر بحقه.
إلى ذلك قالت رئاسة الأركان التركية أمس: إن عضوين في حزب العمال الكردستاني قتلا محمد أوجورطاي وهو «حارس بقرية» في سيارته الفان أمس الأول، في ساحة مدرسة ابتدائية بإقليم ماردين، حيث كان من المقرر أن يصطحب بعض التلاميذ. ويحمل حراس القرى السلاح وتدفع الدولة لهم أجورهم وعادة ما يتعاونون مع الجيش للمساعدة في حماية المناطق الريفية، من هجمات حزب العمال الكردستاني. وقالت رئاسة الأركان في بيان « قتل الحارس بطلقة رصاص من مسدس، ولاذ أعضاء الجماعة الانفصالية بالفرار من مسرح الحادث على دراجة بخارية».
وبدأت تركيا محادثات سلام مع زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان في 2012، في محاولة لإنهاء صراع عمره 30 عاما قتل خلاله 40 ألف شخص، وعرقل التطور في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. ومن المهم بالنسبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن تنجح عملية السلام وأن يحصل على تأييد الأكراد الذين يشكلون خمس عدد السكان، قبل ترشحه المتوقع لانتخابات الرئاسة المقررة في أغسطس.
من جهة أخرى كشفت التحاليل التي جرت على سلاح أدى إلى مقتل شخص على هامش مواجهات عنيفة الأسبوع الفائت في اسطنبول، أنه يعود إلى شرطي. ونقلت وكالة دوغان للأنباء أمس عن معهد الطب الشرعي تأكيده أن شرطيا هو من قتل أوغور كورت في 22 مايو، برصاصة في الرأس فيما كان يشارك في جنازة في منطقة أوكميدان الشعبية. وأطلقت الشرطة الرصاص الحي لتفريق متظاهرين رشقوها بالحجارة والقنابل الحارقة.
لكن وزير الداخلية أفكان آلا، نفى في مرحلة أولى مسؤولية قوى الأمن وطلب إجراء التحاليل على أسلحة عناصر الشرطة الذين كانوا في مهمة في المنطقة ذاك اليوم، قبل أية ملاحقة قضائية. وعملا بالقانون طلب مكتب مدعي عام اسطنبول إذنا من مكتب المحافظ لبدء ملاحقات قضائية بحق الشرطي، الذي استخدم سلاحه ولم تكشف هويته. وقتل شخص ثان في الحوادث التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة في هذه المنطقة الحساسة من اسطنبول، ولم يكن القتيلان من المتظاهرين.
من ناحية ثانية دعا الناشطون الأتراك مفجري التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013، إلى النزول مجددا إلى الشوارع لإحياء ذكرى تلك الاضطرابات في وجه نظام شدد قبضته على البلاد. ويريد المتظاهرون إحياء شعلة «روح جيزي» منددين بالنزعة الاستبدادية لرئيس الوزراء.
وقالت جمعية «تقسيم تضامن» التي تضم عدة منظمات وفاعلين في المجتمع المدني والتي قادت تلك الحركة «لنذكر العالم أننا لم نتخل عن مطالبنا وانتصاراتنا، فإننا سنكون السبت في تقسيم». وينذر هذا النداء إلى التظاهر بوقوع أعمال عنف لأن حاكم اسطنبول أعلن ساحة تقسيم منطقة محظورة، كما فعل في عيد العمال في مطلع مايو عندما نشر حينها 25 ألف شرطي لمنع الوصول إلى هذه الساحة.
وأعربت الناطقة باسم «تضامن تقسيم» المهندسة موتشيلا يابيتشي عن الأسف لأن «الحكومة تؤجج أجواء التوتر التي تشجع أعمال العنف البوليسية». وقال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عبد الكريم لاهيجي إن «السلطات التركية بدأت حملة مطاردة شديدة لكل الذين تظاهروا أو رفعوا أصواتهم».
واعتبر المحلل مارك بيريني سفير الاتحاد الأوروبي سابقا في أنقرة والباحث في مؤسسة كارنيجي أن «جيزي كانت العنصر الكاشف لما نلاحظه اليوم»، مؤكدا أن «أردوغان يدافع عن مفهوم استبدادي للديمقراطية، لا يناسب نصف شعبه ولا يتفق مع نموذجنا الليبرالي». ومنذ سنة يجرى قمع معظم التظاهرات في تركيا.
وقال سولي أوزيل المحلل السياسي في جامعة قادر هاس في اسطنبول إن «شبح جيزي ما زال يحوم فوق أردوغان»، مضيفا «ربما اضطر المتظاهرون للسكوت لكن الغضب ما زال قائما وسينتشر أكثر». وأكدت الناطقة باسم «تضامن تقسيم» موتشيلا يابيتشي التي تبدأ محاكمتها في 12 يونيو، والتي قد يحكم عليها بالسجن ثلاثين سنة، «أنا على ثقة في أنه لا يمكن لحكومة أن تقمع شعبها إلى الأبد».
(أنقرة، اسطنبول - وكالات)
عدد اليوم
