أشادت البعثات العربية والأوروبية والأفريقية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بمصر، أمس، بسير الانتخابات، إذ تم وصفها تلك الانتخابات بـ«النزيهة» رغم وجود بعض الخروقات «غير المؤثرة». ووصفت بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر التابعة لجامعة الدول العربية الانتخابات الرئاسية المصرية بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث شهدت مشاركة كبيرة من جانب كتلة ضخمة من الشعب المصري. وأكدت الأمين العامة المساعدة لشؤون الإعلام والاتصال بالجامعة العربية رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية هيفاء أبوغزالة في مؤتمر صحفي أمس، أن عملية الانتخابات سارت بشكل متميز وان الملاحظات التي سجلتها البعثة على مدى الثلاثة أيام الماضية لا ترقى أبدا إلى حد التأثير على نزاهة الانتخابات.
وأضافت أن الملاحظات السلبية التي تم رصدها هي مجرد ملاحظات ذات طابع فني يمكن معالجتها وتداركها مستقبلا. وقالت أبوغزالة إن بعثة الجامعة ضمت في عضويتها 100 متابع ينتمون إلى 17 جنسية عربية ليس من بينها الجنسية المصرية وذلك لضمان حيادية العملية الانتخابية وان تقريرها تضمن العديد من الإيجابيات.
وأشارت إلى أنه من بين هذه الإيجابيات التأمين الجيد لمكاتب الاقتراع من قبل أفراد الشرطة والجيش والمشاركة الجيدة للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في التصويت وتوفر المواد اللوجيستية التي تطلبتها عملية الاقتراع في اللجان الفرعية وانتظام حضور/ وجود أعضاء اللجان الفرعية في مواقعهم معظم الأحيان.
وأفادت بأنه من السلبيات التي رصدتها البعثة التأخر في افتتاح بعض اللجان الفرعية وعدم تعليق كشوف الناخبين خارج بعضها وعدم استخدام الحبر الفوسفوري في بعض اللجان رغم توفره ووجود بطاقات اقتراع غير مختومة في بعض اللجان كما أن غرفة الاقتراع كانت موضوعة بشكل لا يضمن سرية الاقتراع في بعض اللجان. وأوضحت ان تقرير البعثة سيتم رفعه الى الأمين العام للجامعة العربية واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية المصرية.
إلى ذلك أكد ماريو دافيد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية ان الانتخابات الرئاسية المصرية جرت في بيئة متلائمة مع القانون الا أنه كان هناك تجاوزات لبعض الالتزامات الدستورية. وقال ماريو دافيد، في مؤتمر صحفي أمس إن ايام الانتخابات مرت بشكل عادى هادئ فى كافة المحافظات بشكل عام، مضيفا أن عملية التنظيم كانت ملائمة في اللجان العامة والفرعية رغم وجود بعض المشاكل الإجرائية. وتابع «ابلغنا متابعونا الـ 150 الذين تم توزيعهم في 26 محافظة أن الإجراءات تمت في الغالب بسلام وهدوء، كما أن عمليات الاقتراع والفرز وجدولة النتائج حتى الآن قد أديرت عموما بشكل جيد»، مضيفا انه «في حين أن لجنة الانتخابات كانت قد أدارت الانتخابات بمهنية والتزمت بالقانون ككل فإن قرار تمديد التصويت ليوم ثالث تسبب في عدم يقين لا داعٍ له في العملية الانتخابية». ومضى قائلا«في حين وضع الدستور الجديد مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية، فإن احترام تلك الحقوق لم يكن على نفس القدر المطلوب لتلك المبادئ الدستورية فحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير موضع قلق».
وتابع قائلا«على الرغم من أن الإطار القانوني يرسى قاعدة كافية لإقامة هذه الانتخابات إلا أنه لم يكن على نفس القدر من الامتثال فيما يتعلق بالمعايير العالمية والإقليمية المعمول بها في الانتخابات الديمقراطية في بعض النواحي ». وردا على سؤال حول إمكانية متابعة الاتحاد الأوروبي للانتخابات البرلمانية المقبلة قال ماريو دافيد ان الاتحاد الأوروبي سيرحب بذلك ولكن لابد من ان يتلقى دعوة من السلطات المصرية أولا. وبشأن إمكانية وضع نسبة لمدى ديمقراطية الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر أجاب بالقول إنه من الصعب تحديد نسبة لذلك فهو أمر صعب.
وحول قرار اللجنة بالمد ليوم آخر للتصويت بسبب قلة المشاركة وهل شاهد ذلك في أي انتخابات سابقة في العالم قال «إنني شخصيا لم أر ذلك ولكنى اعلم أنها ليست أول مرة تحدث في العالم ولكن ليس فيما قمت بمتابعته من انتخابات سابقة ولا اعرف السبب في المد هل كان لقلة التصويت أم لإعطاء فرصة اكبر للتصويت للناخبين وقد تساءلنا حول أسباب المد في تقريرنا». وعما إذا كانت نسبة التصويت تعتبر قليلة أم كبيرة قال دافيد: «ليس لدى الأرقام النهائية بعد وأحيانا ما تكون المشاركة في انتخابات في دول اوروبية اقل من ذلك»، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تحدد أسباب المد وهل كان الجو الحار ام لا ويمكن طبقا للقانون المد ليوم ثالث لإعطاء فرصة اكبر للناس.
وبالنسبة للمقاطعين قال دافيد إن هذا أمر يحدث في دول أخرى عديدة ولن اعلق شخصيا فربما يكون السبب في أسلوب المرشحين أو تعتبر المقاطعة موقفا للتعبير عن عدم الاهتمام بالمشاركة وهو حق للناخب في ذلك». وأعرب عن أمله في ألا يتم تطبيق غرامة 500 جنيه على المقاطعين لأن هذا القانون موجود في مصر منذ عدة سنوات ولم يتم تطبيقه ونأمل ألا يتم الآن تطبيقه على المقاطعين. وقال إن نسبة الناخبين أو الرقم الذي حصل عليه الفائز ليس الذي يحدد مدى الشرعية ضاربا المثل بكوريا الشمالية وبانتخاب بوش الابن الذي حصل على 20 بالمئة فقط ولكنه مع هذا يعتبر انتخب بشكل شرعي. وأشار إلى أنه يعلم أن هناك قوى مصرية طالبت بمقاطعة الانتخابات قائلا «إنني لا اعتقد أنها مسألة سلبية، لافتا الى أن عبد الفتاح السيسي لابد أن يعمل كثيرا للحصول على ثقة المقاطعين، مؤكدا أنه «لا احد يستطيع التحدث نيابة عن الأغلبية الصامتة».
من جانبه، قال محمد الأمين ولد جيج، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، إن الحكومة المصرية حرصت على الحياد والشفافية وتوفير الأمن للعملية الانتخابية الضخمة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه يتمنى للحكومة المؤقتة ولمصر التوفيق والنجاح، موجها الشكر للمصريين على كرم الضيافة والعناية وتوفير جميل الوسائل لنجاح المهمة من تأمين وتوفير وسائل النقل وحل كافة العقبات. وأشار إلى أن البعثة جاءت بدعوة من الحكومة المصرية وتفويض من مفوضية الاتحاد الأفريقي سبيلا لمتابعة الاستحقاق الرئاسي المهم حسب نصوص الاتحاد بشأن إعلاء مبادئ تنظيم أعضائه.
وقال إن تأمين الانتخابات كان على أعلى مستوى، وتم توفير كافة الوسائل من قبل الحكومة لبلوغ الهدف المنشود من الانتخابات الرئاسية. وأشاد بالجو الهادئ والسلم الذي كان يحيط بالانتخابات، مهنئا الشعب المصري بنجاح الانتخابات، ونجاح المصريين فى إرساء الديمقراطية. وأشار إلى أن ملاحظات البعثة تتركز فى تحليل البيانات الأولية ولكن لم يتم اكتمال هذا التحليل، وأن البعثة تتكون من 45 عضوا تم توزيعهم على اللجان، موضحا أنه حتى هذه اللحظة تعكف البعثة على تحليل البيانات التي توصلت إليها، وبمجرد الانتهاء سيتم إظهار النتائج، ويوم 3 يونيو سيصدرون بياناً صحفياً من مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الانتخابات من أديس أبابا. وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي أن من بين ملاحظات البعثة أن الاستحقاق تم بطريقة سلسلة وآمنة وبجو من الاستقرار، وأن المواطن المصري عبر عن رأيه من دون ضغوط وهو ما يتفق مع إعلان المبادئ بمفوضية الاتحاد الأفريقي. وأوضح أنه لم يلحظ أي خروقات ترقى بمستوى يخل بالنتيجة العامة، ولكن البيان النهائي بالملاحظات سيصدر يوم 3 يونيو باسم الاتحاد الأفريقى. وتعليقا على انسحاب مندوبي حملة حمدين صباحي من الانتخابات في يومها الثالث أن المرشح الانتخابي حمدين صباحي قال بنفسه «أنا مرتاح للجو الذي تمت فيه الانتخابات».
(القاهرة - وكالات)
مركز ابن خلدون: نزاهة
غير مسبوقة
أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية تقريره الختامي بشأن الانتخابات الرئاسية، حيث أكد التقرير أنها أجريت بقدر كبير من النزاهة والشفافية غير المسبوقة، وغير المتوقعة بالنسبة لدولة مثل مصر ما زالت تحبو في عالم الديمقراطية.وأضاف التقرير أن ذلك يحسب للأعداد الكبيرة من المصريين التي شاركت في التصويت، لا سيما النساء اللائي كن في مقدمة الصفوف والأكثر إصراراً رغم كل المعوقات، وأيضًا كل الأطراف الأخرى المشاركة في إدارة العملية والإشراف عليها وتأمينها ومتابعتها. وتابع التقرير «بالرغم من رصدنا لأكثر من 230 مخالفة تمت على مدار الثلاثة أيام المخصصة للتصويت في محافظات مصر المختلفة، إلا أن جميعها لم يرق بأي حال لدرجة الانتهاكات التي قد يكون من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية أو إفسادها، حيث إن أغلبها وقع من جانب مؤيدين للمرشحين ومواطنين متعاطفين، وليس من جانب أطراف إدارة العملية نفسها. نتمنى أن تكون تلك الانتخابات مقدمة لمستقبل ديمقراطي حقيقي في مصر يعكس إرادة الشعب، ويلبي احتياجاته». (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
