بروكسل (أ ف ب) - انتقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدروه خلال اجتماعهم في بروكسل أمس، بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية وتطرف وعنف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً عدم شرعية الاستيطان.
وقال الوزراء “إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد بجعل وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنباً إلى جنب، أمراً مستحيلاً”. ونددوا خصوصاً بتسريع وتيرة الاستيطان منذ انتهاء مفعول قرار تجميده جزئياً في عام 2010. وشجبوا أيضا اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قراراً يقضي بإعادة إسكان مستوطني مستوطنة “ميجرون” قرب رام الله على أراضي فلسطينيين مجاورة لها، وتدمير منازل فلسطينيين في القدس الشرقية.
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي. وقال، في البيان، إنه لا يعترف بأي تعديل لحدود أراضي ما قبل حرب عام 1967 بما فيها بالقدس، إلا إذا توافق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على ذلك.
وأعرب عن أسفه لتدهور ظروف حياة الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لإدارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وعن قلقه إزاء القيود الخطيرة التي يفرضها الإسرائيليون على مساعي السلطة الفلسطينية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة. وأبدى قلقه العميق من تطرف وعنف المستوطنين اليهود. وقال البيان “إن الاتحاد الأوروبي يدين العنف المتواصل للمستوطنين والاستفزازات المتعمدة ضد مدنيين فلسطينيين، ويجب إحالة المسؤولين عن ذلك إلى القضاء، وينبغي أن تمتثل الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
ولكنه أعرب عن صدمته من إطلاق الصواريخ المتكرر من قطاع غزة على إسرائيل. وقال البيان “إن الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات العنف الذي يستهدف عمداً مدنيين إسرائيليين، ويدعو “كل الشركاء في المنطقة إلى أن يمنعوا بطريقة فعالة تهريب الأسلحة إلى غزة”.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية موقف الاتحاد الأوروبي، زاعمة في بيان أصدرته في القدس المحتلة، أنه يتضمن “لائحة طويلة من الادعاءات والانتقادات القائمة على تصور جزئي ومنحاز وأحادي الجانب في تصوير الحقائق على أرض الواقع”. وقالت “مثل هذا العرض العام، لا يساهم في دفع عملية السلام (بين الفلسطينيين والإسرائيليين قدماً”، وزعمت أيضاً أن إسرائيل “ملتزمة برفاهية السكان الفلسطينيين وتتصرف وفقاً لجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
عدد اليوم
