«البيئة» تناقش المعايير الصحية لاستيراد الحيوانات الحية

نظمت وزارة البيئة والمياه، صباح أمس، بالتعاون مع المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي، ورشة عمل حول تقاسم المعلومات عن التبادل التجاري بين دول الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، وذلك بفندق قمر الدين بدبي وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وتستعرض الورشة اليوم، المعايير الصحية للتبادل التجاري في مجال الحيوانات الحية بين الصومال والشركاء التجاريين الرئيسين بما في ذلك نموذج الشهادة الصحية، وفرص التبادل التجاري بين الصومال، وبلدان النظام الإيكولوجي الصومالي وبلدان الشرق الأوسط، بما في ذلك إعمال مبدأ تكافؤ الفرص. وأشار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس عبدالله سالم الجنعان، المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة، إلى أن العالم يتجه منذ سنوات إلى الانفتاح الكامل في العلاقات التجارية. وذكر أن التبادل التجاري في مجال الثروة الحيوانية يُعد أحد أهم المجالات الرئيسة التي ترسم هذه العلاقات لما له من حيثيات وتبعات، منوهاً بأن هذا التوجه يتطلب تحقيق معادلة متوازنة بين شقين رئيسين أحدهما هو زيادة التسهيلات التجارية ورفع أي تدابير قد تعوق التجارة، والآخر هو الحفاظ على الأمن الحيوي للدول ذات الشراكة التجارية. وأفاد ابن فهد، أن الحفاظ على الأمن الحيوي أحد التوجهات الرئيسة لدولة الإمارات، و»لتحقيق ذلك، فإن الدولة تؤمن بأهمية وجود تعاون وتكامل بين الدول ذات الشراكة التجارية من أجل تحقيق التوازن، وكذلك تحقيق الحماية من الأمراض الوبائية». وتأتي هذه الورشة لتفعيل المبادرات الداعمة للأمن الغذائي والأمن الحيوي، بالإضافة إلى تسهيل التجارة البينية. وشمل برنامج الورشة تقديم لمحة عن برنامج إصدار شهادات الصحة الحيوانية للماشية الصومالية (SOLICEP)، وعروضا أخرى من رؤساء المسؤولين البيطريين (CVOs) من منطقة الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي بشأن إصدار شهادات الصحة الحيوانية ومتطلبات بلدانهم ومدى ارتباط ذلك بالتجارة. كما يتضمن البرنامج عرضا من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بشأن تشجيع التبادل التجاري في مجال الماشية بين دول الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي إلى جانب عرض حول توافق نهج إصدار شهادات الصحة الحيوانية مع النظم الرعوية. ويوفر الشرق الأوسط وبصفة خاصة لبلدان الخليج العربي ولسنوات عدة، أسواقاً جاهزة للحيوانات الحية القادمة من الصومال ومنطقة القرن الأفريقي الكبرى. وتوقف الاستيراد لفترات نتيجة للحظر التجاري بسبب تفشي الأمراض الحساسة للتجارة في الماشية، وبصورة خاصة تفشي مرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في منطقة القرن الأفريقي. وكنتيجة لهذا الحظر، وآخره الحظر الذي فرض اعتباراً نوفمبر 2009، في التجارة في الماشية الحية، والذي نتجت عنه خسائر في تجارة الماشية الحية في بلدان أخرى، وأدى ذلك إلى تأثيرات سلبية. وقد شرع المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) مع شركائه الرئيسين، بما لديهم من خبرات واسعة، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وتيرا نوفا، ومنظمة غير حكومية، بإقامة مشروع في مجال تنمية موارد الثروة الحيوانية في الصومال، تم تمويله من الاتحاد الأوروبي. ويشار إليه بمشروع برنامج إصدار شهادات الصحة الحيوانية الصومالي (SOLICEP) في محاولة منه لتخفيف الحظر المتكرر على تجارة الماشية، والمرتبط بعدم أهلية شهادات الصحة الحيوانية ومكافحة الأمراض في منطقة القرن الأفريقي.