سامي عبدالرؤوف (دبي)- أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن تقديم أكثر من 15000 متقاعد، للإقرار السنوي خلال الفترة القانونية لحملة تقديم الإقرار، والبالغة 3 أشهر استنادا لأحكام قانون المعاشات، ويمثل المتقدمون ما نسبته 90% من عدد المتقاعدين المطالبين باستيفاء الإقرارات السنوية والبالغ عددهم 17000 متقاعد.
وقال الدكتور أحمد الجابري، مدير إدارة المعاشات والمستحقات والتأمينات، عضو لجنة إدارة الهيئة، في تصريح لـ “الاتحاد”، إن “الفترة القانونية لتقديم الإقرار السنوي، مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وبعدها من يرغب في التقديم عليه التوجه إلى مقري الهيئة في أبوظبي ودبي، ومكتبي تسهيل في إماراتي رأس الخيمة والفجيرة”.
ودعا الجابري، المتقاعدين الذين لم يقدموا الإقرار السنوي والبالغ عددهم 2214 متقاعداً، إلى تقديم الإقرار تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الاستجابة، واصفاً في الوقت نفسه تجاوب المتقاعدين مع الحملة بـ “الممتاز وغير المسبوق”.
والإقرار السنوي هو عبارة عن استمارة تتضمن العديد من النقاط أهمها عدد والحالة الاجتماعية للأبناء، وتحديد اسم الجهة والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد في حالة الالتحاق بعمل جديد، بالإضافة إلى تحديث البيانات الأخرى التي تتعلق بواقع المتقاعد وأسرته.
وكشف الجابري، أن الهيئة تعكف على رصد المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على حـالات المتقاعـدين وحصـر المبالغ المصروفة من دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستردادها وذلك من واقع التعديلات على الأنصبة، أو عدم المراجعة في حالة الوقف.
وأشار الجابري، إلى أن الهيئة تنوي إرسال رسائل نصية للمتخلفين عن تقديم الإقرار ومطالبتهم بسرعة تقديم الإقرار.
وأوضح الجابري، أن حملة الإقرار السنوي ستحقق 3 فوائد ونتائج تترتب على تقديم الإقرار، أولاها التحقق من مشروعية الصرف، بحكم أن أسباب استحقاق المعاش قد تزول بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، فوفاة صاحب المعاش أو عودته للعمل، من الأسباب التي تقضي بوقف صرف المعاش كما أن زواج البنت أو عملها، أو التحاق الابن بالعمل أو وفاة الأرملة أو أحد المستحقين تقضي كذلك بوقف صرف المعاش.وأكد أنه من الأهمية بمكان أن يتم تحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بحكم أن الهيئة مطالبة كل (3 سنوات) على الأقل بإعداد دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي للهيئة والتي تستند على فرضيات مستمدة أساسا من هذه البيانات، فكلما كانت البيانات محدثة، كلما جاءت الدراسة أقرب للواقع.
وتحديث البيانات يعني حفظ حقوق المستحقين، حيث استرداد المبالغ المصرفة من دون وجه حق، ولفت الجابري، إلى أن الإقرار سيترتب عليه أن خروج أحد المستحقين يقضي بإعادة توزيع المعاش على باقي المستحقين، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على رفع قيمة حصة المستحقين الباقين.
وأكد الجابري، ضرورة إخطار أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم للهيئة بكل ما من شأنه أن يوقف المعاش أو يسقط الحق فيه، وأن يقوموا بتقديم الإقرار سنوياً، لافتا إلى أن خروج أحد المستحقين يقضي بإعادة توزيع المعاش على باقي المستحقين، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على رفع قيمة حصة المستحقين الباقين.
وتطرق مدير إدارة المعاشات والمستحقات التأمينية، إلى أن المطالبة بالإقرار السنوي تستند إلى أحكام المواد (25) حتى (34) من قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999، التي تناولت المعاش وشروط استحقاقه، وحالات انقطاعه مما يعني أن استمرار استحقاق المعاش سواء كان لصاحب المعاش أو المستحقين عنه مرهون بعدم تحقق شروط الانقطاع، وهو ما يتعين على الهيئة التحقق منه منعاً لصرف مبالغ من دون وجه حق.
وقال الجابري، إنه “تنفيذاً لحملة تحديث البيانات للعام الحالي قامت الهيئة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتسهيل إجراءات عملية تحديث البيانات لكافة الفئات عامة وكبار السن والنساء خاصة، حيث قامت بتكثيف الحملات الإعلانية بعدة قنوات اتصال وتواصل (مثل الإذاعة، الصحف، الرسائل النصية، الموقع الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، والتواصل الشخصي) لتشمل كافة فئات المتقاعدين والمستحقين.
وأشار إلى زيادة ساعات الدوام الرسمي لمركز الهيئة بدبي ليصبح (10) ساعات (من الساعة 7:30-5:30) بدلاً من (7) ساعات، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لاستخدام مكاتب تسهيل لتقديم خدمة تحديث البيانات، حيث تم توفير (11) مركزا لتقديم الخدمة موزعة على (8) مناطق جغرافية تعمل (12) ساعة يومياً (من الساعة 8:00 صباحاً – 8:00 مساءً) طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة ولمدة (3) أشهر.
ونوه الجابري، بقيام الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية العسكريين المتقاعدين لتوفير (6) مراكز لتقديم الخدمة موزعة على (6) مناطق جغرافية، تعمل (7) ساعات يومياً (من الساعة 7:30 صباحاً-2:30 ظهراً) ولمدة (3) أشهر.
وقال الجابري، “وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى أن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم بتقديم الخدمات، قامت الهيئة بإنشاء نظام إلكتروني يتم من خلاله الربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية بالمتقاعدين والمستحقين، وسيساهم في إحداث تطوير شامل بآلية تقديم الخدمات وتحديث البيانات آلياً، من دون الحاجة إلى حضور الشخص المعني لمراكز تقديم الخدمة بالهيئة”.
عدد اليوم
