أكد مشاركون في جلسات اليوم الختامي لمؤتمر “أثر انتقال العمالة في التنمية المستدامة” في أبوظبي أمس أن الإمارات قدمت نموذجاً مهماً في حماية الحقوق المالية للعمال، بتطبيقها نظام حماية الأجور، بالتعاون مع البنك المركزي الإماراتي، لضمان تحويل رواتب العمال والرقابة على الشركات المخالفة.
ودعا المؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي التي ليس لديها نظام لتحويل رواتب العمالة على حساباتهم بالبنوك للاستفادة من تجربة الإمارات في هذا الشأن، لأنها قدمت نموذجا جيدا خلال السنوات الماضية علاوة على تنفيذ إصلاحات تشريعية متعلقة بتسهيل انتقال العمالة بين الشركات والحفاظ على حقوقهم.
وأعرب الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في ختام أعمال المؤتمر ـ الذي استمر يومين ـ عن بالغ تقديره وامتنانه لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على رعايته الكريمة للمؤتمر الذي كان له أكبر الأثر في إنجاحه وبلوغ أهدافه.
وثمن السويدي في كلمة ألقيت نيابة عنه دور المشاركين في إثراء النقاشات على مدى يومي المؤتمر الذي شهد مشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون الهجرة والتنمية، مؤكداً أهمية الشراكة القائمة بين الوزارات والمؤسسات في دولة الإمارات، حيث يسهم الحوار والتعاون وتبادل الأفكار على المستويات التنفيذية والتخطيطية انطلاقاً من رؤى علمية مدروسة، في دعم جهود الدولة الرامية إلى القيام بدور إيجابي فعال في إطار الحوار الدولي بشأن قضايا تنقل العمالة وأثره في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يعنى منذ إنشائه بقضية العمالة من مختلف جوانبها، وتعددت أنشطته التي تناولت هذه القضية بما تنطوي عليه من أهمية خاصة وحيوية لدولة الإمارات، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل وإصدار الكتب الأصيلة والمترجمة والدراسات التي تقدم إلى صانع القرار، مشيراً إلى أن المركز يجري مسوحات ميدانية واستطلاعات رأي حول قضايا العمالة في الدولة وتقدم نتائجها إلى صناع القرار بالدولة.
رؤى وتصورات
ولفت في هذا الإطار إلى أن المشاركات والرؤى والتصورات التي طرحت خلال المؤتمر حول أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة سلطت أضواء جديدة على القضية، وأسهمت في فتح مجالات نقاش جديدة ستنال بدورها اهتماما بحثيا من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أنشطته وفعالياته المقبلة.
ونوه السويدي إلى أن كثيراً من الأرقام والإحصاءات التي عرضت خلال جلسات المؤتمر، وهي في مجملها تحمل كثيرا من المؤشرات، تبدو اليوم بحاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية الجادة للتعرف على دلالاتها وأبعادها واستكشاف حقائق جديدة بشأنها، وبناء رؤى موضوعية متوازنة حول تأثيرات العمالة الوافدة في التنمية وبلورة رؤى عالمية واضحة حول موضوع تنقل العمالة والتنمية المستدامة، ودور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من ناحية ثانية، وما يرافق ذلك بالتبعية من تصحيح لصور نمطية مغلوطة ظلت متداولة حول أمور ليس لأغلبها أساس حول واقع العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون.
مشروعات بحثية
وجدد الدكتور جمال سند السويدي حرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على تقديم خبراته البحثية وتوظيف إمكانات المركز من أجل دعم جهود شركائنا في وزارتي الخارجية والعمل، مشيراً إلى أن المركز قام بتنفيذ العديد من المشروعات البحثية المتخصصة، وقال “ نحن نطمح إلى أن نواصل العمل في هذا الاتجاه من أجل دعم جهود دولتنا وبلورة نموذج يحتذى به في مجال التعاون المؤسسي، إيماناً منا بدور المراكز البحثية في تقديم الإسناد المعرفي والعلمي لجهود التنمية على المستويات كافة”.
وأوضح مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن ملامح الواقع تشير، كما أوضحت الفعاليات العلمية المختلفة للمركز إلى وجود رؤى غير متوازنة، تختلط بكثير من الأطروحات المتداولة حول أوضاع العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل إن هناك من يتجاهل تماماً حقائق واضحة مثل التطورات الفارقة التي طرأت على الأطر التشريعية والقانونية والاجتماعية والإنسانية في التعامل مع ملف العمالة الوافدة في دول المجلس.
وقال “أخص بالذكر هنا دولة الإمارات إذ إن الموضوعية تقتضي التشديد على حدوث طفرة نوعية واضحة في علاقات العمل على هذا الصعيد، وإذا ما أضفنا إلى ما تحقق على هذا الصعيد التحويلات المالية الضخمة التي تمثل شرياناً حيوياً لا غنى عنه للعديد من الاقتصادات وملايين الأسر في الدول المصدرة للعمالة، وكذلك الكم الهائل من الخبرات المعرفية والمهنية التي تكتسبها العمالة الوافدة من خلال عملها في مشروعات تنموية تقام باستثمارات هائلة وتكنولوجيا متقدمة في الدول المستقبلة لها، فسندرك القيمة النوعية الحقيقية لمفهوم الشراكة الإنسانية سواء على صعيد التعاون الدولي في ملف العمالة والتنمية المستدامة أو على مستوى تطوير مهارات رأس المال البشري وخبراته في الدول المصدرة للعمالة الوافدة”.
ونوه السويدي بأن كتباً ودراسات علمية عربية وعالمية صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أكدت أن التحويلات المالية الخاصة بالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون على وجه التحديد تشهد نمواً قوياً مقارنة بمناطق أخرى من العالم، تتمركز فيها شرائح مماثلة من العمالة بسبب ظروف الأزمة المالية في تلك المناطق، الأمر الذي يعكس دوراً إيجابياً متزايداً لدول المجلس كقاطرة لا غنى عنها لتجاوز العديد من الأزمات العالمية وقناعتها بحتمية التعاون الدولي البناء.
تعزيز الحوار
وقال إن قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تؤمن بأهمية التعاون الدولي وتبادل وجهات النظر من أجل بناء رؤى مستقبلية واضحة، حول أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة ونسعى إلى إسهام جدي في هذا الاتجاه، لذا فنحن نتحمس دوماً لدعم كل جهد هادف وحوار مثمر بين الدول المستقبلة للعمالة والمصدرة لها من أجل تعزيز المنافع التنموية المتبادلة”.
وقدم السويدي خالص شكره إلى معالي الوزراء ورؤساء الوفود والمشاركين في المؤتمر الذين أسهمت مشاركاتهم الفعالة ونقاشاتهم في إثراء جلسات المؤتمر، موجهاً الشكر إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والهيئة الوطنية للمؤهلات على مساهمتهم في إنجاح المؤتمر.
وكشف عقيل أحمد الجاسم المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي التوصل لعدد من المبادئ حول حقوق العمالة، جاري حاليا صياغتها في مشروع سيقدم في الاجتماع المقبل للمجلس والذي سيعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في مملكة البحرين.
وأشار على هامش جلسات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر إلى أن المؤتمر كان فرصة للوصول لرؤية واضحة حول مشكلات العمالة بدلا من الاعتماد على ما تتناقله وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية من معلومات تفتقد الدقة والموضوعية في كثير من الأحيان، لافتاً إلى أن هناك سلبيات في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، وهناك سلبيات للعمالة ومنها الجرائم التي يرتكبها الخدم.
وقال، إن العديد من المنظمات الحقوقية تسلط الضوء على مسألتي الكفيل واحتفاظ المؤسسة التي يعمل لديها العمال بجوازات سفرهم، لافتاً إلى أن بعض العمال يتركون جوازاتهم برغبتهم خوفاً من فقدها أو سرقتها ويفضلون إيداعها في مكان آمن وبالتالي يختارون إدارات الشركات”، مضيفا أن نظام الكفيل يأتي لمصلحة العامل ولا يحق له حجز جوازات السفر وذلك وفقا للمواثيق الدولية.
وأضاف، أن المجتمع الخليجي مثل كل المجتمعات به مشكلات، إلا أنها ليست بالسوء الذي يجسده الإعلام الغربي والمنظمات الحقوقية، وقال: “دول الخليج العربي لها وضع خاص ومختلف عن بقية دول العالم، حيث إن تعداد العمالة الأجنبية يفوق عدد السكان وهذا أمر لابد من الالتفات إليه، علاوة على أن من أهداف نظام الكفيل حماية الأسر الخليجية، خاصة أن الزوج والزوجة يعملان والمنزل وكل ما يمتلكان يبقى في يد العمالة المنزلية وتحت تصرفها، ما يستوجب حماية الأسر والمجتمعات.
وعقد المؤتمر بمقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي ونظمته وزارتا الخارجية والعمل، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والهيئة الوطنية للمؤهلات بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة السويد والبنك الدولي، وبمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون الهجرة والتنمية.
جلسات عمل
وجاءت الجلسة الأولى من اليوم الأخير للمؤتمر بعنوان: “لماذا يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تشارك بفاعلية في الحوار العالمي حول المردود التنموي لهجرة العمالة””، حيث عرض مايكل كليمينز كبير الباحثين ومدير الأبحاث في مركز التنمية الدولية بواشنطن آثار العمل في وظائف البناء والتشييد بدولة الإمارات على العمالة الهندية وأسرها، كما قدمت زهراء بابار المدير المساعد لشؤون البحث بمركز البحوث والدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورج تاون في قطر، ورقة العمل بعنوان “سياسات الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي منظور إقليمي”.
وشملت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان: استعراض نماذج لمساهمات رئيسية للمغتربين في تنمية دول الإرسال”، العديد من الموضوعات وكان أولها أن قدم عمر عبد الرحمن النعيمي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد جامعة الإمارات حول: :عمال مؤقتون حاليون وسابقون في دولة الإمارات - نظرة العمال أنفسهم لتطور علاقاتهم وسلوكياتهم الاجتماعية والاقتصادية، واستعرض تشاوذري رفيق الأبرار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة داكا ورقة عمل بعنوان: “أثر حركة التنقل للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي علي العمالة البنغالية المهاجرة”، وقدم أريودايا راجان أستاذ كرسي وزارة شؤون المغتربين بالهند عرضا حول “محفزات التنمية والأثر التنموي للعمالة الهندية المهاجرة على دول مجلس التعاون الخليجي، كما حلت الجلسة الثالثة والأخيرة لختام المؤتمر.
وقالت زهراء بابار المدير المساعد لشؤون البحث بمركز البحوث والدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورج تاون في قطر، في استعراضها لورقة عمل قدمتها خلال الجلسة الأولى : “إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجا مهما في حماية الحقوق المالية للعمال، حيث طبقت نظام حماية الأجور بالتعاون مع البنك المركزي الإماراتي لضمان تحويل رواتب العمال والرقابة على الشركات المخالفة”. ودعت بابار دول مجلس التعاون الخليجي التي ليس لديها نظام لتحويل رواتب العمالة على حساباتهم بالبنوك لأن يستفيدوا من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، حيث إنها قدمت نموذجاً جيداً خلال السنوات الماضية علاوة على تنفيذ إصلاحات تشريعية متعلقة بتسهيل انتقال العمالة بين الشركات والحفاظ على حقوقهم.
وعن نظام الكفالة، قالت إنه تم إجراء استطلاع رأي للمواطنين في دولة قطر وكانت نتيجته أن معظم المواطنين يرون النظام يعزز مصالحهم على الصعيد المحلي ولابد من استمراره، فيما استعرضت بابار العديد من تأثيرات وجود العمالة المهاجرة من الذكور الذين يبعدون عن زوجاتهم، والآثار السلبية اجتماعياً على الأسر في بلدانهم الأصلية والمجتمعات في الدول المستقبلة لهم.
نقطة انطلاق
أكد مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل في كلمة له في الجلسة الختامية أن “المؤتمر سيشكل نقطة انطلاق لعمل محلي وتعاون إقليمي ودولي، يهدف إلى تعزيز مشاركة دول مجلس التعاون ودول إقليم آسيا المرسلة للتعاون في المحافل الدولية المعنية بالعلاقة بين تنقل العمالة والتنمية، وذلك عبر زيادة اهتمام المؤسسات البحثية والأكاديمية بهذا الموضوع الحيوي وتأطير تجربة دول المنطقة في صياغة البرنامج الإنمائي الدولي للفترة ما بعد عام 2015.
وفي كلمة لها في الجلسة الختامية، ثمنت أمل الهدابي المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، دور الجهات التي شاركت في تنظيم المؤتمر وساعدت في النقاش وإثرائه وإنجاحه.. مشيرة إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يعنى منذ نشأته بقضايا العمالة بمختلف جوانبها، وفضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وإصدار الكتب والدراسات فإن المركز يقوم بإجراء استطلاعات رأي عام حول هذه القضايا المهمة.
عدد اليوم
