«الدراسات القضائية» يختتم أعمال البرنامج التدريبي «القانون الدولي الإنساني»

الشارقة (الاتحاد) - اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية أعمال البرنامج التدريبي “القانون الدولي الإنساني”، بحضور 49 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية، والقضاء العسكري، وضباط الشرطة، وأساتذة الجامعات، والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة، والذي أقيم في مقر المعهد بالمدينة الجامعية في الشارقة تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى لأسباب إنسانية للحد من تأثيرات النزاع المسلح، ويحمي الأشخاص غير المشاركين أو المتوقفين عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويقيد وسائل وأساليب الحرب، والهدف الأساسي لهذا القانون هو الحد من معاناة الإنسان وتفاديها في النزاعات المسلحة. وأضاف أن من أهم أهداف البرنامج تدريب الكوادر القضائية في مجال قواعد القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وذلك دعماً لتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977. وأشار المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية إلى أن من أهم المحاور التي تمت مناقشتها في البرنامج التعريف بالقانون الدولي الإنساني ومصادره، وتطوره، وتمييزه عن قانون حقوق الإنسان، وكذلك آليات احترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات المسلحة، والتعريف بالجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى العلاقة بين القانون الجنائي الدولي والقانون الداخلي وتطبيق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الصعيد الوطني. وتناول المستشار خالد غازي المستشار القانوني الإقليمي المساعد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال البرنامج التعريف بالقانون الدولي الإنساني ومصادره وتطوره ومبادئه وتمييزه عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد أن القانون الإنساني يحمي المقاتلين الذين صاروا عاجزين عن مواصلة القتال كالجرحى والمرضى وأسرى الحرب على سبيل المثال، وكذلك الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال كالمدنيين، فضلاً عن الأعيان المدنية كالممتلكات الثقافية والخاصة، كما يحظر أو يقيد هذا القانون استخدام بعض الأسلحة، ويلزم القادة العسكريين بالتقيد ببعض القواعد المتصلة بأساليب القتال، ويضع القانون الإنساني قواعد تحكم العلاقة بين الدول المنخرطة في نزاع مسلح.