ترجمة: حسونة الطيب
من المنتظر أن تستقبل إفريقيا أعلى قدر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي، في وقت تتسارع فيه وتيرة النمو في القارة لمستويات لم تشهدها منذ أزمة 2008 -2009، وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي للمنطقة.
ورسم التقرير الذي صدر مؤخراً بالتعاون بين بنك التنمية الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، صورة مبشرة عن مستقبل القارة، مشيراً إلى النمو الذي تتمتع به، والذي يساهم في جذب المستثمرين.
وجاء في التقرير:«تعافت الاستثمارات المباشرة والمحافظ الاستثمارية تماماً من الآثار التي لحقت بها جراء الأزمة المالية العالمية، حيث من المتوقع ارتفاع التدفقات إلى رقم قياسي يصل إلى 84,3 مليار دولار خلال العام الحالي، متفوقةً على الذروة التي بلغتها في 2012».
ومن المتوقع ارتفاع المحافظ الاستثمارية التي تشمل استثمارات الأسهم والسندات، إلى ما يقارب 24,1 مليار دولار هذا العام، متفوقة على الرقم القياسي المسجل في 2006. وحتى وقت قريب في الفترة بين 2001 إلى 2003، سجلت القارة تدفقات سلبية عندما بدأ المستثمرون في سحب أموالهم.
وأقدمت صناديق الثروة السيادية مثل تيماسيك السنغافوري، ومؤسسات استثمارية كبيرة، مثل جولدمان ساكس، وشركات متعددة الجنسيات تتضمن نستله ويوني ليفر، على ضخ أموال كبيرة في القارة، تشجعها في ذلك حلقة إيجابية من النمو الاقتصادي القوي وتحسين الحوكمة.
وذكرت مجموعة كارلايل، أنها أغلقت صندوقها للأسهم الخاصة الأول لها من نوعه في القارة، عند 700 مليون دولار بزيادة قدرها 40% عن النسبة المستهدفة، ما يعكس تزايد الحماس للاستثمار في إفريقيا. كما أعلن تيماسيك، صندوق سنغافورة، المدعوم من قبل الحكومة، عن أول استثمار له في نيجيريا التي تمثل أكبر اقتصاد في القارة السمراء. ويقول التقرير أيضاً :«في حالة المحافظة على وتيرة النمو الحالية، من المرجح أن تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ الاستثمارية في القارة، وفي وقت قريب، المصدر الرئيس للتدفقات المالية لإفريقيا. وتمثل المساعدات الرسمية والتحويلات النقدية في الوقت الراهن، التي تعاني كل منهما الضغوطات، نتيجة لبطء النمو الاقتصادي في الدول الأوروبية، المصدر الأكبر للتدفقات النقدية في المنطقة».
لكن تبدو الساحة، حسب وصف التقرير، مختلفة تماماً عما ذهب إليه صندوق النقد الدولي، الذي حذر من أن صورة انتعاش إفريقيا بدأت في الاضمحلال، نظراً للزيادة في معدل العجز المالي في بعض البلدان. وتبع ذلك، تحذيراً مماثلاً من قبل بعض المستثمرين، الذين تخوفوا من حالة عدم توافر الأمن المتصاعدة في اثنين من أكبر اقتصادات القارة نيجيريا وكينيا.
ويتوقع التقرير، الذي صدر بالتزامن مع الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي في العاصمة الرواندية كيجالي، ارتفاعاً في نمو القارة الاقتصادي، من واقع 3,9% خلال السنة الماضية، إلى 4,8% خلال العام الحالي. كما من المرجح أن يسجل نمواً يصل لما بين 5 إلى 6% في العام المقبل، ليناهز بذلك المستويات التي شهدها قبيل اندلاع موجة الركود التي سادت دول العالم في 2009.
كما تشير التوقعات إلى نمو الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، باستثناء كل من مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 8% خلال هذه السنة، من نسبة 5% التي كانت عليها في العام الماضي. ويرى التقرير تحسناً في توقعات النمو على المدى المتوسط، بفضل الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل القارة، وتعافي الاقتصادات في الخارج، لكنه حذر من استمرار التحديات المهمة، التي تشمل عدم التساوي في الدخول والانفلات الأمني في بلدان تمتد من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى دولة جنوب السودان، ومن الصومال إلى ليبيا.
ويعتقد دونالد كابريوكا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، أنه وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته القارة، إلا أنها في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لترجمة قوة النمو الاقتصادي إلى خفض معدلات الفقر وعدم المساواة.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
