وقعت روسيا أمس مع بيلاروسيا وكازاخستان اتفاقا لإنشاء اتحاد اقتصادي أوروبي-آسيوي، وهو مشروع يرغب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يسعى إلى إعادة نفوذ موسكو في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق لكن بدون أوكرانيا.
وقد وقع الاتفاق كل من الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي الكسندر لوكاشنكو، والكازاخستاني نور سلطان نزارباييف في استانا عاصمة كازاخستان، وذلك بهدف إنشاء تكتل تجاري كبير يأملون أن يتحدى القوة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
ويبدأ تنفيذ الاتفاقية التي تشكل الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي في أول يناير فور إقرار برلمانات الدول الثلاث له.
ويتجاوز إجمالي عدد سكان الدول الثلاث 170 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها حوالي 2.7 تريليون دولار.
وقازاخستان وروسيا منتجان للنفط. وتعمق الاتفاقية العلاقات التي توطدت بين الدول الثلاث، عندما أخذت الخطوة الأولى بإنشاء اتحاد جمركي في 2010، وستضمن الانتقال الحر للسلع والخدمات ورأس المال والعمال وتنسيق السياسة بشأن القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ومن شأن هذا الاتحاد أن يساعد على تعزيز اندماج هذه الدول، التي يجمع بينها منذ 2010 اتحاد جمركي. واكد نزارباييف بعد التوقيع «أن هذا الاتحاد اقتصادي ولا يمس سيادة الدول المشاركة».
وأوضح الكرملين في بيان «أن الدول الثلاث تلتزم بضمان حرية تنقل المنتجات والخدمات ورؤوس الأموال والعمال، وبوضع سياسة مشتركة في القطاعات الاقتصادية الأساسية (الطاقة والصناعة والزراعة والمواصلات).
التنمية الاقتصادية
وقال بوتين من جهته «اليوم نقيم معا مركزا قويا وجذابا للتنمية الاقتصادية، سوقا إقليمية كبرى ستضم 170 مليون شخص»، مشيراً إلى أن البلدان الثلاث تملك «ثروات طبيعية هائلة» خصوصاً خمس الموارد العالمية من الغاز ونحو 15% من مصادر النفط.
وهذا المشروع يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لفلاديمير بوتين، الذي وصف في 2005 انهيار الاتحاد السوفياتي بـ«أكبر كارثة جيوسياسية» في القرن العشرين. لكن الرئيس الروسي اضطر للقبول بعدم مشاركة أوكرانيا، التي تعد 46 مليون نسمة والمجهزة بقدرات صناعية حقيقية، لكن تسلم الحكم من قبل سلطات موالية الغرب بعد ثلاثة أشهر من الحراك الاحتجاجي تسبب بانتفاضة انفصالية في شرق البلاد واشتداد التوتر بين الروس والغربيين بشكل غير مسبوق منذ الحرب الباردة.
وقد أعلن الرئيس الأوكراني الجديد الملياردير الموالي للغرب بترو بوروشنكو المنتخب الأحد أن توجهه سيركز على دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ما سيتعارض مع مطامح موسكو التي سعت أواخر 2013 إلى إقناع كييف بالفوائد الاقتصادية إن بقيت تدور في فلكها، وانضمت إلى الاتحاد الجمركي.
وقال رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشنكو عقب حفل التوقيع: «لقد خسرنا مشاركين في الطريق، وافكر بأوكرانيا». لكنه أضاف: «إنني على يقين أن القيادة الأوكرانية ستدرك عاجلاً أم آجلاً أين هو مصيرها»، مشيراً إلى أن حق الانضمام إلى الاتحاد «يعود إلى الشعب الأوكراني».
في المقابل بإمكان الرئيس الروسي أن يبتهج بنجاحه في جذب أرمينيا، التي كان يفترض أن توقع مثل أوكرانيا على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها قررت في سبتمبر في خطوة فاجأت الجميع الانضمام إلى الاتحاد الجمركي، الذي تعتبر موسكو محركه.
وأسرعت روسيا في إعفاء هذا البلد من رسوم جمركية بنسبة 30% على مشترياتها من النفط الروسي، وعرضت عليها تعرفات تفضيلية لمشتريات الغاز. وأعلن رئيس أرمينيا سيرج سركيسيان أمس أنه يأمل في دخول بلاده الاتحاد الجديد في يونيو المقبل.
كذلك أبدت قرغيزستان الجمهورية الصغيرة الفقيرة في آسيا الوسطى بدورها طموحها إلى عضوية الاتحاد، وأعلن رئيسها المظ بك اتامباييف ان ذلك قد يحدث بحلول نهاية العام 2014.
لكن الكسي مكاركين من مركز التكنولوجيات السياسية في موسكو رأى أن هذا الاتحاد «لم يكتمل» مع غياب أوكرانيا وتحفظات كازاخستان وبيلاروسيا إلى ضم مكون سياسي اليه. وقال لوكالة فرانس برس: «إن كازاخستان وبيلاروسيا تنظران بحذر كبير إلى اندماج سياسي، فهما لا تريدان عملة (واحدة) ولا مواطنة ولا رئيس واحد بل تبغيان الوصول إلى السوق الروسية لمنتجاتها».
أما بالنسبة لروسيا فان هذا الاتحاد الجديد يمثل «مشروعاً جيوسياسياً» حتى وإن رفض بوتين الأسبوع الماضي الفكرة القائلة إن في نيته إعادة إحياء الاتحاد السوفياتي.
ولفت مكاركين إلى أن روسيا «لم تكف مطلقاً عن اعتبار نفسها الوريثة للامبراطورية وللاتحاد السوفياتي».
احتياطات النفط
من ناحية أخرى، أعلن وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرغي دونسكوي أن الاحتياطات المؤكدة من النفط في روسيا تكفي لإنتاج 600 مليون طن من النفط سنوياً على مدى السنوات الـ30 المقبلة.
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن دونسكوي قوله في كلمة أمام المجلس الاتحادي الروسي إن روسيا الاتحادية تملك إمكانات كبيرة لزيادة احتياطاتها من النفط، لافتاً إلى أن احتياطات النفط المؤكدة في روسيا هي 12.5 مليار طن، فيما تقدر الاحتياطات غير المؤكدة بـ50 مليار طن تقريبا.
وأكد أن الاحتياطات المؤكدة تكفي لضمان إنتاج ما يصل إلى 600 مليون طن من النفط سنويا على مدى السنوات الـ30 المقبلة. وأشار دونسكوي إلى أن الحكومة الروسية تهتم كثيراً بالتنقيب عن الاحتياطات غير التقليدية، وتلك التي يصعب استخراجها، لافتاً إلى أن إجراءات التحفيز الاقتصادي لتطوير مثل هذه الحقول ستتيح زيادة الإنتاج السنوي بمقدار 20 مليون طن سنوياً، ما سيعود على الميزانية الروسية بعائدات ضريبية إضافية بقيمة 60 مليار دولار.
من جانب آخر، أطلق الاتحاد الأوروبي محاولة جديدة أمس الأول لخفض اعتماده على الغاز الروسي، ولكنه تعرض لانتقادات من جماعات حماية البيئة في هذا الصدد. وقد دفعت الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف العمل على تنويع مصادر الطاقة، التي يستخدمها وسط مخاوف من إسراع موسكو من اجل توظيف الغاز كأداة ضغط ضد كييف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إن الشركة ستخفض الإمدادات إلى أوكرانيا بحلول الثالث من يونيو المقبل إذا لم تدفع كييف فاتورة شهر مايو بقيمة 1,7 مليار دولار. وقال إن متأخرات الغاز في أوكرانيا في طريقها ليصل مجموعها 5,2 مليار دولار.
وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي جونتر اوتينجر في بروكسل: «نريد شراكات قوية ومستقرة مع الموردين المهمين، ولكن يجب تجنب الوقوع كضحية للابتزاز السياسي والتجاري». وكان أوتينجر يحاول التوسط بين موسكو وكييف، حيث اقترح أن تسوي أوكرانيا بعض المتأخرات المستحقة عليها، في مقابل موافقة روسيا على مواصلة التفاوض على سعر الغاز.
وينفق الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو (1,4 مليار دولار) يومياً على واردات الطاقة، وذلك بحسب المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2012 بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من احتياجاتها من الغاز الطبيعي 66%، وأكثر من ثلث تلك الواردات من روسيا. وتعتمد ستة من بين28 دولة في الاتحاد الأوروبي، هي بلغاريا واستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا كليا على روسيا في وارداتها من الغاز.
(عواصم - وكالات)
عدد اليوم
