محمد الأمين (أبوظبي)
أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ومنها شهادة الشهود والترجيح بينها، والأخذ بما تراه راجحاً منها، إذ لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم، ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لصحته، وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية، ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية.
وأكدت المحكمة أنه لا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجراء الصحة.
وبناء عليه قضت بتأييد حكم محكمة استئناف الشارقة بتغريم المتهم ألف درهم وتأييد الحكم بالحبس لمدة ستة أشهر تعزيراً وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم القضائية وبرفض طعن المتهم.
و تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بدائرة الشارقة بصفته موظفاً عاماً بالشارقة طلب وقبل عطية (خمسمائة درهم) لنفسه مقابل قيامه بفعل بمناسبة أداء واجبات الوظيفة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته طبقاً لما قضت به محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بالحبس لمدة ستة أشهر تعزيراً والغرامة مبلغ 5000 درهم عن التهمة المسندة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم القضائية، ولم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وطعن عليه.
وقضت محكمة استئناف الشارقة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية، ولم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وتقدم بالطعن الماثل.
عدد اليوم
