تنفيذي أبوظبي ينظر تشريعات جديدة لتنظيم العقارات قريباً

فرغت دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي من إعداد ''منظومة تشريعات جديدة لتنظيم القطاع العقاري'' في الإمارة، على أن تقوم بتقديمها وعرضها على المجلس التنفيذي للإمارة قبل نهاية العام الحالي، بحسب المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في الدائرة الدكتور عبدالله البلوشي· وأوضح البلوشي في تصريحات صحفية أمس أن القوانين تتضمن ترخيص المطورين والسماسرة، وعمليات البيع على الخرائط، مشيراً إلى أن الدائرة تعكف منذ 8 أشهر على دراسة الأوضاع القائمة وإعداد تشريعات تعالج النقص التشريعي الذي يعاني منه القطاع· وأشار الى أن التشريعات تتضمن استحداث جهة جديدة ستتولى مهمة تنظيم قطاع الأراضي والعقارات في الإمارة ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بتطوير ودعم هذين القطاعين وحمايتهما بشكل دائم من أية مخاطر أو أزمات طارئة· وأضاف أن القوانين تشمل جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم قطاع شركات التطوير العقاري وإصدار التراخيص الخاصة بالشركات العاملة، وتنظيم عمليات البيع على الخريطة لحماية حقوق مختلف الأطراف، وسبل تنظيم عمليات الوساطة العقارية· وأكد البلوشي أن ''القوانين تنص على منح شهادة مؤهلة للسماسرة كشرط لممارسة المهنة واستبعاد غير الحاصلين عليها من المهنة''· وقامت الدائرة بعقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع جميع الأطراف المعنية بما فيها شركات التطوير العقاري والسماسرة، إضافة الى زيارات مواقع المشروعات المختلفة· وقال البلوشي خلال مشاركة الدائرة في إطلاق لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات لفعاليات اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية في أبوظبي أمس: ''تعد القوانين الجديدة بمثابة منظومة قوانين متكاملة سيتم رفعها للمجلس التنفيذي قبل نهاية العام الحالي للتصديق عليها وبدء العمل بها''· وتشهد أبوظبي نشاطاً عقارياً متزايداً في ظل ارتفاع معدلات الطلب عن المعروض من الوحدات السكنية، حيث أشارت دراسة صادرة عن شركة ''كوليرز انترناشيونال'' الى أن نسب إشغال الوحدات السكنية بالإمارة تصل الى 98%، فيما أشارت دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن احتياجات السوق تصل الى حوالي 28 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الحالي· وقامت عدة جهات حكومية خلال الأشهر الماضية بتحركات تهدف الى التوصل الى صيغة تسهم في تنظيم القطاع العقاري، وفي شهر مايو الماضي وقعت دائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلة في لجنة العقارات، اتفاقية تهدف لإيجاد رؤية موحدة لآلية تطوير وتحديث أنشطة القطاع العقاري والاشخاص العاملين فيه· وشملت الاتفاقية تأهيل العاملين في القطاع العقاري وفق برامج تدريبية تضعها الغرفة بالتنسيق مع دائرة التخطيط، والعمل على تطوير وتحديث متطلبات وإجراءات ترخيص الانشطة العقارية وتوحيد البيانات وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأعمال وأنشطة القطاع العقاري والمنشآت العاملة فيه· وعلى صعيد متصل، قال البلوشى إن ''الأزمة المالية العالمية تؤثر على جميع الدول بلا استثناء، ولكن تأثيرها على الإمارات اقل لأن الاقتصاد مختلف ويعتمد بشكل اساسى على البترول والصناعات الكيماوية''، لافتا إلى استمرار عمليات بيع وشراء الأراضى والعقارات· وبين أن دائرة الشؤون البلدية تقوم بعملية إعادة تقييم كاملة للموقف بالنسبة للقطاع العقاري للوقوف على أوضاع السوق وبحث سبل وقف الارتفاعات غير المبررة في أسعار العقارات والأراضى التي حدثت خلال الفترة الماضية· وشدد البلوشي على أهمية التعاون لحماية القطاع من ''الدخلاء'' وتطويره، مؤكدا أن التشريعات الجديدة تهدف الى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن المستثمر يبحث عن التشريعات القائمة في المنطقة أو الدولة قبل ضخ الاستثمارات· وأفاد البلوشي أن القوانين الحالية تضم بعض الثغرات، كما لا توجد لوائح تنفيذية لمعظم تلك القوانين التي لا تتناسب مع الطفرة العقارية الحالية، حيث تشهد الإمارة إنشاء مشروعات ضخمة مثل تطوير جزيرة الريم وغيرها في المناطق الجديدة· وذكر أن هذه القوانين تأتى في إطار سعي حكومة أبوظبي لتصبح من أفضل خمس حكومات في العالم ما يتطلب الاهتمام بالجانب التشريعي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذه الإطار لاختيار أفضلها بما يتناسب مع الوضع في الإمارة· وقال البلوشى إن القوانين الجديدة ستتضمن كذلك عقوبات وإجراءات عقابية بحق المخالفين على أن تتناسب هذه العقوبات مع حجم المشكلة، لافتاً إلى أن الغرض الأساسى من القوانين هو حماية القطاع من أية مخاطر محتملة وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة· وأضاف ''من أكثر الأمور التي تؤثر في قرار الاستثمار الاجنبى وجود التشريعات المناسبة التي تحمي المستثمرين من المخاطر، حيث إن غياب هذه التشريعات المناسبة قد يدفع المستثمرين إلى عدم دخول الأسواق لوجود نسبة عالية من المخاطرة''، مشيراً الى أن ''عملية وقف المضاربات تواجه صعوبة، حيث ترتبط القضية بعمليات نضج السوق ووعي المتعاملين''· وتشهد أبوظبي تنفيذ مجموعة من المشاريع العقارية التي يسمح فيها بالتملك الأجنبي، خصوصاً في مناطق مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم، وينفذ تلك المشاريع عدد من المطورين العقاريين مثل الدار العقارية وصروح ومبادلة والقدرة·