في أسواق النقد الأجنبي، استمر سعر صرف الدولار في الاستقرار النسبي مقابل العملات الرئيسية خلال الأسبوع باستثناء الجنيه الإسترليني، فقد ثبت نسبياً مقابل اليورو، وتقلب بشكل طفيف مقابل كل من الين الياباني واليوان الصيني، وتحسن بشكل واضح مقابل الإسترليني وهو ما حدث الأسبوع الماضي أيضاً·
وارتفع الدولار بنسب 0,83% و5,7% مقابل كل من اليورو والجنيه الإسترليني، وانخفض بنسب 1,2% و0,2% مقابل كل من الين الياباني واليوان الصيني على التوالي·
واستمرت البورصات المحلية والإقليمية والعالمية في التراجع هذا الأسبوع، متأثرة بالتوقعات السلبية التي تثيرها المخاوف من الكساد الاقتصادي· محلياً تراجعت مؤشرات أسواق أبوظبي ودبي نتيجة عمليات البيع المستمرة، وخاصة من قبل الأجانب، تفادياً لمزيد من الخسائر في المستقبل· ومن جهة أخرى، يُحجم الكثير من المستثمرين عن الشراء، إما لعدم وضوح الرؤية في السوق وعدم استقرارها، أو لضعف السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض سواء من الأموال التي خصصتها الجهات المعنية، أو من المصادر الأخرى، فما يزال مستوى الفوائد على الاقتراض بين البنوك مرتفعاً، وتفرض البنوك شروطا أصعب على المقترضين، وأكثر تشدداً·
أما في الأسواق الأميركية، فقد تأثرت البورصات سلبياً بإعلان الشركات نتائج أعمالها عن الفصل الثالث، والتي فاقت خسائرها المستويات المتوقعة· وارتفع معدل البطالة الأميركية في سبتمبر إلى 6,5%، وهبطت ثقة المستهلكين على الرغم من بداية موسم التسوق· وانتقلت عدوى خسائر الشركات، وخاصة شركات صناعة السيارات، وما صاحبها من ظلال سوداء حول مستقبل الاقتصاد العالمي إلى أسواق أوروبا وآسيا· ولم تسلم منها الأسواق الناشئة والصغيرة في المنطقة العربية· وأمام هذا التراجع تتوالى الجهود الدولية ممثلة باجتماعات مجموعة العشرين الهادفة إلى تشخيص السياسات المثلى للتخفيف من الأزمة وتلافي حدوثها في المستقبل· وتوجد دعوات لإعادة صياغة النظام المالي العالمي، بعد فشل نظام ''بريتون وودز'' الحالي في تجنيب العالم مخاطر الأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية·
لكن ليس من الواضح طبيعة الإصلاحات التي يتكلم عنها القادة السياسيون ووزراء المال· وما تحتاجه الأسواق هو خطوات عملية محددة لوقف مسلسل الخسائر فيها· وفي هذا الاتجاه أُعلن في دولة الإمارات عن إجراء الترتيبات لضخ دفعة جديدة من الأموال لتغذية السيولة في سوق النقد المحلية· وفي الولايات المتحدة هناك حديث عن توجهات جديدة لصرف أموال خطة الإنقاذ، كتخصيص 25 مليار دولار لإنقاذ صناعة السيارات· وتتجه النية لتأجيل المطالبة بتسوية القروض العقارية المستحقة، للتخفيف عن الملاك وضمان عدم خسارتهم لمساكنهم· وأعلنت الصين عن خطة بقيمة تقارب 600 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد الصيني الذي أظهر تراجعاً في سرعة نموه عن مستوياتها السابقة·
في منطقة الخليج، طالب مستثمرون ببورصة الكويت بوقف التداولات فيها بعد أن بلغت الخسائر 31% منذ بداية العام الجاري، فصدر أمر قضائي بإغلاقها لمدة أسبوع· وهذا يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يؤمنون بأن الأسهم استثمار مضمون، على الرغم من تجربة انهيار السوق عام ·2005 كما تميل الحكومات الوطنية إلى تشجيع هذه النظرة من أجل اجتذاب المزيد من المستثمرين، وتعمل على تكريسها كلما تدخلت لإنقاذ السوق· وربما تكون هناك حاجة إلى حملة توعية شعبية لتزويد المستثمرين بالمعرفة المالية المعقدة للتعامل مع السوق·
واستعرض التقرير التطورات الأسبوعية في هذه الأسواق· محلياً، انخفض مؤشر أبوظبي بأكثر من 454 نقطة، وبنسبة 14%· كما انخفض مؤشر دبي نحو 700 نقطة وبنسبة 25%·
خليجياً، تراجعت أسواق رأس المال بشكل كبير، ومُنيت الأسهم بخسائر فادحة· وانخفض مؤشر تاسي السعودي بما يناهز 600 نقطة، وبنسبة 10% خلال الأسبوع عاكساً مكاسبه في الأسبوع الماضي· كما تراجعت مؤشرات أسواق كل من الدوحة والكويت ومسقط والبحرين بنسب 21%، و10%، و9%، و8% على التوالي· أميركياً، انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 446 نقطة، وبنسبة 5%· وانخفض مؤشر ناسداك نحو 130 نقطة، وبنسبة 8%·
كما تراجع خلال الأسبوع أداء البورصات العالمية الأخرى· أوروبياً، انخفضت مؤشرات باريس سي إيه سي، وداكس الألماني وإيبكس الاسباني بنسبة 5%· وانخفضت مؤشرات كل من فاينانشيال تايمز 100 اللندني، والسوق السويسرية بنسبة 3%· وسجل مؤشر موسكو ''آر تي إس'' تراجعاً كبيراً بنسبة 15%·
أما بخصوص المؤشرات في آسيا، فقد تراجعت بدورها مؤشرات أسواق كل من هونج كونج بنسبة 5%، ومؤشر بومباي بنسبة 6%، ومؤشر سيدني بنسبة 7%· وحقق مؤشر نيكاي طوكيو انخفاضاً بلغت نسبته 7% أيضاً·
عدد اليوم
